أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، قصي العبدالكريم أن «مدن» وفي ظل سعيها الدائم والحثيث لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي لمواكبة ما يشهده قطاع التصنيع العالمي من تطورات وتغيرات باتت تتسم بالسرعة الهائلة والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وأدوات البحث والتطوير والابتكار، بجانب توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والخدمات والمنتجات النوعية، التي تلبي جميع متطلبات شركاء «مدن» بالقطاع الخاص من أجل نقل وتوطين المعرفة الصناعية إلى المملكة
وتستهدف «مدن»، منذ إطلاق برنامج الإنتاجية الوطني، تطعيم التنمية الصناعية في المملكة بالمنهج العلمي القائم على البحث والتطوير والابتكار، إذ بادرت بتبني تصميم وتنفيذ برامج بحثية وتطبيقية بالتعاون مع شركائها بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الصناعة السعودية، والإسهام في تغيير التركيبة الديموغرافية لسوق العمل بالقطاع الصناعي لصالح أبناء وبنات الوطن المؤهلين تأهيلاً علمياً. وأضاف العبدالكريم إن في نوفمبر 2019 بدأت «مدن» أولى خطواتها لتوظيف العلم لصالح تنمية القطاع الصناعي وتطويره، وذلك بتوقيعها مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز للارتقاء بتنافسية قطاع الصناعة المحلي إلى المستويات العالمية تماشياً مع رؤية 2030، إذ تستهدف المذكرة توفير شراكة إستراتيجية في المجالات الأكاديمية والعلمية والتطبيقية، لتلبية احتياجات «مدن» والشركات والمصانع من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتعزيز التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن المذكرة تستهدف كذلك تطوير النظم والإجراءات، التي تؤثر إيجاباً في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، ودعم البحث العلمي المختص بتطوير وتمكين الصناعة، ودراسة توجهات وخطط الشركات والمصانع بالمدن الصناعية فيما يتعلق بالتوظيف والمهن المستهدفة، مع بناء قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل من الوظائف الحالية والمستقبلية.
وأفاد بأنه بعد ما يقارب الشهر من المذكرة الأولى، وقّعت «مدن» مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تساعد في تهيئة اقتصاد قائم على المعرفة عبر البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أبرز التحديات الاقتصادية، خاصة في القطاع الصناعي، وهو ما يتماشى مع مبادرات «مدن» للتحوّل الرقمي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار العبدالكريم إلى أن المذكرة تشمل تطوير وتحسين الأداء الصناعي وزيادة الإنتاجية والكفاءة في المدن الصناعية، والحد من التحديات البيئية بواسطة البحث العلمي والاكتشافات، كما تتيح للمستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال في المدن الصناعية تلقي الدعم من الحاضنات ومسرّعات الأعمال بالجامعة، واطلاع ملاك ومشغلي المصانع على آخر الأبحاث في مجالات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذه الأبحاث لتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد البرامج البحثية التي تهم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتوفير منتجات عالية الجودة من خلال تطوير بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم «مدن» بخطط لاحتضان مراكز البحوث والابتكار في المدن الصناعية.
وتستهدف «مدن»، منذ إطلاق برنامج الإنتاجية الوطني، تطعيم التنمية الصناعية في المملكة بالمنهج العلمي القائم على البحث والتطوير والابتكار، إذ بادرت بتبني تصميم وتنفيذ برامج بحثية وتطبيقية بالتعاون مع شركائها بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الصناعة السعودية، والإسهام في تغيير التركيبة الديموغرافية لسوق العمل بالقطاع الصناعي لصالح أبناء وبنات الوطن المؤهلين تأهيلاً علمياً. وأضاف العبدالكريم إن في نوفمبر 2019 بدأت «مدن» أولى خطواتها لتوظيف العلم لصالح تنمية القطاع الصناعي وتطويره، وذلك بتوقيعها مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز للارتقاء بتنافسية قطاع الصناعة المحلي إلى المستويات العالمية تماشياً مع رؤية 2030، إذ تستهدف المذكرة توفير شراكة إستراتيجية في المجالات الأكاديمية والعلمية والتطبيقية، لتلبية احتياجات «مدن» والشركات والمصانع من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتعزيز التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن المذكرة تستهدف كذلك تطوير النظم والإجراءات، التي تؤثر إيجاباً في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، ودعم البحث العلمي المختص بتطوير وتمكين الصناعة، ودراسة توجهات وخطط الشركات والمصانع بالمدن الصناعية فيما يتعلق بالتوظيف والمهن المستهدفة، مع بناء قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل من الوظائف الحالية والمستقبلية.
وأفاد بأنه بعد ما يقارب الشهر من المذكرة الأولى، وقّعت «مدن» مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تساعد في تهيئة اقتصاد قائم على المعرفة عبر البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أبرز التحديات الاقتصادية، خاصة في القطاع الصناعي، وهو ما يتماشى مع مبادرات «مدن» للتحوّل الرقمي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار العبدالكريم إلى أن المذكرة تشمل تطوير وتحسين الأداء الصناعي وزيادة الإنتاجية والكفاءة في المدن الصناعية، والحد من التحديات البيئية بواسطة البحث العلمي والاكتشافات، كما تتيح للمستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال في المدن الصناعية تلقي الدعم من الحاضنات ومسرّعات الأعمال بالجامعة، واطلاع ملاك ومشغلي المصانع على آخر الأبحاث في مجالات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذه الأبحاث لتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد البرامج البحثية التي تهم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتوفير منتجات عالية الجودة من خلال تطوير بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم «مدن» بخطط لاحتضان مراكز البحوث والابتكار في المدن الصناعية.