تعقد مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين قمتها السنوية يوم الإثنين القادم في مدينة الرياض، وذلك ضمن أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20. وترأس أعمال القمة التي تستمر على مدى يومين اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، حيث ستشهد حضور ممثلي العمال والمنظمات الدولية «افتراضيًا»، بينما سيقتصر الحضور في مقر انعقاد القمة في فندق كراون بلازا الرياض على الضيوف المدعوين.
ومن المقرر أن يشارك بأعمال القمة على المستوى الدولي المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، ورؤساء وممثلو الاتحادات العمالية الدولية في مجموعة العشرين، فيما يشارك على المستويَين العربي والإقليمي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري ورؤساء الاتحادات العمالية العربية والخليجية، بينما سيشارك من المملكة في هذه القمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي.
وركزت مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة ضمن أولوياتها الرئيسية للقمة على مواكبة أهداف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام، حيث وضعت مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم، وتتألف من ثلاث أولويات رئيسية.. أولاها: تمكين الإنسان وتهدف إلى تحقيق العديد من الحقوق الأساسية للعمال، مثل ضمان الحق في الحماية الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من الأجور المعيشية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين. ثم تأتي ثانيًا: مواءمة السياسات الاقتصادية مع حماية كوكب الأرض، التي تسعى لمعالجة الأسباب الرئيسية للقضايا المنهجية، من خلال وسائل الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين النظم الضريبية، وضمان فرض ضرائب فعّالة على الأنشطة الرقمية، وتعزيز الانتقال العادل، وإصلاح سياسات منظمة التجارة العالمية، وضمان تماشي السياسات بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المؤسسات. فيما يأتي ثالثًا: ضمان وصول الابتكار التكنولوجي للجميع وضمان استفادتهم منه، ورغم أن التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي يولد قيمة اقتصادية كبيرة، إلا أن التكنولوجيا قد تؤثر سلبًا بالأمن الوظيفي للعمال في العالم، وتتمثل هذه الأولوية في استكشاف سبل حماية المصالح الجماعية للعمال من خلال تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على العمال والعمل اللائق، وإنهاء احتكار الشركات، وتيسير تبنّي التكنولوجيا، وإعداد القوى العاملة لاعتماد تكنولوجيات جديدة، وتصميم إطار لتنظيم التكنولوجيا المالية، من خلال تدابير لتجنب زيادة مديونية الفقراء.
ومن المقرر أن يشارك بأعمال القمة على المستوى الدولي المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، ورؤساء وممثلو الاتحادات العمالية الدولية في مجموعة العشرين، فيما يشارك على المستويَين العربي والإقليمي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري ورؤساء الاتحادات العمالية العربية والخليجية، بينما سيشارك من المملكة في هذه القمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي.
وركزت مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة ضمن أولوياتها الرئيسية للقمة على مواكبة أهداف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام، حيث وضعت مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم، وتتألف من ثلاث أولويات رئيسية.. أولاها: تمكين الإنسان وتهدف إلى تحقيق العديد من الحقوق الأساسية للعمال، مثل ضمان الحق في الحماية الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من الأجور المعيشية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين. ثم تأتي ثانيًا: مواءمة السياسات الاقتصادية مع حماية كوكب الأرض، التي تسعى لمعالجة الأسباب الرئيسية للقضايا المنهجية، من خلال وسائل الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين النظم الضريبية، وضمان فرض ضرائب فعّالة على الأنشطة الرقمية، وتعزيز الانتقال العادل، وإصلاح سياسات منظمة التجارة العالمية، وضمان تماشي السياسات بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المؤسسات. فيما يأتي ثالثًا: ضمان وصول الابتكار التكنولوجي للجميع وضمان استفادتهم منه، ورغم أن التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي يولد قيمة اقتصادية كبيرة، إلا أن التكنولوجيا قد تؤثر سلبًا بالأمن الوظيفي للعمال في العالم، وتتمثل هذه الأولوية في استكشاف سبل حماية المصالح الجماعية للعمال من خلال تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على العمال والعمل اللائق، وإنهاء احتكار الشركات، وتيسير تبنّي التكنولوجيا، وإعداد القوى العاملة لاعتماد تكنولوجيات جديدة، وتصميم إطار لتنظيم التكنولوجيا المالية، من خلال تدابير لتجنب زيادة مديونية الفقراء.