أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ترقيم ما يزيد على مليون متن إبل، إلكترونيا، بمختلف مدن ومحافظات المملكة منذ انطلاق عجلة المشروع وحتى أمس.
وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم يأتي قبل أسابيع قليلة من انتهاء مرحلة الترقيم الاختياري لمتون الإبل في المملكة وبدء مرحلة الترقيم الإلزامي، التي يترتب على مخالفيها فَرْض غرامة مالية للمخالفين وعدم امكانية الاستفادة من الخدمات البيطرية، التى تقدمها الوزارة لمُلّاك الإبل في المملكة، ومنها خدمات الرعاية البيطرية من أدوية ولقاحات، والمشاركة في مهرجانات الإبل، وغيرها.
ويأتي مشروع ترقيم الإبل إلكترونيا في إطار إنفاذ قرار مجلس الوزراء بإلزام مُلّاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع «الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات». وجدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها مُلّاك الإبل إلى استغلال المرحلة القائمة، التي تقدَّم فيها خدمة الترقيم مجانا دون أي رسومٍ مالية، إذ من المقرر أن يصبح تقديم الخدمة من قبل المنشآت البيطرية الخاصة مزودي الخدمة المعتمدين لدى الوزارة.
ويساعد المشروع مُلّاك الإبل في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميا في سجلات الوزارة، كما يسهم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم يأتي قبل أسابيع قليلة من انتهاء مرحلة الترقيم الاختياري لمتون الإبل في المملكة وبدء مرحلة الترقيم الإلزامي، التي يترتب على مخالفيها فَرْض غرامة مالية للمخالفين وعدم امكانية الاستفادة من الخدمات البيطرية، التى تقدمها الوزارة لمُلّاك الإبل في المملكة، ومنها خدمات الرعاية البيطرية من أدوية ولقاحات، والمشاركة في مهرجانات الإبل، وغيرها.
ويأتي مشروع ترقيم الإبل إلكترونيا في إطار إنفاذ قرار مجلس الوزراء بإلزام مُلّاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع «الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات». وجدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها مُلّاك الإبل إلى استغلال المرحلة القائمة، التي تقدَّم فيها خدمة الترقيم مجانا دون أي رسومٍ مالية، إذ من المقرر أن يصبح تقديم الخدمة من قبل المنشآت البيطرية الخاصة مزودي الخدمة المعتمدين لدى الوزارة.
ويساعد المشروع مُلّاك الإبل في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميا في سجلات الوزارة، كما يسهم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.