قالت النسخة الأوروبية من موقع «بوليتيكو» إن الانقلاب الذي وقع مؤخرا في مالي يخلق فراغا قياديا في إحدى دول الساحل الأكثر إستراتيجية، وينذر بامتداد الاضطرابات إلى ما وراء حدودها، رغم وعود الضباط الذين نفذوا الانقلاب بإجراء انتخابات جديدة.
وبحسب تقرير لـ «سايمون ماركس»، فإن الانقلاب العسكري يكشف فشل البلاد في معالجة مشكلاتها المستمرة منذ عقود.
ونقل عن كورين دوفكا، مديرة قسم غرب أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قولها: يكشف الانقلاب العسكري عن التقدم غير الكافي الذي حققته مالي في معالجة المشاكل التي خقلت حالة من عدم الاستقرار وأدت إلى تدمير العديد من الأرواح على مدى عقود. يجب على جميع الماليين العمل على تعزيز المؤسسات الحاسمة، التي يعتمد عليها الاستقرار والتقدم، وتحقيق العدالة للعنف المتفاقم، بما في ذلك من قبل الجيش، في المقدمة والمركز.
ولفت التقرير إلى الوضع الجديد الذي يعني الكثير لهذا البلد وأفريقيا وأوروبا، مضيفا «تزامن عهد الرئيس أبوبكر كيتا، الذي بدأ بعد انقلاب آخر في عام 2012، مع إنشاء بعثة حفظ سلام فرنسية في مالي. على الرغم من أن كيتا لا يحظى بشعبية كبيرة في الداخل، إلا أنه كان شريكا حيويا لباريس في جهودها لمكافحة التمرد في المنطقة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين أول مَنْ أدان التمرد».
ونقل عن كاليب فايس، المحلل في مركز الأبحاث لونغ وور جورنال، الذي يحلل الحرب العالمية على الإرهاب، قوله: الوضع الجديد يثير تساؤلات عما إذا كانت فرنسا ستعثر على شريك جيد في الحكومة الجديدة، وما إذا كانت ستعمل مع المجلس العسكري المحتمل، وما إذا كانت ستواصل عملها بشكل مستقل عن الحكومة المالية.
وتابع التقرير يقول: بالنسبة للولايات المتحدة، وهي جهة فاعلة مركزية أخرى في جهود مكافحة التمرد في مالي، هناك أيضا شكوك كبيرة حول ما يحدث الآن.
وأردف: بموجب القانون، لا تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للحكومات التي تشكلت بعد الانقلابات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم سيوقف مساعدته لمالي، أو يحاول تجاوز قوانينه بسبب المخاوف الأمنية.
وأضاف: ربما تكون أكبر علامة استفهام بالنسبة لأفريقيا هي تأثير الانقلاب على قوة الساحل المشتركة، وهي قوة مسلحة لمكافحة التمرد تتكون من جنود من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، التي تعهد الاتحاد الأوروبي بدعمها.
ومضى يقول: تدرس دول الساحل الخمس فرض عقوبات على مالي وأغلقت جميعها حدودها مع البلاد ردا على الانقلاب. كما علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التدفقات المالية بين أعضائها الخمسة عشر ومالي.
ونقل عن فايس، قوله: أعتقد أن هذه خطوة مدمرة محتملة للبلد، حيث ستكون هناك إمكانية لاستخدام المتطرفين في البلاد لتحقيق حالة من عدم الاستقرار عبر تعريض أمن القواعد العسكرية خارج العاصمة باماكو.
وأردف التقرير: جاء الانقلاب في الوقت الذي أعربت فيه دول في أفريقيا عن عزمها المتزايد على إدارة شؤونها الخاصة تحت شعار «حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا». في فبراير، اتفق قادة منطقة الساحل التي مزقتها أعمال العنف على محاولة تعزيز قدراتهم المشتركة في مكافحة الإرهاب، وهي مبادرة تسلط الضوء على الانزعاج المتزايد من وجود القوات الفرنسية في المنطقة.
وأضاف: لكن مع عدم وجود زعيم في مالي، فإن هذه الجهود ستتضرر بالتأكيد. يعتقد معظم المحللين أن الحكومة الجديدة التي يقودها الجيش، التي أطلقت على نفسها اسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب ستسعى للاحتفاظ بعلاقاتها مع القوات الأجنبية العاملة في البلاد.
