أبرمت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» اتفاقية شراكة إستراتيجية لتنفيذ المزادات الإلكترونية وإدارتها والإعلان عنها عبر منصة «المزاد الإلكتروني»، لتسهيل إجراءات المزادات العقارية، وذلك بطرح العقارات، التي يراد بيعها في منصة المزاد الإلكتروني.
وتستثمر «تصفية» بالشراكة في إدارة أعمال المزايدة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني بالكامل؛ مما يتيح لجميع المشاركين الدخول والمشاركة في المزايدة مباشرةً دون الحاجة للحضور إلى مقر المزايدة؛ وذلك من أجل تسهيل الدخول في المزاد والمشاركة فيه والتيسير على المستفيدين، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
فيما كشفت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» عن صرف نحو 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صُرِفَت لـ (35.617) مساهمًا منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.
وأظهر التقرير نصف السنوي عن نتائج أعمال اللجنة المـُنجزة في النصف الأول من العام الجاري أنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة وزير التجارة د. ماجد القصبي، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.
وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين، إذ أنجزت (201) دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة (134) قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في (37) قضية منها، والترافع جارٍ ومستمر في بقية القضايا.
وتستثمر «تصفية» بالشراكة في إدارة أعمال المزايدة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني بالكامل؛ مما يتيح لجميع المشاركين الدخول والمشاركة في المزايدة مباشرةً دون الحاجة للحضور إلى مقر المزايدة؛ وذلك من أجل تسهيل الدخول في المزاد والمشاركة فيه والتيسير على المستفيدين، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
فيما كشفت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» عن صرف نحو 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صُرِفَت لـ (35.617) مساهمًا منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.
وأظهر التقرير نصف السنوي عن نتائج أعمال اللجنة المـُنجزة في النصف الأول من العام الجاري أنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة وزير التجارة د. ماجد القصبي، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.
وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين، إذ أنجزت (201) دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة (134) قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في (37) قضية منها، والترافع جارٍ ومستمر في بقية القضايا.