يتعمد بعض الأشخاص معارضة الرأي كهواية بل إن بعضهم يسعد في تكميم الأفواه ربما نتيجة لمشاعر معينة أو تفسيرا لحقائق آنية، كإثبات وجود ليس إلا والشجاعة عندما تحاور ليست في الدفاع عن رأيك الذي يعجبك وإنما الشجاعة في تقبلك الرأي الآخر بعيدا عن سوء الظن فضلا عن التعميم، ويدخل تحت ذلك الإطار بعض الإدارات والمؤسسات التي تضيق الخناق على منسوبيها بعدم حرية النقد لا من قريب ولا من بعيد، علما أن صناديق الاقتراحات الشكلية إن وجدت تغص بالشكاوى والتي لو تم تمشيطها بعناية لتغيرت المفاهيم طالما الواقع لا يخلو من قصور.
ولقد ثبت أن ما من تطور في أي إدارة أو تحسن في أي مؤسسة إلا ومر بتجاوز معوقات وعقبات كان للرأي الآخر شأن كبير في كشفها، والنفس البشرية بوجه عام لا تستسيغ النقد ولا ترتاح له إلا ما ندر ولن يسلم أي أحد من النقد سواء تكلم أو سكت.
والنقد ليس بعبعا بل هو أحد أسباب تقدم الأمم وأهم مقومات تطور المؤسسات ولذلك فهو لا يحتاج إلى سرية بقدر ما يحتاج إلى شفافية دون المساس بصاحب الشأن، وهو الأمر الذي جعل الدول المتقدمة تضع النقد ضمن برامج التعليم وخاصة أن الكثيرين يحولون مسار اللوم على الآخرين، كما أن شركة جوجل الشهيرة قامت بوضع جائزة كبيرة لمن يستطيع إيجاد أي ثغرة في نظامها ولم تفعل ما تفعله الشركات الأخرى من وضع كاميرات في جميع مقراتها ولا أجهزة بصمات لموظفيها، ومن خلال ذلك المنظور مخطئ من يظن أن تجديد الإدارات المعمرة لا يغير كثيرا في النظام ويخطئ أكثر من يقلل من قدرة الطاقات الشابة والعقول المتطلعة إلى المزيد والجديد.
إن معظم الدول المتطورة هي التي تحارب الفساد المالي أو الإداري باعتبارة خنجرا في خاصرة التقدم والنمو، وتطبيق النظام في هذا المجال هو الركن الأساس لمحاسبة كل من كان يتلاعب بالحجر والبيضة كما يقولون.
وفي بلادنا والحمد لله ولى زمن الحلاوة الباريسية والشوكولاتة السويسرية بعدما نشأت هيئة الفساد المدعومة، لتشمل مهامها لدينا جميع القطاعات الحكومية والشركات والتي لا تستثني أي أحد كائنا من كان، كما قال ذلك ولي العهد حفظه الله ورعاه.
وفي بلاد الحرمين التي ضربت أروع المثل كما نعلم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الذي دعا إلى النقد الهادف في أكثر من مناسبة خاصة وأن مملكتنا تمر بمرحلة مهمة من مراحل التحول الوطني، فلعل الحزم ضد التقصير أولى من الحزم ضد النقد، وعلى العموم هذا رأي وسيظل النقد عندي لا يعني الكراهية، والتطبيل لا يعني لي الوطنية، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي.
yan1433@
ولقد ثبت أن ما من تطور في أي إدارة أو تحسن في أي مؤسسة إلا ومر بتجاوز معوقات وعقبات كان للرأي الآخر شأن كبير في كشفها، والنفس البشرية بوجه عام لا تستسيغ النقد ولا ترتاح له إلا ما ندر ولن يسلم أي أحد من النقد سواء تكلم أو سكت.
والنقد ليس بعبعا بل هو أحد أسباب تقدم الأمم وأهم مقومات تطور المؤسسات ولذلك فهو لا يحتاج إلى سرية بقدر ما يحتاج إلى شفافية دون المساس بصاحب الشأن، وهو الأمر الذي جعل الدول المتقدمة تضع النقد ضمن برامج التعليم وخاصة أن الكثيرين يحولون مسار اللوم على الآخرين، كما أن شركة جوجل الشهيرة قامت بوضع جائزة كبيرة لمن يستطيع إيجاد أي ثغرة في نظامها ولم تفعل ما تفعله الشركات الأخرى من وضع كاميرات في جميع مقراتها ولا أجهزة بصمات لموظفيها، ومن خلال ذلك المنظور مخطئ من يظن أن تجديد الإدارات المعمرة لا يغير كثيرا في النظام ويخطئ أكثر من يقلل من قدرة الطاقات الشابة والعقول المتطلعة إلى المزيد والجديد.
إن معظم الدول المتطورة هي التي تحارب الفساد المالي أو الإداري باعتبارة خنجرا في خاصرة التقدم والنمو، وتطبيق النظام في هذا المجال هو الركن الأساس لمحاسبة كل من كان يتلاعب بالحجر والبيضة كما يقولون.
وفي بلادنا والحمد لله ولى زمن الحلاوة الباريسية والشوكولاتة السويسرية بعدما نشأت هيئة الفساد المدعومة، لتشمل مهامها لدينا جميع القطاعات الحكومية والشركات والتي لا تستثني أي أحد كائنا من كان، كما قال ذلك ولي العهد حفظه الله ورعاه.
وفي بلاد الحرمين التي ضربت أروع المثل كما نعلم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الذي دعا إلى النقد الهادف في أكثر من مناسبة خاصة وأن مملكتنا تمر بمرحلة مهمة من مراحل التحول الوطني، فلعل الحزم ضد التقصير أولى من الحزم ضد النقد، وعلى العموم هذا رأي وسيظل النقد عندي لا يعني الكراهية، والتطبيل لا يعني لي الوطنية، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي.
yan1433@