قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن مشروع قانون العنف المنزلي في بريطانيا يضع المهاجرين في خطر.
وبحسب مقال لـ «جيسي ويليامز»، أنهى مشروع قانون العنف المنزلي الجديد في بريطانيا قراءته الثالثة في مجلس العموم، وبدأ رحلته عبر مجلس اللوردات، العقبة الأخيرة قبل أن يصبح قانونًا.
وأردف يقول: تم تصميم مشروع القانون لتوفير حماية أفضل لضحايا العنف المنزلي. وهو يتضمن التعريف القانوني الأول للعنف المنزلي، والواجب القانوني للمجالس لتوفير سكن آمن للضحايا.
وأشار المقال إلى أن القانون بشكله الحالي يترك العديد من المهاجرين دون حماية، حيث رفض نواب مجلس العموم في يوليو الماضي إقرار تعديل يضمن حصول جميع النساء المهاجرات على الدعم المالي للهروب من العنف الأسري من خلال خلق استثناء من قاعدة عدم اللجوء إلى الأموال العامة.
وبحسب الكاتبة، فإن القاعدة تجعل بعض المهاجرين غير مؤهّلين لتلقي مزايا مالية من الدولة مثل المساعدة في الإسكان والإعفاءات الضريبية، حتى بعض الذين كانوا يعملون بشكل قانوني ويدفعون الضرائب في بريطانيا لسنوات. وأضافت: بالنسبة للناجيات من العنف المنزلي، هذا أمر خطير؛ لأن معظم الملاجئ، التي تعتمد على إعانات الإسكان للحصول على الدخل، مترددة في توفير مساحة للضحايا الذين يعانون من قيود تمويل.
وأردفت: توصّلت أحدث مراجعة سنوية أجرتها منظمة المعونة النسائية إلى أن 5% فقط من الوظائف الشاغرة في المأوى المدرجة في عام 2019 يمكن أن تستوعب النساء اللائي لديهن برنامج إعادة التأهيل الوطني.
وهذا النقص يجبر العديد من الضحايا، الذين يواجهون قيودًا على تمويل حالاتهم، على الاختيار بين العودة إلى المعتدي أو العيش في الشوارع.
وبحسب الكاتبة، تدرك حكومة المملكة المتحدة أن أولئك الذين يرتبط وضعهم من حيث الهجرة بشريكهم معرّضون بشكل خاص للتحكم في السلوك. ويمكن للمهاجرين الذين يعانون من العنف المنزلي والذين لديهم تأشيرة زوج أو شريك، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة غير محددة للبقاء، والتي تمنح الرعايا الأجانب الحق في الإقامة في المملكة المتحدة دون قيود، والحصول على الأموال العامة لمدة 3 أشهر من خلال الامتياز الخاص بالعنف المنزلي، وتتم معالجة طلباتهم. لكن عليهم أيضًا إثبات أن علاقتهم انتهت نتيجة سوء المعاملة.
وأضافت: أولئك الذين يحملون تأشيرات أخرى، مثل الطلاب والعاملين والزائرين، لا يمكنهم اتباع هذا الطريق؛ لأنهم للحصول على التأشيرات، أثبتوا بالفعل أنهم مستقلون ماليًا. وبالتالي في نظر الحكومة، يمكنهم بالتالي تحمّل الفرار من المعتدي عليهم. وهذا لا يأخذ في الاعتبار أنه لا يزال من الممكن أن يتعرضوا للإيذاء المالي والجسدي.
وبحسب الكاتبة، فإن الحكومة البريطانية تتخوف من أن توسيع نطاق الإعفاء قد يؤدي إلى استغلال نظام الهجرة.
وتابعت: بدلًا من ذلك، تخطط الحكومة لتخصيص 1.5 مليون جنيه استرليني لمشروع تجريبي لدعم الضحايا المهاجرين سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.
ونوّهت إلى أن تلك السياسة تسلط الضوء على الجهل الواضح بسياسة الهجرة، مشيرة إلى أن الأمر الأكثر دلالة هو التأخير المستمر للبلاد في التصديق على اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدها مجلس أوروبا في عام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة وصدّقت عليها 34 دولة.
وأضافت: وقّعت المملكة المتحدة على الاتفاقية في عام 2012، لكنها لم تصدّق عليها، الأمر الذي من شأنه أن يلزم الحكومة بالتمسّك بمعايير منع العنف ضد جميع النساء.
