توقع وزير الصناعة والثروة المعدنية
د. بندر الخريف زيادة الاستثمار في قطاع الاستثمار بالتعدين وتطوير الصناعـة التحويلية المعدنية فــي المملكة بما يحقـق الاســتفادة منهـا بشــكل كبيــر فــي سلاســل القيمــة المضافــة، ويزيــد مــن مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي والــذي مــن المتوقــع أن ترتفــع مــن 64 مليــار ريــال إلــى أكثــر مــن 240 مليــار ريــال، وأن يســاهم فــي خفــض الــواردات بحوالــي 37 مليــار ريــال، وأن يولـد أكثـر مـن 200 ألـف وظيفـة مباشـرة وغيـر مباشـرة بحلــول عــام 2030م.
وأضاف في كلمته الافتتاحية بتقرير يلخص أهم مستجدات الاستثمار في المملكة، أنه من المتوقع أن يمثـل التنـوع الاقتصـادي العمـود الفقـري لرؤيـة المملكـة 2030، ويعتبـر قطاعـا الصناعة والتعدين مــن القطاعــات المرتبطــة بالأهــداف الأساســية مـن زيـادة الناتـج المحلـي والصـادرات والتوظيـف والاســتثمار. والمســاهمة بشــكل مباشــر فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة.
وقال: يُعــد إنشــاء وزارة مستقلة تُعنى بالصناعة والثروة المعدنية دليلًا علــى حــرص حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية واهتمامهــا بهذيــن القطاعيـن الحيويَّيـن، ويعكـس توجهاتهـا الاسـتثمارية بالشـكل الأمثـل وتعزيـز الفـرص التـي تتيحهـا، وتعظيـم الفائـدة منهمـا، وهـو مـا أظهـرته توجهـات وبرامـج رؤيـة المملكـة 2030 مـن خـلال تحفيـزهمـا وتمكينهمـا وإطــلاق البرامــج الداعمــة كمبــادرات إنشــاء هيئــة المحتــوى المحلــي، وهيئـة التجـارة الخارجيـة، وبنـك الاسـتيراد والتصديـر السـعودي، إضافـة إلــى زيــادة رأس مــال الصنــدوق الصناعــي، وإصــدار القانــون الجديــد للاســتثمار فــي التعديــن.
وتسـتهدف رؤيـة المملكـة 2030 العمـل علـى تطويـر هذيـن القطاعيـن ضمــن خطــط شــاملة للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، حيــث أقــرت برنامج تطويــر الصناعــات الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية والــذي يســتهدف أربـعة قطاعـات رئيسـية مـن بينهـا قطاعا الصناعـة والتعديـن، وأطلقـت الإســتراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة، إضافــة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء مؤخــرًا بتعديــل نظــام الاســتثمار التعدينــي والهــادف إلــى تحفيــز الاســتثمار فــي هــذا القطــاع.
د. بندر الخريف زيادة الاستثمار في قطاع الاستثمار بالتعدين وتطوير الصناعـة التحويلية المعدنية فــي المملكة بما يحقـق الاســتفادة منهـا بشــكل كبيــر فــي سلاســل القيمــة المضافــة، ويزيــد مــن مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي والــذي مــن المتوقــع أن ترتفــع مــن 64 مليــار ريــال إلــى أكثــر مــن 240 مليــار ريــال، وأن يســاهم فــي خفــض الــواردات بحوالــي 37 مليــار ريــال، وأن يولـد أكثـر مـن 200 ألـف وظيفـة مباشـرة وغيـر مباشـرة بحلــول عــام 2030م.
وأضاف في كلمته الافتتاحية بتقرير يلخص أهم مستجدات الاستثمار في المملكة، أنه من المتوقع أن يمثـل التنـوع الاقتصـادي العمـود الفقـري لرؤيـة المملكـة 2030، ويعتبـر قطاعـا الصناعة والتعدين مــن القطاعــات المرتبطــة بالأهــداف الأساســية مـن زيـادة الناتـج المحلـي والصـادرات والتوظيـف والاســتثمار. والمســاهمة بشــكل مباشــر فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة.
وقال: يُعــد إنشــاء وزارة مستقلة تُعنى بالصناعة والثروة المعدنية دليلًا علــى حــرص حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية واهتمامهــا بهذيــن القطاعيـن الحيويَّيـن، ويعكـس توجهاتهـا الاسـتثمارية بالشـكل الأمثـل وتعزيـز الفـرص التـي تتيحهـا، وتعظيـم الفائـدة منهمـا، وهـو مـا أظهـرته توجهـات وبرامـج رؤيـة المملكـة 2030 مـن خـلال تحفيـزهمـا وتمكينهمـا وإطــلاق البرامــج الداعمــة كمبــادرات إنشــاء هيئــة المحتــوى المحلــي، وهيئـة التجـارة الخارجيـة، وبنـك الاسـتيراد والتصديـر السـعودي، إضافـة إلــى زيــادة رأس مــال الصنــدوق الصناعــي، وإصــدار القانــون الجديــد للاســتثمار فــي التعديــن.
وتسـتهدف رؤيـة المملكـة 2030 العمـل علـى تطويـر هذيـن القطاعيـن ضمــن خطــط شــاملة للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، حيــث أقــرت برنامج تطويــر الصناعــات الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية والــذي يســتهدف أربـعة قطاعـات رئيسـية مـن بينهـا قطاعا الصناعـة والتعديـن، وأطلقـت الإســتراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة، إضافــة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء مؤخــرًا بتعديــل نظــام الاســتثمار التعدينــي والهــادف إلــى تحفيــز الاســتثمار فــي هــذا القطــاع.