ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1441، ونشر في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي أن المجلس اتخذ قراره حول قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وذلك بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي قدمها رئيس اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1441، في جلسة سابقة.
وحوى القرار نقاطا مهمة ذات علاقة بالتخطيط العمراني ومنها: أن المجلس قد أهاب في قراره بالوزارة بأن تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي.
توصية عضو المجلس، بأن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، توصية مهمة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط العمراني على المستوى المحلي من خلال إشراك أعضاء المجالس البلدية والمناطق. كما أن ذلك يتطلب وجود لجان متخصصة في المجالس البلدية والمناطق والشورى متخصصة في التخطيط العمراني لدراسة ما يرد من رؤى واستراتيجيات ومخططات وبرامج عمرانية. وقد أشرت إلى أهمية ذلك في مقالات سابقة بعنوان (الشورى والتخطيط والتكامل) وكذلك (الشورى والأمانات).
فكرة تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية تتطلب وجود رؤى واستراتيجيات وخطط وبرامج وميزانيات للمناطق وما تحوي من مدن وقرى لمعرفة مدى تحقيق ذلك لرؤية المملكة 2030 الطموحة، وعلاج قضايا تخطيط المدن والقرى ومنها الأراضي البيضاء غير المنماة داخل الكتل العمرانية بالمدن، وكذلك الكثافات السكانية المنخفضة في المدن التي تتسبب في هدر للموارد، وعدم استخدامها الاستخدام الأمثل ويتسبب في خفض جودة حياة، وهو ما يؤدي إلى تنمية غير مستدامة بسبب تركز التنمية في مدن معينة وداخل أجزاء معينة من المدن، وضغط على الخدمات، وتركز للسكان وازدحامهم في أجزاء معينة داخل المدن.
وأخيرا وليس بآخر، ومع توصية عضو مجلس الشورى، أعيد اقتراح تكوين لجنة بمجلس الشورى، تكون متخصصة في التخطيط العمراني كون أن الإسكان والخدمات، والذين هم الآن في لجنة (الحج والإسكان والخدمات) بمجلس الشورى، هم مكونات أساسية في منظومة التخطيط العمراني، التي يمكن من خلالها التوصية بتطوير المدن الصغيرة والضواحي في ضوء أسس ومبادئ التنمية العمرانية المستدامة.
وحوى القرار نقاطا مهمة ذات علاقة بالتخطيط العمراني ومنها: أن المجلس قد أهاب في قراره بالوزارة بأن تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي.
توصية عضو المجلس، بأن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، توصية مهمة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط العمراني على المستوى المحلي من خلال إشراك أعضاء المجالس البلدية والمناطق. كما أن ذلك يتطلب وجود لجان متخصصة في المجالس البلدية والمناطق والشورى متخصصة في التخطيط العمراني لدراسة ما يرد من رؤى واستراتيجيات ومخططات وبرامج عمرانية. وقد أشرت إلى أهمية ذلك في مقالات سابقة بعنوان (الشورى والتخطيط والتكامل) وكذلك (الشورى والأمانات).
فكرة تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية تتطلب وجود رؤى واستراتيجيات وخطط وبرامج وميزانيات للمناطق وما تحوي من مدن وقرى لمعرفة مدى تحقيق ذلك لرؤية المملكة 2030 الطموحة، وعلاج قضايا تخطيط المدن والقرى ومنها الأراضي البيضاء غير المنماة داخل الكتل العمرانية بالمدن، وكذلك الكثافات السكانية المنخفضة في المدن التي تتسبب في هدر للموارد، وعدم استخدامها الاستخدام الأمثل ويتسبب في خفض جودة حياة، وهو ما يؤدي إلى تنمية غير مستدامة بسبب تركز التنمية في مدن معينة وداخل أجزاء معينة من المدن، وضغط على الخدمات، وتركز للسكان وازدحامهم في أجزاء معينة داخل المدن.
وأخيرا وليس بآخر، ومع توصية عضو مجلس الشورى، أعيد اقتراح تكوين لجنة بمجلس الشورى، تكون متخصصة في التخطيط العمراني كون أن الإسكان والخدمات، والذين هم الآن في لجنة (الحج والإسكان والخدمات) بمجلس الشورى، هم مكونات أساسية في منظومة التخطيط العمراني، التي يمكن من خلالها التوصية بتطوير المدن الصغيرة والضواحي في ضوء أسس ومبادئ التنمية العمرانية المستدامة.