ترحيب حكومة المملكة بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا، وتأكيدها على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، بما يؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي، الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر، كما أنه إعلان يعكس أهمية الحدث المرتبط في الشأن الليبي وما يعود على الأمن الإقليمي وهو ما وجد أيضا ترحيبا من عدة دول ومنظمات، فحين نمعن فيما أعربت عنه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من ترحيب بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، والتشديد على أهمية البدء في حوار سياسي شامل، نجد أنه يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.
ومما أعرب عنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية ودعوة الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر بقدر ما هي تصور ما يشكله هذا الاتفاق في مساراته المرتبطة باستقرار المنطقة، فهي كذلك ترسم ملامح دلالات أخرى على الأدوار، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، والتي كما هي تسعى لحل سلام شامل وجذري في اليمن وجهودها تلقى الإشادة والترحيب الدولي، فهي تعزز موقفها من السلام في ليبيا بما يتفق مع جهودها المستديمة الهادفة في تحقيق الأمن الإقليمي، الذي يرتبط بالأمن الدولي ويحقق ريادة المملكة في جهود السلام بالشرق الأوسط، على النقيض مما يشهده العالم من سلوك تلك الدول، التي تصر من خلال التدخلات في ليبيا واليمن ولبنان وبقية الدول العربية، وتتخذ من دعم الميليشيات سبيلا في تنفيذ أجنداتها وبلوغ غاياتها الخبيثة بما لا يدع مجالا أمام المجتمع الدولي من ردع تلك المساعي المشبوهة ودعم الموقف الأوحد، الذي يحقق السلام العالمي.
ومما أعرب عنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية ودعوة الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر بقدر ما هي تصور ما يشكله هذا الاتفاق في مساراته المرتبطة باستقرار المنطقة، فهي كذلك ترسم ملامح دلالات أخرى على الأدوار، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، والتي كما هي تسعى لحل سلام شامل وجذري في اليمن وجهودها تلقى الإشادة والترحيب الدولي، فهي تعزز موقفها من السلام في ليبيا بما يتفق مع جهودها المستديمة الهادفة في تحقيق الأمن الإقليمي، الذي يرتبط بالأمن الدولي ويحقق ريادة المملكة في جهود السلام بالشرق الأوسط، على النقيض مما يشهده العالم من سلوك تلك الدول، التي تصر من خلال التدخلات في ليبيا واليمن ولبنان وبقية الدول العربية، وتتخذ من دعم الميليشيات سبيلا في تنفيذ أجنداتها وبلوغ غاياتها الخبيثة بما لا يدع مجالا أمام المجتمع الدولي من ردع تلك المساعي المشبوهة ودعم الموقف الأوحد، الذي يحقق السلام العالمي.