3 مسارات لتنمية المهارات الرقمية
كشف مجلس الغرف عن تحرك 3 جهات لدعم وتوظيف 20 ألف وظيفة للسعوديين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال مبادرة مهارات المستقبل النموذج البيئي المستدام لتنمية المهارات الرقمية والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب، وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وذلك بشراكة إستراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والتي تخدم قطاع الأعمال في كافة مدن ومحافظات المملكة.
وأبلغ مجلس الغرف، القطاع الخاص، بالتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتستهدف مبادرة «مهارات المستقبل» تدريب 40 ألف متدرب ومتدربة، ودعم توظيف 20 ألفًا في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتهدف المبادرة إلى بناء نموذج مستدام لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع الجهات الحكومية، والشركات القيادية المتميزة في القطاع الخاص محليًا وعالميًا ورواد الأعمال والقطاع غير الربحي.
وتسعى المبادرة لاستشراف مستقبل الوظائف التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وبناء جيل مبدع يملك المهارات التي تؤهّله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه المبادرة بُنيت وَفْق آلية لتنمية المهارات الرقمية؛ بهدف الوصول إلى جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة، موضحة أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات لتنمية القدرات والمهارات الرقمية.. أولًا في إطار المهارات الرقمية يوفر لغة عالمية موحّدة لبناء وتطوير المهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري، والتدريب النوعي كمسار ثانٍ يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية المتخصصة ودعم استدامة الأكاديميات الرقمية المتخصصة، وأخيرًا مسار لدعم التوظيف يُعنى في خلق الفرص الوظيفية وتدريب وإرشاد الكوادر الوطنية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم فروقات الرواتب، مؤكدًا أن هذا المسار سيتضمن في مرحلته الأولى توفير أكثر من 2000 وظيفة.
فيما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل وفق شراكة إستراتيجية فعّالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، لتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأشار الراجحي إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى أهم الجهات الشريكة للصندوق لدعم مسارات التوطين والتمكين، حيث إن برنامج دعم التوظيف سيقدم أربع خِدْمات لتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات والمهارات الوطنية وهي: خِدْمات التوظيف لطالبي العمل وإلغاء تكاليف الاستقطاب، وخدمة التأهيل والإرشاد المهني، وخدمة التدريب عبر برامج تدريبية متخصصة بما يتناسب مع الوظائف المستهدفة، وخدمة الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأبلغ مجلس الغرف، القطاع الخاص، بالتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتستهدف مبادرة «مهارات المستقبل» تدريب 40 ألف متدرب ومتدربة، ودعم توظيف 20 ألفًا في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتهدف المبادرة إلى بناء نموذج مستدام لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع الجهات الحكومية، والشركات القيادية المتميزة في القطاع الخاص محليًا وعالميًا ورواد الأعمال والقطاع غير الربحي.
وتسعى المبادرة لاستشراف مستقبل الوظائف التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وبناء جيل مبدع يملك المهارات التي تؤهّله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه المبادرة بُنيت وَفْق آلية لتنمية المهارات الرقمية؛ بهدف الوصول إلى جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة، موضحة أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات لتنمية القدرات والمهارات الرقمية.. أولًا في إطار المهارات الرقمية يوفر لغة عالمية موحّدة لبناء وتطوير المهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري، والتدريب النوعي كمسار ثانٍ يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية المتخصصة ودعم استدامة الأكاديميات الرقمية المتخصصة، وأخيرًا مسار لدعم التوظيف يُعنى في خلق الفرص الوظيفية وتدريب وإرشاد الكوادر الوطنية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم فروقات الرواتب، مؤكدًا أن هذا المسار سيتضمن في مرحلته الأولى توفير أكثر من 2000 وظيفة.
فيما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل وفق شراكة إستراتيجية فعّالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، لتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأشار الراجحي إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى أهم الجهات الشريكة للصندوق لدعم مسارات التوطين والتمكين، حيث إن برنامج دعم التوظيف سيقدم أربع خِدْمات لتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات والمهارات الوطنية وهي: خِدْمات التوظيف لطالبي العمل وإلغاء تكاليف الاستقطاب، وخدمة التأهيل والإرشاد المهني، وخدمة التدريب عبر برامج تدريبية متخصصة بما يتناسب مع الوظائف المستهدفة، وخدمة الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.