اتفقت لجنة شؤون الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي على تبادل الإفراج عن 1081 أسيرًا ومعتقلًا من الطرفين.
وقال مصدر حكومي إن الاتفاق برعاية المبعوث الأممي، وتم التوقيع عليه مساء السبت، يشمل الإفراج عن 681 أسيرًا حوثيًا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميليشيات الحوثي، بعد مفاوضات استمرت أسبوعًا فى سويسرا، أشرفت عليها اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق تبادل الأسرى التي تمّ الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام في ديسمبر عام 2018.
1080 أسيرًا
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثى اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرًا وتُعدّ الأكبر في تبادل للأسرى بين الطرفين بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى.
ووافق الجانبان في محادثات السويد في ديسمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.
بدروه، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس الأحد، لتطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى فورًا، مشددًا على أنه يجب أن نتحرك سريعًا، وبشكل حاسم لتنفيذ الاتفاق.
وأكد أن الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم، لافتًا إلى أنه جرى التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى.
من جهته، أعرب الصليب الأحمر الدولي عن أمله في إنجاز المزيد من الاتفاقات قريبًا باليمن.
إيجاد آلية
كان وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريًا، ماجد فضائل، قال إن الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع، وفق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل.
وأكد المسؤول اليمني أنه سيتم البدء بتنفيذ ما تم التوصّل إليه في الأردن خلال الجولة الثالثة، والذي نص على إطلاق 1420 معتقلًا وأسيرًا بشكل كامل كمرحلة أولى تتبعها مراحل لاحقًا حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين.
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن أن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، خرج بالموافقة على خطة مفصّلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن، لكن لم يتم التنفيذ.
بارقة أمل
وقال عضو في الوفد الحكومي، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتبادل 1081 أسيرًا بين الطرفين، 681 من الحوثيين و400 من الحكومة، مضيفًا إنّه تقرّر «تأجيل الإفراج» عن شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وتابع أنه يجب أن «يتم التنفيذ خلال مدة أقصاها أسبوعان».
ويمثّل إتمام العملية بارقة أمل بعد ست سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن الذي تسبب في مقتل وإصابة آلاف، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة، إذ يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.
يُذكر أن محادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد 2018 التي تعمّدت ميليشيا الحوثي عرقلة تنفيذ بنودها.
وتقدّر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنًا خاضعًا للميليشيات في أماكن سيطرتها.
وقال مصدر حكومي إن الاتفاق برعاية المبعوث الأممي، وتم التوقيع عليه مساء السبت، يشمل الإفراج عن 681 أسيرًا حوثيًا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميليشيات الحوثي، بعد مفاوضات استمرت أسبوعًا فى سويسرا، أشرفت عليها اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق تبادل الأسرى التي تمّ الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام في ديسمبر عام 2018.
1080 أسيرًا
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثى اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرًا وتُعدّ الأكبر في تبادل للأسرى بين الطرفين بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى.
ووافق الجانبان في محادثات السويد في ديسمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.
بدروه، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس الأحد، لتطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى فورًا، مشددًا على أنه يجب أن نتحرك سريعًا، وبشكل حاسم لتنفيذ الاتفاق.
وأكد أن الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم، لافتًا إلى أنه جرى التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى.
من جهته، أعرب الصليب الأحمر الدولي عن أمله في إنجاز المزيد من الاتفاقات قريبًا باليمن.
إيجاد آلية
كان وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريًا، ماجد فضائل، قال إن الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع، وفق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل.
وأكد المسؤول اليمني أنه سيتم البدء بتنفيذ ما تم التوصّل إليه في الأردن خلال الجولة الثالثة، والذي نص على إطلاق 1420 معتقلًا وأسيرًا بشكل كامل كمرحلة أولى تتبعها مراحل لاحقًا حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين.
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن أن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، خرج بالموافقة على خطة مفصّلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن، لكن لم يتم التنفيذ.
بارقة أمل
وقال عضو في الوفد الحكومي، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتبادل 1081 أسيرًا بين الطرفين، 681 من الحوثيين و400 من الحكومة، مضيفًا إنّه تقرّر «تأجيل الإفراج» عن شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وتابع أنه يجب أن «يتم التنفيذ خلال مدة أقصاها أسبوعان».
ويمثّل إتمام العملية بارقة أمل بعد ست سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن الذي تسبب في مقتل وإصابة آلاف، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة، إذ يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.
يُذكر أن محادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد 2018 التي تعمّدت ميليشيا الحوثي عرقلة تنفيذ بنودها.
وتقدّر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنًا خاضعًا للميليشيات في أماكن سيطرتها.