الأمم المتحدة تشيد بتوافق البرلمان مع الرئاسي
أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كافة الأراضي الليبية بدءًا من أمس الجمعة، لكن الوفاق اشترطت في البيان الصادر عنها أن تصبح منطقتا «سرت والجفرة» منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، ودعت الوفاق إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس من العام القادم 2021 باتفاق الأطراف الليبية.
وأعربت غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات الوفاق، أمس، عن ترحيبها بالدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في البلاد. وقال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة بقوات الوفاق إبراهيم بيت المال: وقوفًا عند امتثالنا لأوامر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، فإننا نرحّب ببيان الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.
من جهته، دعا مجلس النواب الليبي، أمس، إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة.
وقال المجلس، في بيان إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، ويخرج المرتزقة، ويفكك الميليشيات، ويساهم في عودة ضخ النفط، معربًا عن تطلعه لأن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدًا لتوحيد مؤسسات الدولة.
كما أعرب عن تطلعه بأن تصبح سرت مقرًا للمجلس الرئاسي الجديد، لافتًا إلى أن يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد البدء من مدينة سرت وتأمينها من قوة شرطية من عموم البلاد.
كما أكد على الالتزام باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي، قائلًا: لن يتم التصرف بإيرادات النفط قبل تسوية سياسية وفق مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وبضمانة أممية.
رد الفعل
ورحّبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللذين عبّرا فيهما عن قرارات شجاعة، ليبيا بأمسّ الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، حيث دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية.
ودعت وليامز إلى التطبيق العاجل والسريع لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين، مشددة على أن الاستمرار في «حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربًا من التعنت غير المقبول محليًا ودوليًا»، وحثت جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي.
كما نوّهت الممثلة الخاصة إلى أن المبادرتين تبعثان الأمل مجددًا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولًا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.
ترحيب عربي
وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبارها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب في استعادة الاستقرار. وقال السيسي إن وقف النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية، ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض بلاده تدخل قوى أجنبية للصراع في الأزمة الليبية، وانتهاك حظر الأسلحة، وأن أولويته الآن في العمل هو وقف إطلاق النار، وغرّد ماكرون عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلًا: في ليبيا، لا يمكننا السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في الصراع، وانتهاك حظر الأسلحة. أولويتنا: الحصول على وقف لإطلاق النار، ثم الشروع في ديناميكية نحو حل سياسي للصراع.
فيما حذر الدبلوماسي الليبي رضوان الفيتوري من خطورة تلاعب الوفاق وعدم تنفيذ وعودها في مرات سابقة، مؤكدًا أن الجيش الليبي والبرلمان أكدا عبر العديد من المواقف أن خيار السلام هو الحل الأمثل للأزمة الليبية، ولكن في كل مرة كانت ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا وقطر تتراجع عن الاتفاقيات وتشعل الموقف بالعودة لإطلاق النار، مؤكدًا أن ما صدر أمس من المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي هو خطوة جيدة على الصعيد السياسي، مطالبًا بضرورة وضع خريطة طريق توضح كافة مراحل الانتقال للمرحلة السياسية التي يتمناها كافة الليبيين، معربًا عن تطلعه لعودة الهدوء على كافة المدن الليبية واستعادة الجيش الوطني سيطرته على الأراضي الليبية.
وقال الباحث في مكافحة الإرهاب د. محمد أبو راس الشريف: إن ما حدث أمس خطوة جيدة من طرفي النزاع، مع الحذر من أن تكون عملية تقاسم أو تدوير للسلطة، وليست مصالحة دائمة تفضي لحل الأزمة التي خنقت المواطن وجعلته يعيش في الظلام. لافتًا إلى أن الدور القادم يجب أن يكون دورًا تصالحيًا مبنيًا على نزع فتيل الأزمة، وليس توافقيًا كما حدث في الصخيرات.
وأضاف الشريف: الدور التوافقي تجرع الليبيون مرارته سنوات، وذلك خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى معارك واقتتال وتشظيات وشروخ وانقسامات محلية ودولية، يجب أن ينطلق السياسيون الليبيون من مبدأ لا غالب ولا مغلوب لتحقيق الاستقرار والابتعاد عن المحاصصة الجهوية والاستقواء بالأجنبي، وفك مافيات السلاح، وإننا نبارك أي خطوة تصل بنا لمحطة الاستقرار وسعادة ورفاهية الليبيين.
