مختصون: «الهيئة» صمام الأمان للرقابة وتطبيق الأحكام
أرجعت المتحدثة الرسمية لهيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني لـ«اليوم»، زيادة عدد الشكاوى خلال العام 1441هـ، إلى 4211، بعد أن بلغت في العام 1439هـ، 2726، بزيادة بلغت 1485 شكوى، إلى زيادة الوعي في المطالبة بالحقوق، التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة.
أنظمة وتعليمات
وأوضحت أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة للتصدي لهذه القضايا، وتسريع البت فيها، وتعمل على تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج متخصصة توضح الأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة، وتنبه لخطورة أي انتهاكات.
زيارات تفقدية
وأضافت «الحقباني» أن الهيئة تحرص على تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها، في ظل أكثر من 70 قرارًا صدرت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، ما يحفز الهيئة على أدوار أكثر رقابة على تنفيذ الأنظمة والقرارات، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكًا لها، وتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زياراتها التفقدية للسجون ودور التوقيف والإيواء والحماية الاجتماعية للتأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه النظامية، ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وضمان حقوق العمال.
منظومة قانونية
في سياق متصل، أكد مختصون لـ «اليوم» حرص أنظمة المملكة على تأكيد دور هيئة حقوق الإنسان كضمانة ورقابة على تطبيق الأحكام المتعلقة بحماية تلك الحقوق، وقال باحث الدكتوراة والمحاضر بالنظام الجنائي وحقوق الإنسان بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل، إن لهيئة حقوق الإنسان عدة اختصاصات من خلال منظومة قانونية متداخلة تجمع بين أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام الوطني الداخلي المتعلق بنفس الحقوق.
وأضاف: «الهيئة جهاز وطني متميز بمعايير قانونية دولية يمنح الأهمية البالغة لتلقي شكاوى الأفراد من خلال متابعة التأكد من حماية الحقوق المقررة لكل فرد بموجب الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والأنظمة المرعية، وأيضا التطوير التنظيمي والتنفيذي لعمله».
طريقة موجهة
وقالت الباحثة في القضايا الاجتماعية هوازن الزهراني: «الأرقام المعلنة تدل على أن أجهزة الدولة تعمل بطريقة موجهة وسليمة، في وزارة العدل، والنيابة العامة، وفي قضايا الطفل، والأرقام وزيادة الوعي تؤكد دور المملكة الراسخ على الشريعة الإسلامية، في حفظ الحقوق، وحمايتها وفق التشريع الإسلامي»، مشيرةً إلى الجهود المشكورة من كافة القائمين على حقوق الإنسان وأصحاب القرار.
واجب اجتماعي
وأكد المتخصص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية د. عبدالعزيز آل حسن، أن للإنسان وحياته وكرامته وأمنه قيمة عالية، وحمايته من الإيذاء والاعتداء واجب فردي واجتماعي وحكومي، وما كشفته الهيئة من إحصائية لعام 1440-1441 ما هو إلا دلالة على أن وراء تلك الأرقام أسبابا قد تكون فردية أو أسرية أو سلوكية أو تربوية أو غير ذلك، ما يجعلنا نهتم بالسبب كاهتمامنا بالنتيجة، لذلك فإن الجهات التي تعنى بالإنسان من المهم أن يكون بينها ربط إلكتروني، وتعاون اجتماعي؛ لضمان حقوق الإنسان، ومساعدته، ودعمه، والحيلولة دون التعدي عليه أو إيذائه.
أنظمة وتعليمات
وأوضحت أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة للتصدي لهذه القضايا، وتسريع البت فيها، وتعمل على تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج متخصصة توضح الأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة، وتنبه لخطورة أي انتهاكات.
زيارات تفقدية
وأضافت «الحقباني» أن الهيئة تحرص على تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها، في ظل أكثر من 70 قرارًا صدرت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، ما يحفز الهيئة على أدوار أكثر رقابة على تنفيذ الأنظمة والقرارات، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكًا لها، وتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زياراتها التفقدية للسجون ودور التوقيف والإيواء والحماية الاجتماعية للتأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه النظامية، ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وضمان حقوق العمال.
منظومة قانونية
في سياق متصل، أكد مختصون لـ «اليوم» حرص أنظمة المملكة على تأكيد دور هيئة حقوق الإنسان كضمانة ورقابة على تطبيق الأحكام المتعلقة بحماية تلك الحقوق، وقال باحث الدكتوراة والمحاضر بالنظام الجنائي وحقوق الإنسان بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل، إن لهيئة حقوق الإنسان عدة اختصاصات من خلال منظومة قانونية متداخلة تجمع بين أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام الوطني الداخلي المتعلق بنفس الحقوق.
وأضاف: «الهيئة جهاز وطني متميز بمعايير قانونية دولية يمنح الأهمية البالغة لتلقي شكاوى الأفراد من خلال متابعة التأكد من حماية الحقوق المقررة لكل فرد بموجب الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والأنظمة المرعية، وأيضا التطوير التنظيمي والتنفيذي لعمله».
طريقة موجهة
وقالت الباحثة في القضايا الاجتماعية هوازن الزهراني: «الأرقام المعلنة تدل على أن أجهزة الدولة تعمل بطريقة موجهة وسليمة، في وزارة العدل، والنيابة العامة، وفي قضايا الطفل، والأرقام وزيادة الوعي تؤكد دور المملكة الراسخ على الشريعة الإسلامية، في حفظ الحقوق، وحمايتها وفق التشريع الإسلامي»، مشيرةً إلى الجهود المشكورة من كافة القائمين على حقوق الإنسان وأصحاب القرار.
واجب اجتماعي
وأكد المتخصص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية د. عبدالعزيز آل حسن، أن للإنسان وحياته وكرامته وأمنه قيمة عالية، وحمايته من الإيذاء والاعتداء واجب فردي واجتماعي وحكومي، وما كشفته الهيئة من إحصائية لعام 1440-1441 ما هو إلا دلالة على أن وراء تلك الأرقام أسبابا قد تكون فردية أو أسرية أو سلوكية أو تربوية أو غير ذلك، ما يجعلنا نهتم بالسبب كاهتمامنا بالنتيجة، لذلك فإن الجهات التي تعنى بالإنسان من المهم أن يكون بينها ربط إلكتروني، وتعاون اجتماعي؛ لضمان حقوق الإنسان، ومساعدته، ودعمه، والحيلولة دون التعدي عليه أو إيذائه.