من المهم فيما يتعلق بتعزيز التنافسية والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية أن تواكب صناعاتنا معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي معايير ضمن الأفضل عالميا، التي يمكن على قياسها أن نحصل على ميزات تنافسية عالية تلبي تطلعاتنا في منتجات وطنية تنافس نظيرتها العالمية.
لكن المؤسف أن نجد في أحدث تقرير للهيئة للفترة منذ بداية العام 2020م وحتى نهاية شهر يوليو الماضي أنها أصدرت 6957 ترخيصا للمنتجات، التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، تصدرتها المنتجات الصينية بـ 2992 ترخيصا، تلتها المنتجات المصنعة في إيطاليا على 1630، ثم ألمانيا بحصولها على 815 ترخيصا، فيما حصلت المنتجات الأمريكية على 498 ترخيصا، وبعد سلسلة من التراخيص لمنتجات من مختلف دول العالم، تأتي المنتجات الوطنية بحصولها على ترخيص 56 منتجا سعوديا.
هناك ولا شك منتجات وطنية في مجالات أخرى لديها مستويات عالية من الجودة تضعها في المراتب الأولى، ولا أعلم لماذا تأخرت هذه المنتجات بهذا العدد القليل رغم أن لها سوقها وعائدها المجزي بدليل تصدر المنتجات الصينية بعدد كبير ثم الإيطالية المشهورة في هذا المجال، ولكن ذلك لا يعنينا إلا بالقدر الذي ينبغي أن يحفزنا لبذل مزيد من الجهد في تسهيل استثمارات الإنتاج الصناعي والتزامه بمعايير الجودة.
ولعل هناك جانبا مهما في هذا الأمر وهو الجانب التقني والابتكار ما يعني أن تكون لكل منشآت صناعية وحدات معنية بالابتكار والتطوير، سواء كانت مستقلة أو ذات صلات مع الجامعات الوطنية لاستكشاف ما لديها واستيعابه في منتجاتها وصناعاتها، ويشمل ذلك ما لدى المعاهد والكليات التقنية والفنية، حيث يوجد كثير من الموهوبين، الذين يمكن أن يقدموا ابتكاراتهم بحسب المجال الصناعي على أن يوجد مسار ربحي لكل مبتكر أو مخترع مع الجهة المصنعة والمستفيدة من الاختراع أو الابتكار.
بقليل من التنسيق والتكامل بين منظوماتنا الصناعية والعلمية والبحثية يمكن أن نقطع شوطا بعيدا ومتقدما في الصناعة الوطنية وجعلها أكثر حيوية في منافسة الصناعيين الكبار على المستوى الدولي، لأننا نمتلك الفرصة والإمكانات، التي تجعلنا نرتقي أكثر بمنتجاتنا بما يحقق كفاية السوق المحلي والاتجاه للتصدير كخيار اقتصادي عالي القيمة والعائد.
لكن المؤسف أن نجد في أحدث تقرير للهيئة للفترة منذ بداية العام 2020م وحتى نهاية شهر يوليو الماضي أنها أصدرت 6957 ترخيصا للمنتجات، التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، تصدرتها المنتجات الصينية بـ 2992 ترخيصا، تلتها المنتجات المصنعة في إيطاليا على 1630، ثم ألمانيا بحصولها على 815 ترخيصا، فيما حصلت المنتجات الأمريكية على 498 ترخيصا، وبعد سلسلة من التراخيص لمنتجات من مختلف دول العالم، تأتي المنتجات الوطنية بحصولها على ترخيص 56 منتجا سعوديا.
هناك ولا شك منتجات وطنية في مجالات أخرى لديها مستويات عالية من الجودة تضعها في المراتب الأولى، ولا أعلم لماذا تأخرت هذه المنتجات بهذا العدد القليل رغم أن لها سوقها وعائدها المجزي بدليل تصدر المنتجات الصينية بعدد كبير ثم الإيطالية المشهورة في هذا المجال، ولكن ذلك لا يعنينا إلا بالقدر الذي ينبغي أن يحفزنا لبذل مزيد من الجهد في تسهيل استثمارات الإنتاج الصناعي والتزامه بمعايير الجودة.
ولعل هناك جانبا مهما في هذا الأمر وهو الجانب التقني والابتكار ما يعني أن تكون لكل منشآت صناعية وحدات معنية بالابتكار والتطوير، سواء كانت مستقلة أو ذات صلات مع الجامعات الوطنية لاستكشاف ما لديها واستيعابه في منتجاتها وصناعاتها، ويشمل ذلك ما لدى المعاهد والكليات التقنية والفنية، حيث يوجد كثير من الموهوبين، الذين يمكن أن يقدموا ابتكاراتهم بحسب المجال الصناعي على أن يوجد مسار ربحي لكل مبتكر أو مخترع مع الجهة المصنعة والمستفيدة من الاختراع أو الابتكار.
بقليل من التنسيق والتكامل بين منظوماتنا الصناعية والعلمية والبحثية يمكن أن نقطع شوطا بعيدا ومتقدما في الصناعة الوطنية وجعلها أكثر حيوية في منافسة الصناعيين الكبار على المستوى الدولي، لأننا نمتلك الفرصة والإمكانات، التي تجعلنا نرتقي أكثر بمنتجاتنا بما يحقق كفاية السوق المحلي والاتجاه للتصدير كخيار اقتصادي عالي القيمة والعائد.