استعرض المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، مشاريع البرنامج وشراكاته مع المنظمات الدولية.
وناقش، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، بهيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، أمس، تنسيق خطط وأعمال التنمية الإستراتيجية التي يسعى البرنامج السعودي إلى تنفيذها وترتيب أولوياتها في مختلف المحافظات اليمنية.
وثمّنت هيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، الآثار التنموية التي تسجلها مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتسهم في رفع كفاءة إنتاج القطاعات الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية لمستفيديها، وتعمل على سد فجوة الاحتياج المحلي من خلال حزمات مشاريع مستدامة وذات الأثر المباشر على حياة الإنسان اليمني.
وقدّم تكتل القطاع الخاص اليمني عرضًا حول إنشاء التكتل وما تم إنجازه للفترة الماضية، ومناقشة الإطار العام للشراكة المستقبلية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف توسعة نطاقات الأعمال التنموية، وإيضاح توجهاته العامة للمشاركة في منظومة التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل بين البرنامج والتكتل لرسم إستراتيجية هذا التعاون ومتابعة وتعزيز الجهود لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية والإعمار وتعافي الاقتصاد في اليمن.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق أكثر من 188مشروعًا في 7 قطاعات رئيسة هي الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص اليمني.
ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
وناقش، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، بهيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، أمس، تنسيق خطط وأعمال التنمية الإستراتيجية التي يسعى البرنامج السعودي إلى تنفيذها وترتيب أولوياتها في مختلف المحافظات اليمنية.
وثمّنت هيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، الآثار التنموية التي تسجلها مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتسهم في رفع كفاءة إنتاج القطاعات الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية لمستفيديها، وتعمل على سد فجوة الاحتياج المحلي من خلال حزمات مشاريع مستدامة وذات الأثر المباشر على حياة الإنسان اليمني.
وقدّم تكتل القطاع الخاص اليمني عرضًا حول إنشاء التكتل وما تم إنجازه للفترة الماضية، ومناقشة الإطار العام للشراكة المستقبلية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف توسعة نطاقات الأعمال التنموية، وإيضاح توجهاته العامة للمشاركة في منظومة التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل بين البرنامج والتكتل لرسم إستراتيجية هذا التعاون ومتابعة وتعزيز الجهود لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية والإعمار وتعافي الاقتصاد في اليمن.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق أكثر من 188مشروعًا في 7 قطاعات رئيسة هي الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص اليمني.
ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.