الأوامر الملكية بإنهاء خدمة الفريق الركن/ فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، والموافقة على ما عرضه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، وإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق، وإحالة كل من 1- يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2- محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3- فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4- محمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق، وأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.
هذه الأوامر الملكية الكريمة كما هي تعكس جهود وحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله»، على الاستمرار في مكافحة الفساد إجمالا بما يضمن اجتثاثه بكافة صوره ومستوياته ومهما كان المعني فيه.
فهذه المعطيات آنفة الذكر في الأمر الملكي الكريم، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد كون هذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعليه يأتي حرص الدولة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة التنمية الوطنية التي يتحقق مفهومها وتشرق كافة آفاقها في المشهد المرتبط برؤية المملكة 2030 والخطوات الإصلاحية ومشاريع التحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية بما يحاكي الواقع العام للتطورات المتسارعه التي يشهدها العالم في هذه المفاهيم، ويؤكد أن المملكة عازمة على المضي قدما وأنه لا مكان لأي عنصر من شأنه أن يكون سببا في تعطيل هذه الطموحات كائنا من كان.
هذه الأوامر الملكية الكريمة كما هي تعكس جهود وحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله»، على الاستمرار في مكافحة الفساد إجمالا بما يضمن اجتثاثه بكافة صوره ومستوياته ومهما كان المعني فيه.
فهذه المعطيات آنفة الذكر في الأمر الملكي الكريم، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد كون هذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعليه يأتي حرص الدولة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة التنمية الوطنية التي يتحقق مفهومها وتشرق كافة آفاقها في المشهد المرتبط برؤية المملكة 2030 والخطوات الإصلاحية ومشاريع التحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية بما يحاكي الواقع العام للتطورات المتسارعه التي يشهدها العالم في هذه المفاهيم، ويؤكد أن المملكة عازمة على المضي قدما وأنه لا مكان لأي عنصر من شأنه أن يكون سببا في تعطيل هذه الطموحات كائنا من كان.