أصدر وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا باعتماد آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات، حيث تكون آلية التحقق من الهوية عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).
ويكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو مَن يمثلها نظامًا، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).
كما يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.
فيما تكون آلية التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين؛ كالقصر وفاقدي الأهلية والإجراءات المبنية على الأحكام القضائية، وغيرها من الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الجهة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.
من جانب آخر تعتزم وزارة التجارة وهيئة السوق المالية إطلاق مشروع نظام الشركات الجديد، عبر البريد الإلكتروني وذلك بعد أن أخذت آراء المهتمين ومقترحاتهم حيال ذلك.
ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعّال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن منطلق تخفيف الأعباء الإدارية والمالية تضمن المشروع المقترح إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، كما تضمن المشروع تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال.
ويكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو مَن يمثلها نظامًا، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).
كما يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.
فيما تكون آلية التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين؛ كالقصر وفاقدي الأهلية والإجراءات المبنية على الأحكام القضائية، وغيرها من الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الجهة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.
من جانب آخر تعتزم وزارة التجارة وهيئة السوق المالية إطلاق مشروع نظام الشركات الجديد، عبر البريد الإلكتروني وذلك بعد أن أخذت آراء المهتمين ومقترحاتهم حيال ذلك.
ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعّال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن منطلق تخفيف الأعباء الإدارية والمالية تضمن المشروع المقترح إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، كما تضمن المشروع تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال.