كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، عن الترخيص لشركتي مدفوعات، وهما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة)، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية ثماني شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.
وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي. وجاء القرار؛ استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.، إذ تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5 / 6 / 1441هـ الموافق 30 / 1 / 2020م والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.
وأكدت مؤسسة النقد؛ أنها تسعى لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات وبما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الإستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.
ولفتت إلى أن عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية بلغ نحو أربعة ملايين، فيما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات نحو نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.
وبحسب بيانات الربع الثاني من العام 2020م؛ ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية بنمو قدره 38.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.
وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي. وجاء القرار؛ استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.، إذ تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5 / 6 / 1441هـ الموافق 30 / 1 / 2020م والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.
وأكدت مؤسسة النقد؛ أنها تسعى لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات وبما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الإستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.
ولفتت إلى أن عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية بلغ نحو أربعة ملايين، فيما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات نحو نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.
وبحسب بيانات الربع الثاني من العام 2020م؛ ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية بنمو قدره 38.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.