كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن أن صندوق التنمية الصناعية سيواصل جهوده لخدمة المستفيدين من الخدمات التي يقدمها وأبرزها دعم المشاريع الصناعية، إذ قدّم خلال هذا العام 2020 نحو 47 قرضاً صناعياً للمواطنين بمجموع استثمارات تصل إلى 603 ملايين ريال، مؤكداً أن الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة يصب في خدمة المواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع الصناعي، وتحفيز نمو هذا القطاع ليكون رافداً هاماً للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع بين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونوه سموه بما يحظى به هذا القطاع الصناعي من اهتمام ومتابعة الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع تطور القطاع الصناعي في منطقة الرياض التي تستحوذ على أعلى نسبة من عدد المصانع من بين مناطق المملكة بما يمثل 41% من إجمالي المصانع في المملكة، و14% من إجمالي حجم رؤوس الأموال الصناعية، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي أكثر من 31% من إجمالي العاملين بالمملكة.
وبين أن إجمالي رأس المال المرخص أكثر من 150 مليار ريال، وإجمالي العاملين 166 ألف عامل، فيما يصل عدد المصانع في منطقة الرياض إلى 3740 مصنعاً، ويبلغ عدد المدن الصناعية في المنطقة 8 مدن تتوزع في المدن الصناعية الأولى، والثانية والثالثة بمدينة الرياض، والمدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية بالزلفي، والمدينة الصناعية بشقراء، والمدنية الصناعية بضرما ، ومدينة سدير للصناعة والأعمال ويبلغ عدد المصانع في هذه المدن 941 مصنع، فيما يتوقع أن تجذب هذه المدن استثمارات جديدة تتجاوز 14 مليار ريال حتى عام 2030.
وأشار إلى مجموع الرخص التعدينية في منطقة الرياض وهي 443 رخصة، بحجم استثمارات يقارب العشرة مليار ريال، ويصل إجمالي مساحات المناطق التعدينية المحجوزة في المنطقة إلى 23 كلم مربع، وتتوزع الرخص التعدينية في المنطقة بين 134 رخصة كشف، و14 رخصة محاجر المواد الخام، و13 رخصة للمناجم الصغيرة، و281 رخصة لمواد البناء، و43 رخصة لمجمعات مواد البناء، و32 موقعاً للمجمعات التعدينية والاحتياطي، فيما يبلغ اجمالي كمية الاستغلال لمواد البناء الأساسية واحجار الزينة حوالي (75) مليون طن / سنوياً .
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم وزير الصناعة والثروة المعدنية يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن م. خالد السالم وعدد من مسؤولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية,
وقدم وزير الصناعة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتحفيزه المستمر لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي المهم يعد محوراً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 .
وأكد أن الوزارة تسير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووفق محددات رؤية المملكة 2030 بتعظيم الفائدة من قطاعي الصناعة والتعدين، مشيرا إلى أن العام الأول من عمر الوزارة شهد إطلاق العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.
حضر الاستقبال والاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة الرياض د. علي المنيع .
جاء ذلك خلال اجتماع بين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونوه سموه بما يحظى به هذا القطاع الصناعي من اهتمام ومتابعة الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع تطور القطاع الصناعي في منطقة الرياض التي تستحوذ على أعلى نسبة من عدد المصانع من بين مناطق المملكة بما يمثل 41% من إجمالي المصانع في المملكة، و14% من إجمالي حجم رؤوس الأموال الصناعية، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي أكثر من 31% من إجمالي العاملين بالمملكة.
وبين أن إجمالي رأس المال المرخص أكثر من 150 مليار ريال، وإجمالي العاملين 166 ألف عامل، فيما يصل عدد المصانع في منطقة الرياض إلى 3740 مصنعاً، ويبلغ عدد المدن الصناعية في المنطقة 8 مدن تتوزع في المدن الصناعية الأولى، والثانية والثالثة بمدينة الرياض، والمدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية بالزلفي، والمدينة الصناعية بشقراء، والمدنية الصناعية بضرما ، ومدينة سدير للصناعة والأعمال ويبلغ عدد المصانع في هذه المدن 941 مصنع، فيما يتوقع أن تجذب هذه المدن استثمارات جديدة تتجاوز 14 مليار ريال حتى عام 2030.
وأشار إلى مجموع الرخص التعدينية في منطقة الرياض وهي 443 رخصة، بحجم استثمارات يقارب العشرة مليار ريال، ويصل إجمالي مساحات المناطق التعدينية المحجوزة في المنطقة إلى 23 كلم مربع، وتتوزع الرخص التعدينية في المنطقة بين 134 رخصة كشف، و14 رخصة محاجر المواد الخام، و13 رخصة للمناجم الصغيرة، و281 رخصة لمواد البناء، و43 رخصة لمجمعات مواد البناء، و32 موقعاً للمجمعات التعدينية والاحتياطي، فيما يبلغ اجمالي كمية الاستغلال لمواد البناء الأساسية واحجار الزينة حوالي (75) مليون طن / سنوياً .
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم وزير الصناعة والثروة المعدنية يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن م. خالد السالم وعدد من مسؤولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية,
وقدم وزير الصناعة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتحفيزه المستمر لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي المهم يعد محوراً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 .
وأكد أن الوزارة تسير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووفق محددات رؤية المملكة 2030 بتعظيم الفائدة من قطاعي الصناعة والتعدين، مشيرا إلى أن العام الأول من عمر الوزارة شهد إطلاق العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.
حضر الاستقبال والاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة الرياض د. علي المنيع .