وبحسب مقال لـ «جيسي ويليامز»، أنهى مشروع قانون العنف المنزلي الجديد في بريطانيا قراءته الثالثة في مجلس العموم، وبدأ رحلته عبر مجلس اللوردات، العقبة الأخيرة قبل أن يصبح قانونًا.
وأردف يقول: تم تصميم مشروع القانون لتوفير حماية أفضل لضحايا العنف المنزلي. وهو يتضمن التعريف القانوني الأول للعنف المنزلي، والواجب القانوني للمجالس لتوفير سكن آمن للضحايا.
وأشار المقال إلى أن القانون بشكله الحالي يترك العديد من المهاجرين دون حماية، حيث رفض نواب مجلس العموم في يوليو الماضي إقرار تعديل يضمن حصول جميع النساء المهاجرات على الدعم المالي للهروب من العنف الأسري من خلال خلق استثناء من قاعدة عدم اللجوء إلى الأموال العامة.
وبحسب الكاتبة، فإن القاعدة تجعل بعض المهاجرين غير مؤهّلين لتلقي مزايا مالية من الدولة مثل المساعدة في الإسكان والإعفاءات الضريبية، حتى بعض الذين كانوا يعملون بشكل قانوني ويدفعون الضرائب في بريطانيا لسنوات. وأضافت: بالنسبة للناجيات من العنف المنزلي، هذا أمر خطير؛ لأن معظم الملاجئ، التي تعتمد على إعانات الإسكان للحصول على الدخل، مترددة في توفير مساحة للضحايا الذين يعانون من قيود تمويل.
وأردفت: توصّلت أحدث مراجعة سنوية أجرتها منظمة المعونة النسائية إلى أن 5% فقط من الوظائف الشاغرة في المأوى المدرجة في عام 2019 يمكن أن تستوعب النساء اللائي لديهن برنامج إعادة التأهيل الوطني.
وهذا النقص يجبر العديد من الضحايا، الذين يواجهون قيودًا على تمويل حالاتهم، على الاختيار بين العودة إلى المعتدي أو العيش في الشوارع.
وبحسب الكاتبة، تدرك حكومة المملكة المتحدة أن أولئك الذين يرتبط وضعهم من حيث الهجرة بشريكهم معرّضون بشكل خاص للتحكم في السلوك. ويمكن للمهاجرين الذين يعانون من العنف المنزلي والذين لديهم تأشيرة زوج أو شريك، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة غير محددة للبقاء، والتي تمنح الرعايا الأجانب الحق في الإقامة في المملكة المتحدة دون قيود، والحصول على الأموال العامة لمدة 3 أشهر من خلال الامتياز الخاص بالعنف المنزلي، وتتم معالجة طلباتهم. لكن عليهم أيضًا إثبات أن علاقتهم انتهت نتيجة سوء المعاملة.
وأضافت: أولئك الذين يحملون تأشيرات أخرى، مثل الطلاب والعاملين والزائرين، لا يمكنهم اتباع هذا الطريق؛ لأنهم للحصول على التأشيرات، أثبتوا بالفعل أنهم مستقلون ماليًا. وبالتالي في نظر الحكومة، يمكنهم بالتالي تحمّل الفرار من المعتدي عليهم. وهذا لا يأخذ في الاعتبار أنه لا يزال من الممكن أن يتعرضوا للإيذاء المالي والجسدي.
وبحسب الكاتبة، فإن الحكومة البريطانية تتخوف من أن توسيع نطاق الإعفاء قد يؤدي إلى استغلال نظام الهجرة.
وتابعت: بدلًا من ذلك، تخطط الحكومة لتخصيص 1.5 مليون جنيه استرليني لمشروع تجريبي لدعم الضحايا المهاجرين سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.
ونوّهت إلى أن تلك السياسة تسلط الضوء على الجهل الواضح بسياسة الهجرة، مشيرة إلى أن الأمر الأكثر دلالة هو التأخير المستمر للبلاد في التصديق على اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدها مجلس أوروبا في عام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة وصدّقت عليها 34 دولة.
وأضافت: وقّعت المملكة المتحدة على الاتفاقية في عام 2012، لكنها لم تصدّق عليها، الأمر الذي من شأنه أن يلزم الحكومة بالتمسّك بمعايير منع العنف ضد جميع النساء.