ونقل إلكسندر راي ميكرز، كبير محللي الشئون الأفريقية في شركة استشارات المخاطر «فيرسك مابليكروفت»، قوله: في حين أنه من غير المرجح أن توقف فرنسا عملياتها العسكرية، إلا أنه من المرجح أن يتم تقليص التعاون العسكري بين الطرفين مؤقتا.
وبحسب تقرير لـ «سايمون ماركس»، فإن الانقلاب العسكري يكشف فشل البلاد في معالجة مشكلاتها المستمرة منذ عقود.
ونقل عن كورين دوفكا، مديرة قسم غرب أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قولها: يكشف الانقلاب العسكري عن التقدم غير الكافي الذي حققته مالي في معالجة المشاكل التي خقلت حالة من عدم الاستقرار وأدت إلى تدمير العديد من الأرواح على مدى عقود. يجب على جميع الماليين العمل على تعزيز المؤسسات الحاسمة، التي يعتمد عليها الاستقرار والتقدم، وتحقيق العدالة للعنف المتفاقم، بما في ذلك من قبل الجيش، في المقدمة والمركز.
ولفت التقرير إلى الوضع الجديد الذي يعني الكثير لهذا البلد وأفريقيا وأوروبا، مضيفا «تزامن عهد الرئيس أبوبكر كيتا، الذي بدأ بعد انقلاب آخر في عام 2012، مع إنشاء بعثة حفظ سلام فرنسية في مالي. على الرغم من أن كيتا لا يحظى بشعبية كبيرة في الداخل، إلا أنه كان شريكا حيويا لباريس في جهودها لمكافحة التمرد في المنطقة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين أول مَنْ أدان التمرد».
ونقل عن كاليب فايس، المحلل في مركز الأبحاث لونغ وور جورنال، الذي يحلل الحرب العالمية على الإرهاب، قوله: الوضع الجديد يثير تساؤلات عما إذا كانت فرنسا ستعثر على شريك جيد في الحكومة الجديدة، وما إذا كانت ستعمل مع المجلس العسكري المحتمل، وما إذا كانت ستواصل عملها بشكل مستقل عن الحكومة المالية.
وتابع التقرير يقول: بالنسبة للولايات المتحدة، وهي جهة فاعلة مركزية أخرى في جهود مكافحة التمرد في مالي، هناك أيضا شكوك كبيرة حول ما يحدث الآن.
وأردف: بموجب القانون، لا تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للحكومات التي تشكلت بعد الانقلابات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم سيوقف مساعدته لمالي، أو يحاول تجاوز قوانينه بسبب المخاوف الأمنية.
وأضاف: ربما تكون أكبر علامة استفهام بالنسبة لأفريقيا هي تأثير الانقلاب على قوة الساحل المشتركة، وهي قوة مسلحة لمكافحة التمرد تتكون من جنود من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، التي تعهد الاتحاد الأوروبي بدعمها.
ومضى يقول: تدرس دول الساحل الخمس فرض عقوبات على مالي وأغلقت جميعها حدودها مع البلاد ردا على الانقلاب. كما علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التدفقات المالية بين أعضائها الخمسة عشر ومالي.
ونقل عن فايس، قوله: أعتقد أن هذه خطوة مدمرة محتملة للبلد، حيث ستكون هناك إمكانية لاستخدام المتطرفين في البلاد لتحقيق حالة من عدم الاستقرار عبر تعريض أمن القواعد العسكرية خارج العاصمة باماكو.
وأردف التقرير: جاء الانقلاب في الوقت الذي أعربت فيه دول في أفريقيا عن عزمها المتزايد على إدارة شؤونها الخاصة تحت شعار «حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا». في فبراير، اتفق قادة منطقة الساحل التي مزقتها أعمال العنف على محاولة تعزيز قدراتهم المشتركة في مكافحة الإرهاب، وهي مبادرة تسلط الضوء على الانزعاج المتزايد من وجود القوات الفرنسية في المنطقة.
وأضاف: لكن مع عدم وجود زعيم في مالي، فإن هذه الجهود ستتضرر بالتأكيد. يعتقد معظم المحللين أن الحكومة الجديدة التي يقودها الجيش، التي أطلقت على نفسها اسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب ستسعى للاحتفاظ بعلاقاتها مع القوات الأجنبية العاملة في البلاد.
ونقل إلكسندر راي ميكرز، كبير محللي الشئون الأفريقية في شركة استشارات المخاطر «فيرسك مابليكروفت»، قوله: في حين أنه من غير المرجح أن توقف فرنسا عملياتها العسكرية، إلا أنه من المرجح أن يتم تقليص التعاون العسكري بين الطرفين مؤقتا.