أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن آلية سحب المركبات على الطرق العامة، تخضع لأنظمة وقواعد الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم الموقف للمرة الثالثة، يتم وضع قفل على أحد إطارات المركبة، حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع.
من ناحيته، أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير لـ«اليوم»، أن الأمانة وجّهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية، بعدم سحب المركبات المخالفة، والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات.
وقال: «نحن ضد سحب السيارات بلا شك، وسبق التأكيد أنه غير مقبول أن يحضر إلينا شخص بعائلته، ويعود لموقع سيارته ولا يجدها»، مشيرًا إلى الاستعاضة عن ذلك بغرامة على المخالف، تُسجل مع أجهزة وأنظمة أخرى.
وتذمر عدد من المواطنين من سحب مراقبي شركة «مواقف» لمركباتهم، وبيّن المحامي «أحمد الجيراني»، أن سحب السيارات من قبل الشركة المشغلة لمشروع المواقف يعتبر مخالفًا لأنظمة المرور في المملكة. وأضاف: «وجود عقد مبرم بين الأمانة والشركة المشغلة للمشروع لا يبرر للشركة المشغلة سحب السيارات المخالفة، فلا بد أن يكون المرور هو الذي يطبّق هذه الجزئية»، لافتًا إلى وجود بند باطل في العقد، فليس بالضرورة أن يكون العقد صحيحًا.
وحول إمكانية التظلم في حال سحب السيارات من قبل الشركة، قال: «في حال وجود ضرر من سحب السيارة كتلفيات ونحوها، يحق للمتضرر التقدم بشكوى للشرطة ومن ثم كقضية تجارية عليها لدى الجهات المختصة».
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم الموقف للمرة الثالثة، يتم وضع قفل على أحد إطارات المركبة، حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع.
من ناحيته، أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير لـ«اليوم»، أن الأمانة وجّهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية، بعدم سحب المركبات المخالفة، والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات.
وقال: «نحن ضد سحب السيارات بلا شك، وسبق التأكيد أنه غير مقبول أن يحضر إلينا شخص بعائلته، ويعود لموقع سيارته ولا يجدها»، مشيرًا إلى الاستعاضة عن ذلك بغرامة على المخالف، تُسجل مع أجهزة وأنظمة أخرى.
وتذمر عدد من المواطنين من سحب مراقبي شركة «مواقف» لمركباتهم، وبيّن المحامي «أحمد الجيراني»، أن سحب السيارات من قبل الشركة المشغلة لمشروع المواقف يعتبر مخالفًا لأنظمة المرور في المملكة. وأضاف: «وجود عقد مبرم بين الأمانة والشركة المشغلة للمشروع لا يبرر للشركة المشغلة سحب السيارات المخالفة، فلا بد أن يكون المرور هو الذي يطبّق هذه الجزئية»، لافتًا إلى وجود بند باطل في العقد، فليس بالضرورة أن يكون العقد صحيحًا.
وحول إمكانية التظلم في حال سحب السيارات من قبل الشركة، قال: «في حال وجود ضرر من سحب السيارة كتلفيات ونحوها، يحق للمتضرر التقدم بشكوى للشرطة ومن ثم كقضية تجارية عليها لدى الجهات المختصة».