شكّل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة من أجل كشف الهجمات ومحاولات التأثير الإلكتروني الخارجية ومحاربتها. ومع تفشي وباء كورونا بالتحديد ازدادت حملات التضليل وانتشار الأخبار الكاذبة، كما تعتقد المؤسسات الأوروبية.
وفي بداية الصيف أطلقت بروكسل صفارة الإنذار، إذ قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا «أثناء وباء كورونا غرقت أوروبا في حملات التضليل».
وبحسب تقرير نُشر في موقع «دي دبليو» الألماني، فإن هذه الحملات ليست فقط لأسباب صحية خطيرة، بل هي تهدف للقضاء على الثقة في الحكومات والإعلام. وكمثال على ذلك أشارت المفوضية إلى الازدياد الكبير لمناهضي التلقيح في ألمانيا. ففي أقل من شهرين، كما أكد تحقيق تراجع الاستعداد لتلقي لقاح في ألمانيا بنحو 20 %. والادعاء المروج له في المواقع الاجتماعية بأن شرب مسحوق مبيض يساعد ضد كورونا تراه المفوضية كمحاولة إضافية للتضليل المقصود. «التضليل في أوقات وباء كورونا يمكن أن يكون قاتلًا»، كما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل. ويتم ترويج نظريات المؤامرة بشكل متزايد في أوقات كورونا: ومن بين تلك النظريات أن محاربة الفيروس يمكن أن تُتخذ كذريعة لتلقيح إجباري للسكان أو أن مؤسس مايكرسوفت بيل غيتس يريد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مراقبة الناس.
ومن أجل مجابهة هذا النوع من الحملات، شكّل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة باشرت الآن عملها الذي يتجاوز الإحاطة بكورونا، لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن وراء الحملات محاولات لاسيما من روسيا والصين لتدمير الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم إضعاف الاتحاد الأوروبي ودوره في العالم. وهذه اللجنة من شأنها أولًا أن تكشف في أي مجالات يتم نشر هذه الأخبار الزائفة، وأحد تلك المجالات هو محاولة التأثير على الانتخابات. فقبل الانتخابات الأوروبية الأخيرة اشتكى نواب من البرلمان الأوروبي من دعاية روسية مكثفة، ولم يتعلق الأمر في ذلك بحملات التضليل في المواقع الاجتماعية فقط. فالنواب تحدثوا عن هجمات إلكترونية على البنية التحتية للانتخابات. وبعض النواب المقرّبين من داعميهم في بلدان ثالثة يتلقون بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعمًا ماليًا. وعلى هذا النحو هناك شبهة في أن حزب اليمينية الشعبوية الفرنسية والنائبة الأوروبية السابقة، مارين لوبين حصلت على أموال من الكرملين. ولوبين قامت بصفة متكررة بانتقاد العقوبات الغربية ضد روسيا في أزمة أوكرانيا.
وأهم الشركاء للاتحاد الأوروبي في هذه الحرب هي شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك وتويتر وجوجل. فالاتحاد الأوروبي يعتزم إلزامها بالتحرك بشكل أقوى ضد التضليل وفتح المجال للباحثين للحصول على البيانات. «ليس هناك تعاون هيكلي بين المنصات ومجموعة البحوث».
وفي بداية الصيف أطلقت بروكسل صفارة الإنذار، إذ قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا «أثناء وباء كورونا غرقت أوروبا في حملات التضليل».
وبحسب تقرير نُشر في موقع «دي دبليو» الألماني، فإن هذه الحملات ليست فقط لأسباب صحية خطيرة، بل هي تهدف للقضاء على الثقة في الحكومات والإعلام. وكمثال على ذلك أشارت المفوضية إلى الازدياد الكبير لمناهضي التلقيح في ألمانيا. ففي أقل من شهرين، كما أكد تحقيق تراجع الاستعداد لتلقي لقاح في ألمانيا بنحو 20 %. والادعاء المروج له في المواقع الاجتماعية بأن شرب مسحوق مبيض يساعد ضد كورونا تراه المفوضية كمحاولة إضافية للتضليل المقصود. «التضليل في أوقات وباء كورونا يمكن أن يكون قاتلًا»، كما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل. ويتم ترويج نظريات المؤامرة بشكل متزايد في أوقات كورونا: ومن بين تلك النظريات أن محاربة الفيروس يمكن أن تُتخذ كذريعة لتلقيح إجباري للسكان أو أن مؤسس مايكرسوفت بيل غيتس يريد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مراقبة الناس.
ومن أجل مجابهة هذا النوع من الحملات، شكّل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة باشرت الآن عملها الذي يتجاوز الإحاطة بكورونا، لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن وراء الحملات محاولات لاسيما من روسيا والصين لتدمير الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم إضعاف الاتحاد الأوروبي ودوره في العالم. وهذه اللجنة من شأنها أولًا أن تكشف في أي مجالات يتم نشر هذه الأخبار الزائفة، وأحد تلك المجالات هو محاولة التأثير على الانتخابات. فقبل الانتخابات الأوروبية الأخيرة اشتكى نواب من البرلمان الأوروبي من دعاية روسية مكثفة، ولم يتعلق الأمر في ذلك بحملات التضليل في المواقع الاجتماعية فقط. فالنواب تحدثوا عن هجمات إلكترونية على البنية التحتية للانتخابات. وبعض النواب المقرّبين من داعميهم في بلدان ثالثة يتلقون بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعمًا ماليًا. وعلى هذا النحو هناك شبهة في أن حزب اليمينية الشعبوية الفرنسية والنائبة الأوروبية السابقة، مارين لوبين حصلت على أموال من الكرملين. ولوبين قامت بصفة متكررة بانتقاد العقوبات الغربية ضد روسيا في أزمة أوكرانيا.
وأهم الشركاء للاتحاد الأوروبي في هذه الحرب هي شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك وتويتر وجوجل. فالاتحاد الأوروبي يعتزم إلزامها بالتحرك بشكل أقوى ضد التضليل وفتح المجال للباحثين للحصول على البيانات. «ليس هناك تعاون هيكلي بين المنصات ومجموعة البحوث».