120 يوما مدة العقود الجديدة
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7/ 10/ 2020م.
ونصّ القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يومًا فيتم تلقائيًا تمديد العقد لمدة (30) يومًا إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يومًا، وذلك في حال إلغاء العقد، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ(150) يومًا، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخّص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرّر تعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية والتعاميم الصادرة لتنفيذه وتعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ (16-3-2020م) إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة، ولا تُحتسب مدة التعليق ضمن مدة العقد، نظرًا للظروف الحالية الخارجة عن إرادة جميع الأطراف والمتعلقة بالآثار الناتجة من انتشار جائحة فيروس كورونا، ومراعاة للمصلحة العامة.
وقرّرت الوزارة معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق الآلية منها العقود السارية وما زالت في فترة (90) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيجوز لأي من طرفي العقد طلب فسخ العـقد مـع تحمّل كلفة الإلغاء المنصوص عليها في عقد التوسط، والعقود التي مضى عليها الفترة المحددة للاستقدام (90) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيجوز للعميل طلب إلغاء العقد، ويتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.
أما العقود التي مضت عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرَم بينه وبين العميل، وعلى المرخّص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها (90) يومًا من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه، ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.
ونصّ القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يومًا فيتم تلقائيًا تمديد العقد لمدة (30) يومًا إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يومًا، وذلك في حال إلغاء العقد، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ(150) يومًا، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخّص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرّر تعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية والتعاميم الصادرة لتنفيذه وتعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ (16-3-2020م) إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة، ولا تُحتسب مدة التعليق ضمن مدة العقد، نظرًا للظروف الحالية الخارجة عن إرادة جميع الأطراف والمتعلقة بالآثار الناتجة من انتشار جائحة فيروس كورونا، ومراعاة للمصلحة العامة.
وقرّرت الوزارة معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق الآلية منها العقود السارية وما زالت في فترة (90) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيجوز لأي من طرفي العقد طلب فسخ العـقد مـع تحمّل كلفة الإلغاء المنصوص عليها في عقد التوسط، والعقود التي مضى عليها الفترة المحددة للاستقدام (90) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيجوز للعميل طلب إلغاء العقد، ويتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.
أما العقود التي مضت عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرَم بينه وبين العميل، وعلى المرخّص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها (90) يومًا من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه، ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.