بموافقة «الشورى»: رصد تأثير ضريبة القيمة المضافة على السوق العقاري
وافق مجلس الشورى على متابعة الهيئة العامة للعقار ورصدها نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج «إيجار» وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وشدد المجلس على وضع الهيئة الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.
سرعة الاستجابة
ودعا المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. ودعا في قراره الهيئة إلى دراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية، وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.
جودة عالية
ونوه عدد من الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا وذلك بالتضافر مع الجهود الحكومية الأخرى الهادفة لمكافحة الفيروس للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن وتقديم الخدمات المثلى المتنوعة وبوسائل فعالة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وبما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة، مشيدين بمنظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة للوزارة وقطاعاتها التي تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز.
حماية البيانات
وناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440 / 1441هـ. ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات. وأكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة - التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها - بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة. وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة «71/3» من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وطالب عدد من الأعضاء وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة، والمسارعة على العمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، وتقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية، وتعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورّث، وتصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعا.
التهرب الضريبي
وطالبت اللجنة المالية خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440 / 1441هـ للنقاش، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، ودراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك، ووضع آلية لإرجاع الغرامات المسددة في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، ووضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
واقترح الأعضاء زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، عن طريق العقود المرنة، وإلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع، وذلك لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما. وطالبوا الهيئة بالاطلاع على تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، وإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات، وشددوا على أهمية الربط الإلكتروني بين الهيئة ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة.
الاستثمار الأجنبي
ووافق المجلس على تعديل المادة «الرابعة والعشرين» من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/92» وتاريخ 12/8/1440هـ. كما وافق على تعديل الفقرة «2» من المادة «الثانية عشرة» من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/1» وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ.
سرعة الاستجابة
ودعا المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. ودعا في قراره الهيئة إلى دراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية، وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.
جودة عالية
ونوه عدد من الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا وذلك بالتضافر مع الجهود الحكومية الأخرى الهادفة لمكافحة الفيروس للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن وتقديم الخدمات المثلى المتنوعة وبوسائل فعالة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وبما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة، مشيدين بمنظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة للوزارة وقطاعاتها التي تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز.
حماية البيانات
وناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440 / 1441هـ. ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات. وأكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة - التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها - بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة. وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة «71/3» من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وطالب عدد من الأعضاء وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة، والمسارعة على العمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، وتقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية، وتعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورّث، وتصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعا.
التهرب الضريبي
وطالبت اللجنة المالية خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440 / 1441هـ للنقاش، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، ودراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك، ووضع آلية لإرجاع الغرامات المسددة في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، ووضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
واقترح الأعضاء زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، عن طريق العقود المرنة، وإلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع، وذلك لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما. وطالبوا الهيئة بالاطلاع على تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، وإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات، وشددوا على أهمية الربط الإلكتروني بين الهيئة ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة.
الاستثمار الأجنبي
ووافق المجلس على تعديل المادة «الرابعة والعشرين» من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/92» وتاريخ 12/8/1440هـ. كما وافق على تعديل الفقرة «2» من المادة «الثانية عشرة» من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/1» وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ.