أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، أن صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع «بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية» من ضريبة القيمة المضافة، يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.
ورفع «الجدعان» شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على هذا القرار، منوها بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكّل محوراً مهماً في رؤية المملكة 2030 ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، ويساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم، مشيراً إلى أن الأمر الملكي أعفى التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة التي تشمل «توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بكافة صورها سواء كانت سكنية أم تجارية أم زراعية أم أراضي فضاء مطوّرة وغير مطوّرة»، وكانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % مع منح المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة وفق الشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووفقاً للأمر الملكي المشار إليه ستخضع تلك التوريدات لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها بنسبة 5 % فقط من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.
ورفع «الجدعان» شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على هذا القرار، منوها بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكّل محوراً مهماً في رؤية المملكة 2030 ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، ويساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم، مشيراً إلى أن الأمر الملكي أعفى التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة التي تشمل «توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بكافة صورها سواء كانت سكنية أم تجارية أم زراعية أم أراضي فضاء مطوّرة وغير مطوّرة»، وكانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % مع منح المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة وفق الشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووفقاً للأمر الملكي المشار إليه ستخضع تلك التوريدات لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها بنسبة 5 % فقط من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.