عون يخشى الجحيم ويتمسك بالدستور.. فهل انتهى تحالفه مع «حزب الله»؟
أعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، في بيان، أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا».
وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أمس «إن أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته».
وأكد أديب في بيانه أنه لن يألو جهدا لـ «تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، متمنيا على الجميع «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع».
وختم مشددا على أن «أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال».
ميشال عون
واعترف الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه لا حل قريب لأزمة تشكيل الحكومة، محذرا من اتجاه لبنان إلى الجحيم.
وقال عون في كلمة ألقاها أمس حول التطورات الحكومية، «إننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا».
وقال: لقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب، وأضاف في كلمته «إذا لم تشكل الحكومة»رايحين على جهنم، وقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب.
وأكد أن الدستور اللبناني لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.
الانهيار حتمي
ويرى مراقبون أن تطورا في موقف الرئيس عون من حلفائه حزب الله وحركة أمل وربما تعمد عون الخروج بخطاب إلى اللبنانيين ليقول لحزب الله «كفى» وربما هذه بداية النهاية للتحالف بين التيار والحزب، وذهب البعض إلى القول بأن تمسك عون بالدستور في مواجهة حلفائه يعني أن الخلافات باتت علنية وبلا رجعة.
إنه في حال تخلت فرنسا عن مساعيها بعد أن فشلت كل المهل في تشكيل حكومة جديدة فإن الانهيار بات حتميا ويكون المسؤول حزب الله وحركة أمل الشيعيتين اللتين تتمسكان بتسمية وزراء الشيعة وبحقيبة المالية.
وبحسب مصادر إعلامية مطلعة فإن الرئيس ميشال عون طرح حلا بأن يسمي الرئيس عون وزيرا مسيحيا لحقيبة المال يضمنه شخصيا ويأخذه على عاتقه. وأكدت المصادر أن عون قوبل برفض فوري من قيادة «حزب الله» وأتاه الجواب: «الكلام انتهى بهذا الموضوع ووزير المال يجب أن يكون شيعيا».
وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أمس «إن أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته».
وأكد أديب في بيانه أنه لن يألو جهدا لـ «تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، متمنيا على الجميع «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع».
وختم مشددا على أن «أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال».
ميشال عون
واعترف الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه لا حل قريب لأزمة تشكيل الحكومة، محذرا من اتجاه لبنان إلى الجحيم.
وقال عون في كلمة ألقاها أمس حول التطورات الحكومية، «إننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا».
وقال: لقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب، وأضاف في كلمته «إذا لم تشكل الحكومة»رايحين على جهنم، وقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب.
وأكد أن الدستور اللبناني لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.
الانهيار حتمي
ويرى مراقبون أن تطورا في موقف الرئيس عون من حلفائه حزب الله وحركة أمل وربما تعمد عون الخروج بخطاب إلى اللبنانيين ليقول لحزب الله «كفى» وربما هذه بداية النهاية للتحالف بين التيار والحزب، وذهب البعض إلى القول بأن تمسك عون بالدستور في مواجهة حلفائه يعني أن الخلافات باتت علنية وبلا رجعة.
إنه في حال تخلت فرنسا عن مساعيها بعد أن فشلت كل المهل في تشكيل حكومة جديدة فإن الانهيار بات حتميا ويكون المسؤول حزب الله وحركة أمل الشيعيتين اللتين تتمسكان بتسمية وزراء الشيعة وبحقيبة المالية.
وبحسب مصادر إعلامية مطلعة فإن الرئيس ميشال عون طرح حلا بأن يسمي الرئيس عون وزيرا مسيحيا لحقيبة المال يضمنه شخصيا ويأخذه على عاتقه. وأكدت المصادر أن عون قوبل برفض فوري من قيادة «حزب الله» وأتاه الجواب: «الكلام انتهى بهذا الموضوع ووزير المال يجب أن يكون شيعيا».