وكيل وزارة الموارد البشرية لـ اليوم: استثمار طاقات المرأة بسوق العمل
أكدت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد أن المرأة تمثل نسبة 40.93 % من وظائف القطاعات الحكومية، مما يؤكد السير بوتيرة جيدة لتحقيق هدف زيادة نسبة النساء بالقطاع العام.
وأشارت إلى أن عدد القيادات النسائية في القطاع العام 264 سيدة أي ما يمثل 2.4 % من إجمالي القيادات للجنسين، و104.531 قيادية في القطاع الخاص على مستوى المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بما يعادل 30 % من إجمالي القيادات.
وأوضحت في حوار لـ «اليوم» أن تمكين المرأة هو الاستثمار في طاقاتها ومنح الفرصة لها في سوق العمل بما يتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها من خلال توسيع خيارات العمل أمامها في جميع المجلات، لافتة إلى قيام الوزارة بإطلاق منصة قياديات، حيث إنها تسلط الضوء على القيادات النسائية في المملكة، وتقوم بتسهيل الوصول لهن من قبل جميع القطاعات ووصولهن لمناصب قيادية سواء في القطاع العام أو الخاص.. وإلى التفاصيل في سياق الحوار التالي.
خطط الوزارة
ما خطط الوزارة لملف تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي؟
يمكن القول إن تمكين المرأة هو الاستثمار في طاقاتها وإمكانياتها وزيادة مشاركتها في سوق العمل من خلال توسيع خيارات العمل أمامها في جميع المجالات بما يتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها، ولدينا مجموعة من المشاريع والبرامج لتمكين المرأة، وهي تسير على ثلاثة مسارات رئيسية هي: المسار التشريعي والتنظيمي المتمثل في تطوير الدليل التنظيمي والتشريعي للتوازن بين الجنسين والمسار التطويري للأفراد والمؤسسات، فيما المسار الثالث هو مسار الممكّنات، حيث قمنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة قياديات التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في المملكة وتسهيل الوصول لهن من قبل جميع القطاعات ووصولهن لمناصب قيادية سواء في القطاع العام أو الخاص.
كذلك هناك برامج التدريب والتوجيه القيادي مع جامعة الأميرة نورة وجامعة انسياد العالمية التي تهدف إلى تدريب 1700 سيدة من القطاعين العام والخاص لرفع نسبة تولي النساء للمناصب العليا والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع العمل عن بعد كأدلة تنظيمية للقطاعين لمواكبة المستجدات المحيطة، واللافت للنظر أن هذا المشروع استبصر المستقبل وآليات العمل المستقبلية قبل جائحة كورونا. كذلك توجد برامج قرة ووصول ودعم ضيافة الأطفال في مقرات العمل، بالإضافة إلى برامج الدعم التي تقدم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية. بشكل عام البرامج والمشاريع كثيرة ومهمة وإن شاء الله ستدعم تمكين المرأة.
توسيع خيارات العمل أمام المرأة بما يناسب مؤهلاتها وقدراتها (اليوم)
خبرات ومقومات
هناك بعض الجهات استغلت ملف تمكين المرأة وقامت بتوظيف نساء بدون تدريب وبدون أي مقومات للعمل.. ما دوركم في هذا الجانب؟
الأساس في توظيف المرأة هو الاستفادة منها كشريك في التنمية ولابد على الجهات أن تعتمد في التوظيف على مبدأ الجدارة والكفاءة حتى يتحقق المعنى الحقيقي للتمكين وهو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بما يتناسب مع مؤهلاتها، وكون الجهات قامت بتوظيف المرأة فهذه خطوة جيدة، ولكن لابد من إتاحة الفرصة لها للحصول على التدريب والتأهيل لضمان تقدمها واستمراريتها في العمل وتنفيذ الدور المناط بها.
مناصب إدارية
هل لديكم إحصائية حديثة عن عدد القيادات النسائية في المؤسسات الحكومية والخاصة؟
عدد القياديات في القطاع العام بلغ 264 سيدة أي ما يمثل 2.4 % من إجمالي القيادات للجنسين، و104.531 قيادية في القطاع الخاص «على مستوى المناصب الإدارية المتوسطة والعليا» أي ما يمثل 30 % من إجمالي القيادات.
