المكانة الاقتصادي العالمة للمملكة والتي تحققت بفضل إمكاناتها وخططها الإستراتيجية ومشاريعيها التنموية وشراكاتها العالمية التي أحسن الرعاية وتوظيف مقدرات هذه الأرض المباركة، تجلت ملامحها في الجهود المبذولة في سبيل التصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد، هذه الأزمة التي كان لها آثارها على الاقتصاد العالمي إجمالا إلا أن الدولة ورغم كل ما بذلت من تضحيات في سبيل سلامة الإنسان، تمكنت من الحفاظ على اقتصادها ثابتا وكذلك حفظت اتزان الاقتصاد العالمي من خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
حين نمعن في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، المتضمن تقديرات أولية أعدتها وزارة المالية، في ضوء المعلومات المتوافرة وقت إصدار التقرير فيما يتم تحديثها في بيان الميزانية النهائي الذي سيصدر مع نهاية العام الحالي، والذي تضمن الإعلان عن 990 مليار ريال نفقات متوقعة في 2021، و846 مليار ريال إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2021، ما يحقق 9.8% نموا في الإيرادات في 2021 مقارنة بـ 2020، بالإضافة إلى برامج ومبادرات خلال الجائحة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وبرامج ومبادرات 2021 ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وبرامج تحقيق رؤية 2030 وبرنامج الإسكان لتمكين الأسر السعودية من التملك، وبرنامج جودة الحياة لتعزيز مكانة المدن ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج التخصيص لتمكين وتحفيز القطاع الخاص وبرنامج تطوير القطاع المالي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي تضمنها تفصيل البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.
فإننا نستدرك ومن كل هذه المعطيات وفي ظل كافة التحديات الاستثنائية المحيطة بها أن المملكة العربية السعودية ذات قدرة استثنائية وقوة اقتصادية تعزز مكانتها بين دول العالم، وكذلك تدعو دوما للتفاؤل بأن هذه البلاد المباركة وبحكمة قيادتها الرشيدة قادرة دوما على صناعة الفرق وترويض كل التحديات، وتجاوز كل الأزمات سواء التي يمكن إحصاؤها في الحاضر أو التي تستشرفها بعمق تقديرها وبعد وشمولية رؤيتها، وهو ما يتضح أيضا في قدرة المملكة في مواجهة آثار الوباء على كافة المستويات، وما حققته التضحيات التي قامت بها والإمكانات التي تم تسخيرها على أوسع نطاق في سبيل الحد من انتشار الفيروس، واستقرار ونزول أعداد الحالات المؤكدة والحرجة على المستويين الإقليمي والدولي، فنحن نقف أمام كوكبة متكاملة من العطاء السعودي القيادي والريادي في ذات الوقت، في مشهد يفتخر به أبناء الوطن ويسجله التاريخ بأحرف من ذهب، ويلقى إشادات المجتمع الدولي.
حين نمعن في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، المتضمن تقديرات أولية أعدتها وزارة المالية، في ضوء المعلومات المتوافرة وقت إصدار التقرير فيما يتم تحديثها في بيان الميزانية النهائي الذي سيصدر مع نهاية العام الحالي، والذي تضمن الإعلان عن 990 مليار ريال نفقات متوقعة في 2021، و846 مليار ريال إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2021، ما يحقق 9.8% نموا في الإيرادات في 2021 مقارنة بـ 2020، بالإضافة إلى برامج ومبادرات خلال الجائحة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وبرامج ومبادرات 2021 ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وبرامج تحقيق رؤية 2030 وبرنامج الإسكان لتمكين الأسر السعودية من التملك، وبرنامج جودة الحياة لتعزيز مكانة المدن ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج التخصيص لتمكين وتحفيز القطاع الخاص وبرنامج تطوير القطاع المالي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي تضمنها تفصيل البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.
فإننا نستدرك ومن كل هذه المعطيات وفي ظل كافة التحديات الاستثنائية المحيطة بها أن المملكة العربية السعودية ذات قدرة استثنائية وقوة اقتصادية تعزز مكانتها بين دول العالم، وكذلك تدعو دوما للتفاؤل بأن هذه البلاد المباركة وبحكمة قيادتها الرشيدة قادرة دوما على صناعة الفرق وترويض كل التحديات، وتجاوز كل الأزمات سواء التي يمكن إحصاؤها في الحاضر أو التي تستشرفها بعمق تقديرها وبعد وشمولية رؤيتها، وهو ما يتضح أيضا في قدرة المملكة في مواجهة آثار الوباء على كافة المستويات، وما حققته التضحيات التي قامت بها والإمكانات التي تم تسخيرها على أوسع نطاق في سبيل الحد من انتشار الفيروس، واستقرار ونزول أعداد الحالات المؤكدة والحرجة على المستويين الإقليمي والدولي، فنحن نقف أمام كوكبة متكاملة من العطاء السعودي القيادي والريادي في ذات الوقت، في مشهد يفتخر به أبناء الوطن ويسجله التاريخ بأحرف من ذهب، ويلقى إشادات المجتمع الدولي.