أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تطبيق الأمر الملكي الكريم الصادر، أمس، بشأن إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، بدءًا من غد الأحد 4 أكتوبر من العام الجاري 2020م، وذلك دعمًا لأبناء الوطن وبناته وتخفيفًا عنهم، وحرصًا على رعايتهم، وتلمسًا لحاجاتهم ومراعاة لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.
وبيّنت أن التصرفات العقارية تشمل البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأشارت الهيئة إلى زيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمّله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمّل على ضريبة التصرفات العقارية. وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك «بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية».
وأكدت أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية «الأب والأم وإن علوا - الأبناء ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا»، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري «أهلي» أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
وبيّنت أن التصرفات العقارية تشمل البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأشارت الهيئة إلى زيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمّله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمّل على ضريبة التصرفات العقارية. وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك «بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية».
وأكدت أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية «الأب والأم وإن علوا - الأبناء ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا»، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري «أهلي» أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.