تقوم بمزاولة أعمال النقل الداخلي
في مخالفة صريحة لأنظمة النقل بالمملكة، رصدت الهيئة العامة للنقل قيام شاحنات أجنبية بمزاولة أعمال النقل الداخلي بالسوق المحلي عن طريق عقود مخالفة للأنظمة مع شركات بالقطاع الخاص؛ لنقل البضائع داخليًا.
وأكدت الهيئة العامة للنقل في خطاب لمجلس الغرف أنها رصدت في الحملات الميدانية من قِبَل مراقبي الهيئة، تعاقد شركات القطاع الخاص مع الشاحنات الأجنبية، التي تمثل مخالفة صريحة للأنظمة، والتي تؤثر سلبًا على الاستثمار في قطاع النقل.
وتضمنت المخالفات انتشار ظاهرة ممارسة المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، الذي تنتج عنه آثار سلبية على الناحية الأمنية والتنظيمية في عدم القدرة على متابعة النقل، ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.
وأوضحت الهيئة أن هناك عقوبات في النظام في حال مارست تلك المركبات النقل الداخلي، مؤكدة أن بعض الأماكن المفتوحة تسمح وتمكّن الناقلات الأجنبية من النقل الداخلي والحملات ليست كافية، مضيفة إنها عملت على الحد من ظاهرة تمكين الشاحنات الأجنبية، من خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الغُرف التجارية.
وأشارت الهيئة إلى أن مَن يتم تسجيل مخالفة عليه وهو خارج البلد، وقبل تجديد التأشيرة، أو يُصدر تأشيرة جديدة من سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المجاورة، يلزم قبل إصدار التأشيرة أو تجديدها بسداد المخالفات؛ لأنها تعتبر إيرادات دولة، مطالبًا بتوعية القطاع الخاص والصناعيين والتجاريين بعدم تمكين الشاحنات الأجنبية بممارسة هذا النشاط.
وأكدت أن هناك اكتفاء بالناقل الوطني في الشاحنات، ومَن يرغب في ممارسة النشاط داخل المملكة فيجب الحصول على التراخيص اللازمة، ويُطبّق عليه التوطين والرسوم والتكاليف والأجهزة المطلوبة، والاشتراطات التي تطلبها الهيئة، ولكن كناقل أجنبي بلوحات أجنبية لن يُسمح له، ويُعتبر مخالفة، والباب مفتوح للاستثمار والدخول بالنقل والاستثمار في القطاع البري بالمملكة من خلال القنوات الصحيحة.
فيما أكد مجلس الغُرف في تعميم للقطاع الخاص أنه تلقى ملاحظات الهيئة العامة للنقل، ويأمل المجلس من المستثمرين في كافة القطاعات التجارية والصناعية عدم التعاقد أو تشغيل الشاحنات الأجنبية (ذات لوحة سير غير سعودية) في عمليات النقل الداخلي، وعدم تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، ويُستثنى من ذلك التحميل إلى بلد الشاحنة في طريق عودتها.
من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان، أن اللجنة ناقشت مؤخرًا عددًا من التحديات التي تقف عائقًا أمام قطاع الأعمال، مشيرًا إلى خطوات تتخذها اللجنة لبحث تلك التحديات مع أصحاب الاختصاص والمسؤولين في الإدارات ذات العلاقة، من خلال لقاءات عدة تعقدها وزيارات ميدانية تقوم بها، بهدف الاستفادة الكلية من الخدمات التي تقدمها الإدارات وتؤدي بالنتيجة إلى استمرار العمل في القطاع وتطوير أدواته.
وشددت اللجنة على مواجهة العوائق، التي تواجه القطاع اللوجيستي مثل التستر التجاري وعمل الشاحنات الأجنبية؛ إذ يجري حاليًا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المستثمر النظامي.
وأكدت الهيئة العامة للنقل في خطاب لمجلس الغرف أنها رصدت في الحملات الميدانية من قِبَل مراقبي الهيئة، تعاقد شركات القطاع الخاص مع الشاحنات الأجنبية، التي تمثل مخالفة صريحة للأنظمة، والتي تؤثر سلبًا على الاستثمار في قطاع النقل.
وتضمنت المخالفات انتشار ظاهرة ممارسة المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، الذي تنتج عنه آثار سلبية على الناحية الأمنية والتنظيمية في عدم القدرة على متابعة النقل، ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.
وأوضحت الهيئة أن هناك عقوبات في النظام في حال مارست تلك المركبات النقل الداخلي، مؤكدة أن بعض الأماكن المفتوحة تسمح وتمكّن الناقلات الأجنبية من النقل الداخلي والحملات ليست كافية، مضيفة إنها عملت على الحد من ظاهرة تمكين الشاحنات الأجنبية، من خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الغُرف التجارية.
وأشارت الهيئة إلى أن مَن يتم تسجيل مخالفة عليه وهو خارج البلد، وقبل تجديد التأشيرة، أو يُصدر تأشيرة جديدة من سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المجاورة، يلزم قبل إصدار التأشيرة أو تجديدها بسداد المخالفات؛ لأنها تعتبر إيرادات دولة، مطالبًا بتوعية القطاع الخاص والصناعيين والتجاريين بعدم تمكين الشاحنات الأجنبية بممارسة هذا النشاط.
وأكدت أن هناك اكتفاء بالناقل الوطني في الشاحنات، ومَن يرغب في ممارسة النشاط داخل المملكة فيجب الحصول على التراخيص اللازمة، ويُطبّق عليه التوطين والرسوم والتكاليف والأجهزة المطلوبة، والاشتراطات التي تطلبها الهيئة، ولكن كناقل أجنبي بلوحات أجنبية لن يُسمح له، ويُعتبر مخالفة، والباب مفتوح للاستثمار والدخول بالنقل والاستثمار في القطاع البري بالمملكة من خلال القنوات الصحيحة.
فيما أكد مجلس الغُرف في تعميم للقطاع الخاص أنه تلقى ملاحظات الهيئة العامة للنقل، ويأمل المجلس من المستثمرين في كافة القطاعات التجارية والصناعية عدم التعاقد أو تشغيل الشاحنات الأجنبية (ذات لوحة سير غير سعودية) في عمليات النقل الداخلي، وعدم تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، ويُستثنى من ذلك التحميل إلى بلد الشاحنة في طريق عودتها.
من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان، أن اللجنة ناقشت مؤخرًا عددًا من التحديات التي تقف عائقًا أمام قطاع الأعمال، مشيرًا إلى خطوات تتخذها اللجنة لبحث تلك التحديات مع أصحاب الاختصاص والمسؤولين في الإدارات ذات العلاقة، من خلال لقاءات عدة تعقدها وزيارات ميدانية تقوم بها، بهدف الاستفادة الكلية من الخدمات التي تقدمها الإدارات وتؤدي بالنتيجة إلى استمرار العمل في القطاع وتطوير أدواته.
وشددت اللجنة على مواجهة العوائق، التي تواجه القطاع اللوجيستي مثل التستر التجاري وعمل الشاحنات الأجنبية؛ إذ يجري حاليًا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المستثمر النظامي.