الأهالي: ارتفاع «جنوني» للفواتير.. والشركة: 3 حالات للتسوية
تواصلت أزمة قطع المياه، جراء ارتفاع قيمة الفواتير بالدمام، حتى الآن، وذلك على الرغم من مطالب المواطنين المتكررة بفحص مشكلتهم وإيجاد حل سريع لإنهاء المعاناة التي يعيشونها، مشيرين إلى أن قراءات العدادات غير صحيحة، وأنهم راجعوا الجهات المسؤولة كثيرا دون رد أو نتيجة.
وذكر المواطن وليد الرحيمان، أنه تم إيقاف عداد المياه الخاص بمنزله منذ أسبوع، ما دفعه للجوء إلى تعبئة الخزان عن طريق «وايتات» المياه الخاصة، مبينا أنه تواصل هاتفيا مع شركة المياه الوطنية والتي وعدته بحل المشكلة، دون تحرك حتى الآن. وأضاف: إنه طلب من الشركة تقسيط المبلغ إلا أنه لم يتم النظر في طلبه، مشيرا إلى أنه يراجع الشركة بشكل يومي للوصول إلى حل، دون نتيحة.
بلاغات متعددة
وقال المواطن أحمد الدريويش: إنه يعاني من ارتفاع فاتورة المياه الخاصة بمنزل والدته، مشيرا إلى أن والده متوفى، ووالدته تعيش بمفردها، ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الفاتورة.
وأوضح أنه قبل عامين وردت الفاتورة بقيمة 8 آلاف ريال، وراجع الشركة وتم خفض المبلغ من 8 إلى 1800 ريال دون اتخاذ أي إجراءات. وأضاف إنه قدم عدة بلاغات عن طريق الموقع الإلكتروني دون نتيجة.
وأضاف: إن الفاتورة كان إجماليها السنوي 250 ريالا، ودون سابق إنذار أصبحت 5 آلاف، رغم أن الاستخدام أصبح أقل، ولم يتبق في المنزل سوى والدته، مطالبا بأن يكون هناك انتظام في إصدار الفواتير بشكل شهري، وبمبلغ معقول بعيدا عن المبالغ العالية والمبالغ فيها.
شكوى إلكترونية
وتابع إنه قبل عدة أيام وجد في موقع الوزارة رابط لرفع البلاغات لمكتب الوزير، وحيتما رفع الشكوى، رد الموقع بأنه جرى رفعها إلى مكتب الوزير، مؤكدا أنه ما زال بانتظار الرد لحل مشكلته.
طريقة الفحص
من جهته، بين مصدر في شركة المياة الوطنية لـ«اليوم»، أن تسوية المبالغ لا تتم إلا بعد موافقات معينة، تتم عن طريق مدير خدمة العملاء، إذا كانت الفاتورة من 10 ـ 20 ألف ريال، ونائب خدمة العملاء من 5 ـ 10 آلاف والمشرف 5 إلى ألف ريال، وبالتالي فإن أشخاصا محددين في الفرع يمكنهم دراسة تسوية الفاتورة.
ووأوضح أنه لا يتم خصم المبالغ إلا في حالات معينة، من بينها إذا كانت القراءة التقديرية أكثر من القراءة الحقيقية في العداد فيتم احتساب قيمة القراءة الحقيقية من العداد وبالتالي تسوية الفاتورة وانخفاضها، وكذلك إذا كانت القراءة التقديرية مطابقة للقراءة الحقيقية وهنا تلزم الشركة المواطن بالذهاب إلى جهات معتمدة لديها لعمل فحص تسريب، وفي حال وجود تسريب يتم رفع شكوى للمواطن عبر الشركة، لإصلاح الخلل.
وبين أن الحالات تشمل إذا كان المنزل عبارة عن دور و3 شقق على سبيل المثال ومالك المنزل يستخدم واحدة فقط، وهنا يأتي المواطن لمراجعة الشركة متظلما من ارتفاع الفاتورة، ويرفع طلب تعديل وحدات، فتتم عمل مقارنة من خلال رخصة البلدية وعدد الوحدات المسجلة بها وتعديل عدد الوحدات والشرائح وتتم التسوية، ومن خلال ذلك تنخفض قيمة الفاتورة.
