أطلقت أمس شركة السوق المالية (تداول) سوق المشتقات المالية، وبدأ سوق المشتقات بتداول العقود المستقبلية لمؤشر MT30 كعقود شهرية، ومن المتوقع أن يتم التوسع في إدخال منتجات أخرى مثل العقود المستقبلية على الأسهم كل على حدة.
وأكد مختصون أن إطلاق سوق المشتقات المالية، يعمل على تعزيز نمو السوق ويدعم السيولة ويجذب المستثمرين ورؤوس الأموال سواء المحلية أو العالمية للسوق المالي، لكنهم حذروا من أخذ الحيطة قبل الدخول للسوق عن طريق المعرفة الكاملة بطرق التداول والمخاطر المصاحبة.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية محمود الكوهجي: إن العقود المستقبلية هي تعاقد بين كل من البائع والمشترى، وتشتق قيمتها من سعر أو قيمة الأصل الأساسي (في هذه الحالة MT30)، إذ إن تلك العقود مقيدة بوقت وسعر محدد، ويتم تسوية العقد في الوقت المحدد مسبقا في تاريخ مستقبلي.
ولفت إلى أن العقود تتسم بالمخاطر المرتفعة، لذا من الضروري لكل من يفكر في التداول في المشتقات أن يعرف ويدرك جميع المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمار. خاصة أنها تعتمد بشكل أساسي على الرافعة المالية ومحددة بوقت ينتهي فيه العقد، لذا فهي تتضمن مخاطر أعلى.
وأوضح أنه يمكن لجميع الأفراد تداول العقود المستقبلية ولكن خبرة ومعرفة الفرد بالعقود المستقبلية عامل أساسي في تحديد مدى ملاءمة هذا النوع من الاستثمار له، ولأهدافه الاستثمارية.
وتوقع أن تقدم العقود المستقبلية أداة تحوط مهمة لمديري المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وأوضح المحلل للأسواق المالية والاقتصادية صالح اليحيى أن الإطلاق يعتبر خطوة مهمة لتطوير السوق المالية التي أكملت الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة مؤخرا، ومحاولة لمحاكاة الأسواق العالمية بتنوع قنوات الاستثمار بإيجاد مجموعة من القنوات التي تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال سواء المحلية أو العالمية للسوق المالي السعودي، لأنها تعتبر أداة من أدوات التحوط التي افتقدناها كثيرا.
وأشار إلى أن هذه الآلية الجديدة على المتداولين في السوق السعودي ستعطي مجالا أوسع لحركة الأوراق المالية، وستشكل حركة شبه دائمة للسيولة بعد أن كانت مقيدة أثناء صعود السوق فقط وتشكل أداة من أدوات التحوط أيضا.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الدوسري: إن مؤشر الخيارات أحد أهم المشتقات المالية الهامة في الأسواق إذ إن عقود الخيارات تعطي الحق لأحد الطرفين لبيع وشراء أصل معين من الطرف الآخر بسعر متفق عليه مقدما ووقت محدد، بينما يعطي الطرف الآخر ميزة الاختيار بين تنفيذ العقد وعدم تنفيذه وذلك مقابل علاوة يحصل عليها الطرف الملزم.
وأكد مختصون أن إطلاق سوق المشتقات المالية، يعمل على تعزيز نمو السوق ويدعم السيولة ويجذب المستثمرين ورؤوس الأموال سواء المحلية أو العالمية للسوق المالي، لكنهم حذروا من أخذ الحيطة قبل الدخول للسوق عن طريق المعرفة الكاملة بطرق التداول والمخاطر المصاحبة.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية محمود الكوهجي: إن العقود المستقبلية هي تعاقد بين كل من البائع والمشترى، وتشتق قيمتها من سعر أو قيمة الأصل الأساسي (في هذه الحالة MT30)، إذ إن تلك العقود مقيدة بوقت وسعر محدد، ويتم تسوية العقد في الوقت المحدد مسبقا في تاريخ مستقبلي.
ولفت إلى أن العقود تتسم بالمخاطر المرتفعة، لذا من الضروري لكل من يفكر في التداول في المشتقات أن يعرف ويدرك جميع المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمار. خاصة أنها تعتمد بشكل أساسي على الرافعة المالية ومحددة بوقت ينتهي فيه العقد، لذا فهي تتضمن مخاطر أعلى.
وأوضح أنه يمكن لجميع الأفراد تداول العقود المستقبلية ولكن خبرة ومعرفة الفرد بالعقود المستقبلية عامل أساسي في تحديد مدى ملاءمة هذا النوع من الاستثمار له، ولأهدافه الاستثمارية.
وتوقع أن تقدم العقود المستقبلية أداة تحوط مهمة لمديري المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وأوضح المحلل للأسواق المالية والاقتصادية صالح اليحيى أن الإطلاق يعتبر خطوة مهمة لتطوير السوق المالية التي أكملت الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة مؤخرا، ومحاولة لمحاكاة الأسواق العالمية بتنوع قنوات الاستثمار بإيجاد مجموعة من القنوات التي تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال سواء المحلية أو العالمية للسوق المالي السعودي، لأنها تعتبر أداة من أدوات التحوط التي افتقدناها كثيرا.
وأشار إلى أن هذه الآلية الجديدة على المتداولين في السوق السعودي ستعطي مجالا أوسع لحركة الأوراق المالية، وستشكل حركة شبه دائمة للسيولة بعد أن كانت مقيدة أثناء صعود السوق فقط وتشكل أداة من أدوات التحوط أيضا.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الدوسري: إن مؤشر الخيارات أحد أهم المشتقات المالية الهامة في الأسواق إذ إن عقود الخيارات تعطي الحق لأحد الطرفين لبيع وشراء أصل معين من الطرف الآخر بسعر متفق عليه مقدما ووقت محدد، بينما يعطي الطرف الآخر ميزة الاختيار بين تنفيذ العقد وعدم تنفيذه وذلك مقابل علاوة يحصل عليها الطرف الملزم.