قضت محكمة في نيوزيلندا بأن الأيام التسعة الأولى من الإغلاق الصارم المرتبط بفيروس كورونا في البلاد كانت غير قانونية ولكنها مبررة.
وأصدر ثلاثة قضاة في المحكمة العليا حكمهم اليوم الأربعاء بشأن الطعن الذي قدمه رجل من ولينجتون يدعى أندرو بوروديل ضد قواعد الإغلاق، والذي بدأ في 26 مارس.
وفي الحكم، قال القضاة إن النيوزيلنديين لم يكونوا مطالبين بموجب القانون بالبقاء في منازلهم حتى 3 أبريل، بعد أكثر من أسبوع من فرض الإغلاق.
وأفاد الحكم بأنه بدلا من ذلك، تم نقل هذه الالتزامات إلى الجمهور من خلال إعلانات عامة مختلفة صادرة عن رئيسة الوزراء (جاسيندا أرديرن) ومسؤولين آخرين اعتبارا من 23 مارس وما بعد.