كفاءة ومؤهل
ما شروط تمكين المرأة ووضعها في منصب قيادي بالمنشأة؟
لا يمكن تقييد ذلك بشروط معينة، ويكفي أن تتاح الفرصة لمن تمتلك الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرة والقدرة على تحمل مسؤولية المنصب.
هدف اقتصادي
هل وجدتم نساء في مناصب لأجل أن يقال إن المنشأة مكنت نساء؟ وما التعامل مع مثل هذه المخالفات؟
بشكل عام تمكين المرأة هو أحد أهم ملامح رؤية 2030 بوصفها نصف رأس المال البشري ومشاركتها تؤثر على الناتج القومي المحلي مما يعني أن تمكينها هدف اقتصادي تنموي للدولة من الدرجة الأولى.
وتمكين النساء هو الهدف الخامس من أهداف التنمية العالمية المستدامة، بمعنى أن زيادة توظيف وتمكين النساء تدعم نمو اقتصادات العالم، وبحسب تقرير ماكنزي العالمي فإن مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تضيف 12 تريليون دولار في الناتج القومي العالمي بنهاية 2025، وبذلك نقول إن تأخير استثمار خبراتها وطاقاتها هو تعطيل للتنمية لا أكثر، فيما يعود وضع المرأة في مواقع اتخاذ القرار بلا شك بالنفع على الجميع، فوجودها يعني تحقيق التنوع والشمولية وتعدد وجهات النظر، خاصة مع امتلاك الكثير من النساء حزمة من الخبرات والمهارات المختلفة التي يجب استغلالها لاسيما في المناصب العليا بعد ان استطاعت المرأة على مر السنوات إثبات جدارتها في تحمل مسؤولية إدارة المناصب بكفاءة وفعالية.
وتيرة جيدة
كم نسبة النساء في المنشآت الحكومية؟
تمثل النسبة الحالية 40.93 % ما يعني أن القطاع الحكومي يسير بوتيرة جيدة لتحقيق هدف زيادة نسبة النساء في القطاع العام.
وأشارت إلى أن عدد القيادات النسائية في القطاع العام 264 سيدة أي ما يمثل 2.4 % من إجمالي القيادات للجنسين، و104.531 قيادية في القطاع الخاص على مستوى المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بما يعادل 30 % من إجمالي القيادات.
وأوضحت في حوار لـ «اليوم» أن تمكين المرأة هو الاستثمار في طاقاتها ومنح الفرصة لها في سوق العمل بما يتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها من خلال توسيع خيارات العمل أمامها في جميع المجلات، لافتة إلى قيام الوزارة بإطلاق منصة قياديات، حيث إنها تسلط الضوء على القيادات النسائية في المملكة، وتقوم بتسهيل الوصول لهن من قبل جميع القطاعات ووصولهن لمناصب قيادية سواء في القطاع العام أو الخاص.. وإلى التفاصيل في سياق الحوار التالي.
خطط الوزارة
ما خطط الوزارة لملف تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي؟
يمكن القول إن تمكين المرأة هو الاستثمار في طاقاتها وإمكانياتها وزيادة مشاركتها في سوق العمل من خلال توسيع خيارات العمل أمامها في جميع المجالات بما يتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها، ولدينا مجموعة من المشاريع والبرامج لتمكين المرأة، وهي تسير على ثلاثة مسارات رئيسية هي: المسار التشريعي والتنظيمي المتمثل في تطوير الدليل التنظيمي والتشريعي للتوازن بين الجنسين والمسار التطويري للأفراد والمؤسسات، فيما المسار الثالث هو مسار الممكّنات، حيث قمنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة قياديات التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في المملكة وتسهيل الوصول لهن من قبل جميع القطاعات ووصولهن لمناصب قيادية سواء في القطاع العام أو الخاص.
كذلك هناك برامج التدريب والتوجيه القيادي مع جامعة الأميرة نورة وجامعة انسياد العالمية التي تهدف إلى تدريب 1700 سيدة من القطاعين العام والخاص لرفع نسبة تولي النساء للمناصب العليا والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع العمل عن بعد كأدلة تنظيمية للقطاعين لمواكبة المستجدات المحيطة، واللافت للنظر أن هذا المشروع استبصر المستقبل وآليات العمل المستقبلية قبل جائحة كورونا. كذلك توجد برامج قرة ووصول ودعم ضيافة الأطفال في مقرات العمل، بالإضافة إلى برامج الدعم التي تقدم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية. بشكل عام البرامج والمشاريع كثيرة ومهمة وإن شاء الله ستدعم تمكين المرأة.
خبرات ومقومات
هناك بعض الجهات استغلت ملف تمكين المرأة وقامت بتوظيف نساء بدون تدريب وبدون أي مقومات للعمل.. ما دوركم في هذا الجانب؟
الأساس في توظيف المرأة هو الاستفادة منها كشريك في التنمية ولابد على الجهات أن تعتمد في التوظيف على مبدأ الجدارة والكفاءة حتى يتحقق المعنى الحقيقي للتمكين وهو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بما يتناسب مع مؤهلاتها، وكون الجهات قامت بتوظيف المرأة فهذه خطوة جيدة، ولكن لابد من إتاحة الفرصة لها للحصول على التدريب والتأهيل لضمان تقدمها واستمراريتها في العمل وتنفيذ الدور المناط بها.
مناصب إدارية
هل لديكم إحصائية حديثة عن عدد القيادات النسائية في المؤسسات الحكومية والخاصة؟
عدد القياديات في القطاع العام بلغ 264 سيدة أي ما يمثل 2.4 % من إجمالي القيادات للجنسين، و104.531 قيادية في القطاع الخاص «على مستوى المناصب الإدارية المتوسطة والعليا» أي ما يمثل 30 % من إجمالي القيادات.
كفاءة ومؤهل
ما شروط تمكين المرأة ووضعها في منصب قيادي بالمنشأة؟
لا يمكن تقييد ذلك بشروط معينة، ويكفي أن تتاح الفرصة لمن تمتلك الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرة والقدرة على تحمل مسؤولية المنصب.
هدف اقتصادي
هل وجدتم نساء في مناصب لأجل أن يقال إن المنشأة مكنت نساء؟ وما التعامل مع مثل هذه المخالفات؟
بشكل عام تمكين المرأة هو أحد أهم ملامح رؤية 2030 بوصفها نصف رأس المال البشري ومشاركتها تؤثر على الناتج القومي المحلي مما يعني أن تمكينها هدف اقتصادي تنموي للدولة من الدرجة الأولى.
وتمكين النساء هو الهدف الخامس من أهداف التنمية العالمية المستدامة، بمعنى أن زيادة توظيف وتمكين النساء تدعم نمو اقتصادات العالم، وبحسب تقرير ماكنزي العالمي فإن مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تضيف 12 تريليون دولار في الناتج القومي العالمي بنهاية 2025، وبذلك نقول إن تأخير استثمار خبراتها وطاقاتها هو تعطيل للتنمية لا أكثر، فيما يعود وضع المرأة في مواقع اتخاذ القرار بلا شك بالنفع على الجميع، فوجودها يعني تحقيق التنوع والشمولية وتعدد وجهات النظر، خاصة مع امتلاك الكثير من النساء حزمة من الخبرات والمهارات المختلفة التي يجب استغلالها لاسيما في المناصب العليا بعد ان استطاعت المرأة على مر السنوات إثبات جدارتها في تحمل مسؤولية إدارة المناصب بكفاءة وفعالية.
وتيرة جيدة
كم نسبة النساء في المنشآت الحكومية؟
تمثل النسبة الحالية 40.93 % ما يعني أن القطاع الحكومي يسير بوتيرة جيدة لتحقيق هدف زيادة نسبة النساء في القطاع العام.