وأعربت غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات الوفاق، أمس، عن ترحيبها بالدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في البلاد. وقال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة بقوات الوفاق إبراهيم بيت المال: وقوفًا عند امتثالنا لأوامر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، فإننا نرحّب ببيان الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.
من جهته، دعا مجلس النواب الليبي، أمس، إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة.
وقال المجلس، في بيان إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، ويخرج المرتزقة، ويفكك الميليشيات، ويساهم في عودة ضخ النفط، معربًا عن تطلعه لأن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدًا لتوحيد مؤسسات الدولة.
كما أعرب عن تطلعه بأن تصبح سرت مقرًا للمجلس الرئاسي الجديد، لافتًا إلى أن يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد البدء من مدينة سرت وتأمينها من قوة شرطية من عموم البلاد.
كما أكد على الالتزام باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي، قائلًا: لن يتم التصرف بإيرادات النفط قبل تسوية سياسية وفق مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وبضمانة أممية.
رد الفعل
ورحّبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللذين عبّرا فيهما عن قرارات شجاعة، ليبيا بأمسّ الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، حيث دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية.
ودعت وليامز إلى التطبيق العاجل والسريع لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين، مشددة على أن الاستمرار في «حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربًا من التعنت غير المقبول محليًا ودوليًا»، وحثت جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي.
كما نوّهت الممثلة الخاصة إلى أن المبادرتين تبعثان الأمل مجددًا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولًا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.
ترحيب عربي
وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبارها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب في استعادة الاستقرار. وقال السيسي إن وقف النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية، ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض بلاده تدخل قوى أجنبية للصراع في الأزمة الليبية، وانتهاك حظر الأسلحة، وأن أولويته الآن في العمل هو وقف إطلاق النار، وغرّد ماكرون عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلًا: في ليبيا، لا يمكننا السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في الصراع، وانتهاك حظر الأسلحة. أولويتنا: الحصول على وقف لإطلاق النار، ثم الشروع في ديناميكية نحو حل سياسي للصراع.
فيما حذر الدبلوماسي الليبي رضوان الفيتوري من خطورة تلاعب الوفاق وعدم تنفيذ وعودها في مرات سابقة، مؤكدًا أن الجيش الليبي والبرلمان أكدا عبر العديد من المواقف أن خيار السلام هو الحل الأمثل للأزمة الليبية، ولكن في كل مرة كانت ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا وقطر تتراجع عن الاتفاقيات وتشعل الموقف بالعودة لإطلاق النار، مؤكدًا أن ما صدر أمس من المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي هو خطوة جيدة على الصعيد السياسي، مطالبًا بضرورة وضع خريطة طريق توضح كافة مراحل الانتقال للمرحلة السياسية التي يتمناها كافة الليبيين، معربًا عن تطلعه لعودة الهدوء على كافة المدن الليبية واستعادة الجيش الوطني سيطرته على الأراضي الليبية.
وقال الباحث في مكافحة الإرهاب د. محمد أبو راس الشريف: إن ما حدث أمس خطوة جيدة من طرفي النزاع، مع الحذر من أن تكون عملية تقاسم أو تدوير للسلطة، وليست مصالحة دائمة تفضي لحل الأزمة التي خنقت المواطن وجعلته يعيش في الظلام. لافتًا إلى أن الدور القادم يجب أن يكون دورًا تصالحيًا مبنيًا على نزع فتيل الأزمة، وليس توافقيًا كما حدث في الصخيرات.
وأضاف الشريف: الدور التوافقي تجرع الليبيون مرارته سنوات، وذلك خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى معارك واقتتال وتشظيات وشروخ وانقسامات محلية ودولية، يجب أن ينطلق السياسيون الليبيون من مبدأ لا غالب ولا مغلوب لتحقيق الاستقرار والابتعاد عن المحاصصة الجهوية والاستقواء بالأجنبي، وفك مافيات السلاح، وإننا نبارك أي خطوة تصل بنا لمحطة الاستقرار وسعادة ورفاهية الليبيين.