استمرار إعفاء الإيجارات من «المضافة»
كشف المتحدث الرسمي للهيئة حمود الحربي عن الفارق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية، مشيرا إلى أن العقار لا بد أن يكون مقيما ضمن القيم السوقية للعقارات وذلك ضمانا لوضع السعر المناسب للعقار.
وقال خلال ورشة عمل أمس الأحد حول ضريبة التصرفات العقارية: إن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها للهيئة قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية، مشيرا إلى أن حال أرادت شركة تطوير عقاري بيع أحد العقارات عليها أولا دفع قيمة الضريبة بنسبة 5%، وإذا أراد الشخص بيع العقار مرة أخرى لشخص آخر عليه أن يدفع الضريبة بنفس النسبة.
وأكد أن العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة مستمر مع خضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، فيما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
وأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، الذي يحتوي على عدد من المفاهيم حول ضريبة التصرفات العقارية التي أعلن عنها مؤخرا بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريخ 14/2/1442هـ، الهادف إلى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.
ويأتي إطلاق الدليل في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالتزامن مع بدء تطبيق قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية أمس الأحد، بوصف الهيئة الجهة المكلفة بتحصيل وإدارة الزكاة والضرائب، وإنفاذ الأنظمة الضريبية في المملكة.
ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من المعلومات حول آلية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، موضحا ذلك بشروحات مبسطة، ومسترشدا بعدد من الأمثلة الواقعية.
ويقدم الدليل بالتفصيل الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، والعديد من التوضيحات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل.
ويشمل الدليل شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، كما يحتوي الدليل على شرح حول المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية.
ويشير الدليل إلى أن جميع المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما في حكمه تخضع لضريبة التصرفات العقارية، مثل: التنازل عن ملكية العقار، والوصية، والتأجير التمويلي وغيرها من الحالات الأخرى، سواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار أو أي جزء منه.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة الحالات المستثناة منها، لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وكان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أكد أن الأمر الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.
ونوه الجدعان بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكل محورا مهما في رؤية 2030 ويسهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري.
وقال خلال ورشة عمل أمس الأحد حول ضريبة التصرفات العقارية: إن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها للهيئة قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية، مشيرا إلى أن حال أرادت شركة تطوير عقاري بيع أحد العقارات عليها أولا دفع قيمة الضريبة بنسبة 5%، وإذا أراد الشخص بيع العقار مرة أخرى لشخص آخر عليه أن يدفع الضريبة بنفس النسبة.
وأكد أن العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة مستمر مع خضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، فيما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
وأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، الذي يحتوي على عدد من المفاهيم حول ضريبة التصرفات العقارية التي أعلن عنها مؤخرا بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريخ 14/2/1442هـ، الهادف إلى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.
ويأتي إطلاق الدليل في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالتزامن مع بدء تطبيق قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية أمس الأحد، بوصف الهيئة الجهة المكلفة بتحصيل وإدارة الزكاة والضرائب، وإنفاذ الأنظمة الضريبية في المملكة.
ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من المعلومات حول آلية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، موضحا ذلك بشروحات مبسطة، ومسترشدا بعدد من الأمثلة الواقعية.
ويقدم الدليل بالتفصيل الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، والعديد من التوضيحات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل.
ويشمل الدليل شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، كما يحتوي الدليل على شرح حول المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية.
ويشير الدليل إلى أن جميع المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما في حكمه تخضع لضريبة التصرفات العقارية، مثل: التنازل عن ملكية العقار، والوصية، والتأجير التمويلي وغيرها من الحالات الأخرى، سواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار أو أي جزء منه.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة الحالات المستثناة منها، لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وكان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أكد أن الأمر الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.
ونوه الجدعان بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكل محورا مهما في رؤية 2030 ويسهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري.