توقع تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة نحو 750 ألف وظيفة على مدار عشر سنوات مقبلة، لا سيما مع مستوى الاستثمارات الحالية بالقطاع، الذي سيصبح أحد القطاعات الرائدة في تطوير القدرات السعودية وتنميتها.
واستشهد التقرير بالجهود التي تبذلها المملكة في توطين قاعدتها الصناعية بصفتها المولِّد الرئيس لفُرص العمل، وذلك في إطار سعي المملكة لتوطين القطاع بنسبة 40% إلى 45% بحلول عام 2028 وما يليه.
وأشار التقرير إلى التطورات الكبيرة في قطاع الطاقة السعودي التي وضعت المملكة إلى أن تصبح رائدًا عالميًا في قطاع الطاقة المتجددة، بعد أن حققت مواجهة الطلب القوي على الكهرباء، وأظهرت الرغبة في تنويع مصادر الطاقة المحلية، والحاجة إلى تعزيز كفاءة القطاع، وانخفاض تكلفة المصادر البديلة للطاقة، بالإضافة إلى وفرة الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية، والتي أوجبتها الزيادة المطّردة في عدد السكان والمصحوبة بقفزة كبيرة في المشاريع العملاقة على مدار السنوات الماضية، والتي أدت إلى تكثيف الطلب على الكهرباء في كل مرحلة من مراحل التنمية والتطوير.
ووفقًا لمؤشر إرساء العقود التابع لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن القيمة الإجمالية لإرساء العقود في الفترة بين 2010 إلى 2019 قد بلغت تريليونَي ريال (553 مليار دولار)، ووفقًا لتقديرات مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في المملكة ستزيد إلى 5.3 جيجا وات بحلول 2030، وهو ما يمثل 7% من الناتج الكلي للكهرباء في المملكة، والمتوقع أن يبلغ 102 جيجا وات. ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية نسبة 77% من جميع مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام ذاته.
واستشهد التقرير بالجهود التي تبذلها المملكة في توطين قاعدتها الصناعية بصفتها المولِّد الرئيس لفُرص العمل، وذلك في إطار سعي المملكة لتوطين القطاع بنسبة 40% إلى 45% بحلول عام 2028 وما يليه.
وأشار التقرير إلى التطورات الكبيرة في قطاع الطاقة السعودي التي وضعت المملكة إلى أن تصبح رائدًا عالميًا في قطاع الطاقة المتجددة، بعد أن حققت مواجهة الطلب القوي على الكهرباء، وأظهرت الرغبة في تنويع مصادر الطاقة المحلية، والحاجة إلى تعزيز كفاءة القطاع، وانخفاض تكلفة المصادر البديلة للطاقة، بالإضافة إلى وفرة الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية، والتي أوجبتها الزيادة المطّردة في عدد السكان والمصحوبة بقفزة كبيرة في المشاريع العملاقة على مدار السنوات الماضية، والتي أدت إلى تكثيف الطلب على الكهرباء في كل مرحلة من مراحل التنمية والتطوير.
ووفقًا لمؤشر إرساء العقود التابع لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن القيمة الإجمالية لإرساء العقود في الفترة بين 2010 إلى 2019 قد بلغت تريليونَي ريال (553 مليار دولار)، ووفقًا لتقديرات مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في المملكة ستزيد إلى 5.3 جيجا وات بحلول 2030، وهو ما يمثل 7% من الناتج الكلي للكهرباء في المملكة، والمتوقع أن يبلغ 102 جيجا وات. ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية نسبة 77% من جميع مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام ذاته.