سجلت بلدية المبرز، التابعة لبلدية محافظة الأحساء، 1098 مخالفة، وذلك ضمن الجولات الرقابية الشاملة على منشآت الصحة العامة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، إلى أن بلدية العمران أغلقت منشأة تموين غذائي، نظير عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية، والإخلال بالاشتراطات البلدية المقررة.
وبيَّن أنه تمت مُصادرة وإتلاف حوالي 4000 كيلو جرام «4 أطنان» من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، من خلال 2300 جولة متابعة نفذتها فرق الأمانة الرقابية، شهدت ضبط مخالفات عدة متعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط.
وتابع أن أبرز المخالفات تمثلت في الإخلال باشتراطات النظافة العامة والشخصية للمنشأة والعاملين، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل.
وأكد بووشل تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218، إضافةً لمواصلة الأمانة لخططها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، إلى أن بلدية العمران أغلقت منشأة تموين غذائي، نظير عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية، والإخلال بالاشتراطات البلدية المقررة.
وبيَّن أنه تمت مُصادرة وإتلاف حوالي 4000 كيلو جرام «4 أطنان» من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، من خلال 2300 جولة متابعة نفذتها فرق الأمانة الرقابية، شهدت ضبط مخالفات عدة متعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط.
وتابع أن أبرز المخالفات تمثلت في الإخلال باشتراطات النظافة العامة والشخصية للمنشأة والعاملين، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل.
وأكد بووشل تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218، إضافةً لمواصلة الأمانة لخططها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فيروس «كورونا» المستجد.