جددت المبعوثة الخاص بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، تأكيدها أن الليبيين يتطلعون إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.
وقدرت ويليامز في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الإثنين في جنيف عدد النازحين في ليبيا من جراء الصراع المسلح بحوالي 430 ألفا، مشيرة إلى أن أعداد القتلى والجرحى غير محددة. وقالت ويليامز إن مراقبة حقوق الإنسان التي تقوم بها البعثة الأممية للدعم في ليبيا أظهرت انخفاضا في عدد الضحايا المدنيين في ليبيا حيث وثقت البعثة مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا في الفترة بين 19 يونيو و30 سبتمبر، مشددة على أن السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا هو أن يتوقف القتال وأن يلقي جميع الأطراف أسلحتهم ويلتزموا بالسلام. ونوهت ويليامز إلى أن البعثة ما زالت تتلقى تقارير عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي في جميع أماكن الاحتجاز، مطالبة بالإفراج عن آلاف المهاجرين المحتجزين فورا، وإغلاق مراكز الاحتجاز التابعة للمجموعات المسلحة ووزارة الداخلية.
بدورها قدمت لجنة تقصي الحقائق المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا أمس تقريرا شفويا إلى المجلس وذلك في إطار دورته العادية الخامسة والأربعين، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء، على أن تقدم اللجنة تقريرا مكتوبا مفصلا إلى المجلس في دورته القادمة في مارس 2021. يذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة كان قد تم إنشاؤها من قبل المجلس الأممي في دورته في يونيو من العام الجاري، وتستمر ولايتها لعام واحد بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف، منذ بداية عام 2016، وبهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان هناك وضمان المساءلة.
على صعيد متصل، قالت وسائل إعلام ليبية إن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على العاصمة طرابلس.
فيما وقع انفجار أمس في مخزن ذخيرة تابع لإحدى الميليشيات المسلحة بمنطقة جنزور غرب طرابلس، وقالت مصادر إعلامية إن الانفجار تسبب في خسائر مادية لممتلكات المواطنين بمنطقة «شعبية سيدي عبدالجليل» بجنزور.
وقدرت ويليامز في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الإثنين في جنيف عدد النازحين في ليبيا من جراء الصراع المسلح بحوالي 430 ألفا، مشيرة إلى أن أعداد القتلى والجرحى غير محددة. وقالت ويليامز إن مراقبة حقوق الإنسان التي تقوم بها البعثة الأممية للدعم في ليبيا أظهرت انخفاضا في عدد الضحايا المدنيين في ليبيا حيث وثقت البعثة مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا في الفترة بين 19 يونيو و30 سبتمبر، مشددة على أن السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا هو أن يتوقف القتال وأن يلقي جميع الأطراف أسلحتهم ويلتزموا بالسلام. ونوهت ويليامز إلى أن البعثة ما زالت تتلقى تقارير عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي في جميع أماكن الاحتجاز، مطالبة بالإفراج عن آلاف المهاجرين المحتجزين فورا، وإغلاق مراكز الاحتجاز التابعة للمجموعات المسلحة ووزارة الداخلية.
بدورها قدمت لجنة تقصي الحقائق المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا أمس تقريرا شفويا إلى المجلس وذلك في إطار دورته العادية الخامسة والأربعين، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء، على أن تقدم اللجنة تقريرا مكتوبا مفصلا إلى المجلس في دورته القادمة في مارس 2021. يذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة كان قد تم إنشاؤها من قبل المجلس الأممي في دورته في يونيو من العام الجاري، وتستمر ولايتها لعام واحد بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف، منذ بداية عام 2016، وبهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان هناك وضمان المساءلة.
على صعيد متصل، قالت وسائل إعلام ليبية إن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على العاصمة طرابلس.
فيما وقع انفجار أمس في مخزن ذخيرة تابع لإحدى الميليشيات المسلحة بمنطقة جنزور غرب طرابلس، وقالت مصادر إعلامية إن الانفجار تسبب في خسائر مادية لممتلكات المواطنين بمنطقة «شعبية سيدي عبدالجليل» بجنزور.