وأكد أن الشركة شنت حملة إعلامية مكثفة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن منطقة الرياض تعالج فقط 60 يوما ماضية بينما المنطقة الشرقية تعالج فواتير أكثر من عام بسبب انضمام الفرع مؤخراً للشركة.
وذكر المواطن وليد الرحيمان، أنه تم إيقاف عداد المياه الخاص بمنزله منذ أسبوع، ما دفعه للجوء إلى تعبئة الخزان عن طريق «وايتات» المياه الخاصة، مبينا أنه تواصل هاتفيا مع شركة المياه الوطنية والتي وعدته بحل المشكلة، دون تحرك حتى الآن. وأضاف: إنه طلب من الشركة تقسيط المبلغ إلا أنه لم يتم النظر في طلبه، مشيرا إلى أنه يراجع الشركة بشكل يومي للوصول إلى حل، دون نتيحة.
بلاغات متعددة
وقال المواطن أحمد الدريويش: إنه يعاني من ارتفاع فاتورة المياه الخاصة بمنزل والدته، مشيرا إلى أن والده متوفى، ووالدته تعيش بمفردها، ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الفاتورة.
وأوضح أنه قبل عامين وردت الفاتورة بقيمة 8 آلاف ريال، وراجع الشركة وتم خفض المبلغ من 8 إلى 1800 ريال دون اتخاذ أي إجراءات. وأضاف إنه قدم عدة بلاغات عن طريق الموقع الإلكتروني دون نتيجة.
وأضاف: إن الفاتورة كان إجماليها السنوي 250 ريالا، ودون سابق إنذار أصبحت 5 آلاف، رغم أن الاستخدام أصبح أقل، ولم يتبق في المنزل سوى والدته، مطالبا بأن يكون هناك انتظام في إصدار الفواتير بشكل شهري، وبمبلغ معقول بعيدا عن المبالغ العالية والمبالغ فيها.
شكوى إلكترونية
وتابع إنه قبل عدة أيام وجد في موقع الوزارة رابط لرفع البلاغات لمكتب الوزير، وحيتما رفع الشكوى، رد الموقع بأنه جرى رفعها إلى مكتب الوزير، مؤكدا أنه ما زال بانتظار الرد لحل مشكلته.
طريقة الفحص
من جهته، بين مصدر في شركة المياة الوطنية لـ«اليوم»، أن تسوية المبالغ لا تتم إلا بعد موافقات معينة، تتم عن طريق مدير خدمة العملاء، إذا كانت الفاتورة من 10 ـ 20 ألف ريال، ونائب خدمة العملاء من 5 ـ 10 آلاف والمشرف 5 إلى ألف ريال، وبالتالي فإن أشخاصا محددين في الفرع يمكنهم دراسة تسوية الفاتورة.
ووأوضح أنه لا يتم خصم المبالغ إلا في حالات معينة، من بينها إذا كانت القراءة التقديرية أكثر من القراءة الحقيقية في العداد فيتم احتساب قيمة القراءة الحقيقية من العداد وبالتالي تسوية الفاتورة وانخفاضها، وكذلك إذا كانت القراءة التقديرية مطابقة للقراءة الحقيقية وهنا تلزم الشركة المواطن بالذهاب إلى جهات معتمدة لديها لعمل فحص تسريب، وفي حال وجود تسريب يتم رفع شكوى للمواطن عبر الشركة، لإصلاح الخلل.
وبين أن الحالات تشمل إذا كان المنزل عبارة عن دور و3 شقق على سبيل المثال ومالك المنزل يستخدم واحدة فقط، وهنا يأتي المواطن لمراجعة الشركة متظلما من ارتفاع الفاتورة، ويرفع طلب تعديل وحدات، فتتم عمل مقارنة من خلال رخصة البلدية وعدد الوحدات المسجلة بها وتعديل عدد الوحدات والشرائح وتتم التسوية، ومن خلال ذلك تنخفض قيمة الفاتورة.
وأكد أن الشركة شنت حملة إعلامية مكثفة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن منطقة الرياض تعالج فقط 60 يوما ماضية بينما المنطقة الشرقية تعالج فواتير أكثر من عام بسبب انضمام الفرع مؤخراً للشركة.