د. عبدالرحمن الربيعة

مرت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية من السنين بمراحل مختلفة من تطور التعليم حيث بتوفيق الله قامت قيادتنا الرشيدة بكل نجاح منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) إلى وقتنا الحالي بتأسيس تعليم مناسب في البلاد، وذلك من مدارس الخيام التي تتنقل مع الباديه لتعليم أبنائهم إلى إقامة جامعات ومعاهد مهنية وعسكرية ومدنية في جميع مناطق المملكة مما حقق تقليل نسبة الأمية بالإضافة إلى تخريج ما يقارب 300 ألف خريج سنويا بمختلف مراحل التعليم، ولا شك بأن كل هذا الإنجاز في مجال التعليم أمر طيب يستحق التقدير.

إن الواقع الحالي لمتطلبات التنمية اختلف عن العقود الماضية لذلك فإن «قطاع التعليم» يجب أن يتوافق مع الوضع الجديد، حيث لم تعد بعض التخصصات التعليمية مطلوبة بكثرة وكذلك احتياج السوق للمراحل التعليمية أصبح أعلى بالإضافة إلى أن محتوى مناهج التعليم التي تعطى للطلبة تغير عن السابق.... وهذا الواقع الجديد الحاصل على مستوى العالم يتطلب من الجهات التعليمية والتي تم توحيدها بوزارة واحدة لجميع المراحل من المرحلة الابتدائية إلى درجة الدكتوراة (وزارة التعليم) أن تغير من واقع التعليم على أرض الواقع وليس من خلال خطط وبرامج مكتوبة دون تنفيذ حقيقي ميدانيا، ومن الأمثلة على ذلك تغيير التخصصات للطلبة وتحديد برامج التعليم المهني منذ المرحلة المتوسطة وتوفير أجهزة الحاسب اللوحي لكل طالب، وكذلك إيجاد مختبرات بحثية (مبسطة) في كل مدرسة وكذلك رفع مستوى المادة العلمية التي تدرس للطلبة (ذكور وإناث) مع الحرص على جودة التحصيل العلمي الصحيح والجاد.

إن بلادنا الغالية بتوفيق من الله مقدمة على مرحلة تنموية جديدة وطموحة مما يحتم الحاجة إلى أيد شابة وطنية لتنفيذ برامج النهضة الصناعية والاقتصادية والتجارية والعمرانية والصحية وغيرها، لأن أي بلد لا يتطور بأيدي أبنائه (ذكور وإناث) لا يحقق نهضة مستدامة، بل قد تكون قفزة مرحلية ثم تتوقف لأي سبب من الأسباب وأن مثل هذا الأمر يعتبر خطرا حقيقيا على مستقبل الدولة واقتصادها الوطني... ونحن جميعا في المملكة العربية السعودية نتطلع لتنمية مستدامة تحقق مستقبلا واعدا للأجيال القادمة بإذن الله... وإلى الأمام يا بلادي.