قال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب «مسار» د. حسام زمان، إن الهيئة طورت معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب وفق منهجية شاملة، بدأت بتحليل قطاع التدريب في المملكة، وتحديد الاحتياجات، عبر ورش عمل، وتقارير، ودراسات استقصائية، إضافة إلى مراجعة الممارسات الدولية الرائدة في مجال التدريب.
وأكد، خلال افتتاحه أمس، ورشة العمل التفاعلية لمراجعي الجودة في قطاع التدريب بعنوان: «معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب»، بمقر الهيئة في الرياض، استناد المنهجية -أيضًا- على فحص مجموعة متنوعة من الوثائق والتقارير والملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة الرئيسين بشأن الوضع الراهن لقطاع التدريب، واتضح أهمية تعزيز الارتباط مع سوق العمل وضرورة رفع الاهتمام بالاستدامة، إضافة لعدد من نقاط التركيز الأخرى ذات الأهمية.
وأشار «زمان» إلى أهمية تعزيز جودة التدريب، عبر معايير التقويم والقياس والاعتماد، وتطبيقها بما يسهم إيجابًا في الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، وتحفيز المنشآت لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاجه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.
وأكد، خلال افتتاحه أمس، ورشة العمل التفاعلية لمراجعي الجودة في قطاع التدريب بعنوان: «معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب»، بمقر الهيئة في الرياض، استناد المنهجية -أيضًا- على فحص مجموعة متنوعة من الوثائق والتقارير والملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة الرئيسين بشأن الوضع الراهن لقطاع التدريب، واتضح أهمية تعزيز الارتباط مع سوق العمل وضرورة رفع الاهتمام بالاستدامة، إضافة لعدد من نقاط التركيز الأخرى ذات الأهمية.
وأشار «زمان» إلى أهمية تعزيز جودة التدريب، عبر معايير التقويم والقياس والاعتماد، وتطبيقها بما يسهم إيجابًا في الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، وتحفيز المنشآت لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاجه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.