الجهود المستديمة للمملكة العربية السعودية في مواجهة كافة الآثار والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وخاصة ما يتعلق بالجانبين الوقائي والعلاجي، وما تتلقاه الحالات النشطة من الرعاية الصحية والعناية الطبية الشاملتين، وما أسهمت به الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك توفير الخدمات وسهولة الوصول إليها، والحصول عليها، يعكس المشهد الشامل في الأبعاد والإستراتيجيات والخطط والتضحيات التي قدمتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.
والتي نرصد آثارها في تطور المنظومة الصحية المقدمة للخدمات العلاجية، وقدرتها على من الحد في انتشار الفيروس، واستقرار ونزول أعداد الحالات المؤكدة والحرجة.
وهو أفق كما يتجلى بوضوح في تعامل المملكة مع هذه الجائحة على المستوى المحلي فهو يتسع من منطلق المكانة والتأثير للدولة بالمستويين الإقليمي والدولي، وخاصة رئاستها لقمة العشرين، فتجد ذات الجهود والتضحيات في سبيل التصدي لآثار جائحة «كوفيد-١٩» تبذل في سبيل ضمان أن بقية الدول خاصة التي تتواضع قدراتها عن توفير ما يلزم من متطلبات إنقاذ شعوبها من أدوية وتجهيزات طبية واحتياجات إنسانية.
ولعل ما ورد في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء الخارجية في مجموعة العشرين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية وتباحثهم وممثلي المنظمات الدولية لطرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح.
وإشارة الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات، وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والسلامة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما قاله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: «من إن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية سيساعد على انتعاش اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا، مما سيعيد الأمل للجميع في التغلب على هذه الجائحة»، فهذه الكلمات دلالات أخرى ترسم ملامح المشهد الشامل في جهود المملكة للحفاظ على استقرار وسلامة العالم.
والتي نرصد آثارها في تطور المنظومة الصحية المقدمة للخدمات العلاجية، وقدرتها على من الحد في انتشار الفيروس، واستقرار ونزول أعداد الحالات المؤكدة والحرجة.
وهو أفق كما يتجلى بوضوح في تعامل المملكة مع هذه الجائحة على المستوى المحلي فهو يتسع من منطلق المكانة والتأثير للدولة بالمستويين الإقليمي والدولي، وخاصة رئاستها لقمة العشرين، فتجد ذات الجهود والتضحيات في سبيل التصدي لآثار جائحة «كوفيد-١٩» تبذل في سبيل ضمان أن بقية الدول خاصة التي تتواضع قدراتها عن توفير ما يلزم من متطلبات إنقاذ شعوبها من أدوية وتجهيزات طبية واحتياجات إنسانية.
ولعل ما ورد في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء الخارجية في مجموعة العشرين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية وتباحثهم وممثلي المنظمات الدولية لطرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح.
وإشارة الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات، وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والسلامة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما قاله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: «من إن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية سيساعد على انتعاش اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا، مما سيعيد الأمل للجميع في التغلب على هذه الجائحة»، فهذه الكلمات دلالات أخرى ترسم ملامح المشهد الشامل في جهود المملكة للحفاظ على استقرار وسلامة العالم.