برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية تم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية بغرض تركيز وتوجيه مخرجات العمل المشترك وتنسيق الأدوار في مجالات الارتقاء بالتراث المادي، وغير المادي وتعظيم الأثر من المواقع التاريخية والتراثية بالمنطقة الشرقية.
ووقّع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بصفته نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وحامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، وبحضور الرؤساء التنفيذيين، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية.
وتأتي مذكرة التعاون تجسيداً لدعم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية واهتمام سمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية بكل ما شأنه النهوض بشتى مجالات التطوير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.
كما تجسد المذكرة حرص وزارة الثقافة بقيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، على حماية التراث الوطني بمختلف مظاهره المادية وغير المادية، وتوفير كل الدعم لصوْنه وحفظه وحمايته باعتباره كنزاً حضارياً وطنياً وثروة ثقافية تستحق الرعاية والاهتمام.
وتضمنت بنود المذكرة مجالات تعاون مختلفة شملت التخطيط المشترك للمواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة الشرقية، و إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة.
ويمتد التعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة التراث بحسب ما ورد بالمذكرة إلى تطوير القرى التراثية وتطوير أواسط المدن بمحافظات المنطقة الشرقية على مدى السنوات القادمة بالشراكة مع أمانات المنطقة كشريك رئيسي، وبالتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة النقل والجامعات وغيرها من الجهات الممكّنة والمنفذة.
ومن خلال الخطط التنفيذية التي تعمل عليها الهيئتان حالياً بالشراكة مع أمانات المنطقة، تسعى هيئة تطوير المنطقة إلى تنسيق الجهود وتمكين الجهات المختصة للمساهمة بتنفيذ حزمة من مبادرات التطوير الثقافية والتراثية المنسجمة مع مشروع النهوض الثقافي الشامل الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، وذلك عملاً بمبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة تطوير المنطقة الشرقية والذي يعد جزءاً من صميم أعمال وتخصصات هيئات تطوير المناطق والمدن كونها مكان التقاء الجهات المؤثرة بصناعة وتوحيد القرار التنموي الذي يضمن التنمية المتوازنة بالمنطقة.
وتسعى هيئتا التطوير والتراث من خلال تفعيل هذا النموذج من العمل المشترك إلى تحقيق الأهداف المنبثقة من الاستراتيجية المعنية بتنويع القاعدة الاقتصادية بالمنطقة مع الارتقاء بالهوية والتراث الوطني.
ووقّع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بصفته نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وحامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، وبحضور الرؤساء التنفيذيين، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية.
وتأتي مذكرة التعاون تجسيداً لدعم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية واهتمام سمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية بكل ما شأنه النهوض بشتى مجالات التطوير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.
كما تجسد المذكرة حرص وزارة الثقافة بقيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، على حماية التراث الوطني بمختلف مظاهره المادية وغير المادية، وتوفير كل الدعم لصوْنه وحفظه وحمايته باعتباره كنزاً حضارياً وطنياً وثروة ثقافية تستحق الرعاية والاهتمام.
وتضمنت بنود المذكرة مجالات تعاون مختلفة شملت التخطيط المشترك للمواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة الشرقية، و إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة.
ويمتد التعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة التراث بحسب ما ورد بالمذكرة إلى تطوير القرى التراثية وتطوير أواسط المدن بمحافظات المنطقة الشرقية على مدى السنوات القادمة بالشراكة مع أمانات المنطقة كشريك رئيسي، وبالتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة النقل والجامعات وغيرها من الجهات الممكّنة والمنفذة.
ومن خلال الخطط التنفيذية التي تعمل عليها الهيئتان حالياً بالشراكة مع أمانات المنطقة، تسعى هيئة تطوير المنطقة إلى تنسيق الجهود وتمكين الجهات المختصة للمساهمة بتنفيذ حزمة من مبادرات التطوير الثقافية والتراثية المنسجمة مع مشروع النهوض الثقافي الشامل الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، وذلك عملاً بمبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة تطوير المنطقة الشرقية والذي يعد جزءاً من صميم أعمال وتخصصات هيئات تطوير المناطق والمدن كونها مكان التقاء الجهات المؤثرة بصناعة وتوحيد القرار التنموي الذي يضمن التنمية المتوازنة بالمنطقة.
وتسعى هيئتا التطوير والتراث من خلال تفعيل هذا النموذج من العمل المشترك إلى تحقيق الأهداف المنبثقة من الاستراتيجية المعنية بتنويع القاعدة الاقتصادية بالمنطقة مع الارتقاء بالهوية والتراث الوطني.