وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، مذكرة تفاهم بين الوزارتين، أمس، بهدف ترشيد استهلاك المياه بالمنشآت التي تشرف عليها الشؤون الإسلامية، والاستفادة المثلى من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي حولها.
وأوضح د. آل الشيخ، أن توقيع الاتفاقية جاء لتعزيز التكامل بالأدوار بين القطاعات الحكومية، وتفعيل أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة لما يخدم الوطن ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل عبر منابرها الدعوية على رفع الوعي لدى المجتمع عن أهمية حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامة مواردها ومكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب العمل على ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد، راجياً أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عقب التوقيع أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، وتحقيقاً لأهداف وخطط منظومة البيئة والمياه والزراعة في تطوير وتنمية بيئة المملكة؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والإستراتيجية الوطنية للبيئة، بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذه القطاعات الحيوية، وزيادة مساهمته في التنمية وفق رؤية 2030.
وأوضح د. آل الشيخ، أن توقيع الاتفاقية جاء لتعزيز التكامل بالأدوار بين القطاعات الحكومية، وتفعيل أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة لما يخدم الوطن ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل عبر منابرها الدعوية على رفع الوعي لدى المجتمع عن أهمية حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامة مواردها ومكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب العمل على ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد، راجياً أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عقب التوقيع أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، وتحقيقاً لأهداف وخطط منظومة البيئة والمياه والزراعة في تطوير وتنمية بيئة المملكة؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والإستراتيجية الوطنية للبيئة، بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذه القطاعات الحيوية، وزيادة مساهمته في التنمية وفق رؤية 2030.