كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن تفاصيل جديدة في «المؤامرة التركية القطرية» لتقسيم ليبيا باستمرار دعم ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة طرابلس؛ إذ قال في تصريحات تليفزيونية إن الدوحة ترصد مبالغ مالية ضخمة لتدريب مئات المرتزقة على القتال في إحدى القواعد العسكرية.
وأوضح أن المخابرات التركية توهم المرتزقة بإبرام عقود عمل في شركات حراسة في مقابل 3 آلاف دولار كراتب شهري، لكن يتم تدريبهم في معسكرات قبل الدفع بهم إلى للقتال ضد الجيش الليبي.
وتخطي عدد المرتزقة السوريين الذين دفع بهم الرئيس التركي أردوغان إلى ليبيا 17 ألفًا، إضافة إلى 10 آلاف مسلح من جنسيات أخرى، من بينهم 2500 من تونس، بحسب إحصائية حديثة للمرصد السوري.
من جهته، انتقد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي تصريحات السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت بشأن جهود رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية.
وقال المريمي في بيان «حصلت (اليوم) على نسخة منه» إن ما صرّح به ميليت لا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا تجاه الأزمة في ليبيا، خاصة أنه يعمل مستشارًا في مؤسسات حكومة الوفاق وعمله مخالف للقوانين الليبية.
واعتبر المريمي تصريحات ميلت «سخفًا سياسيًا» كما أنها غير منطقية ولا تخدم حل الأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أنها تدخّل سافر يساهم في تفاقم الأوضاع في البلاد وإطالة أمد الأزمة.
وكان ميلت قال، في تغريدة له عبر «تويتر»، إن المستشارين السابقين توصلوا إلى أن عقيلة شخص لا يمكن الوثوق به؛ وكل ما يهمه هو مصلحته الشخصية، وليس مصلحة الشعب الليبي.
فيما أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن استنكاره لتصريحات سفير المملكة المتحدة السابق بيتر ميليت.
وقال العقوري إن مثل هذه التصريحات تعدّ تدخلًا سافرًا في الشأن الليبي، وتحريضًا واضحًا ضد عملية السلام التي يقودها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال مبادرته.
على صعيد متصل، قال تقرير أعده مركز «جيمس تاون» الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والبحوث، إن مستقبل التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، يواجه الانقسامات، مُرجحًا أن تشهد الأشهر القادمة تصاعدًا في حدة الخلافات بين هذه الميليشيات يُغذّيه التنافس على النفوذ والمال.
وأضاف المركز إنه في ظل التحشيد بشأن معركة سرت المُحتملة، تفضل تركيا وحكومة الوفاق اللجوء إلى المرتزقة الأجانب للتقليل من اعتمادهما على التشكيلات المسلحة المحلية التي تتطلع إلى الاستفادة من أي تسوية سياسية مستقبلًا، مؤكدًا أن التشكيلات المسلحة قد تصب جهودها في عمليات إجرامية داخل المناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرة الوفاق.
وأوضح أن المخابرات التركية توهم المرتزقة بإبرام عقود عمل في شركات حراسة في مقابل 3 آلاف دولار كراتب شهري، لكن يتم تدريبهم في معسكرات قبل الدفع بهم إلى للقتال ضد الجيش الليبي.
وتخطي عدد المرتزقة السوريين الذين دفع بهم الرئيس التركي أردوغان إلى ليبيا 17 ألفًا، إضافة إلى 10 آلاف مسلح من جنسيات أخرى، من بينهم 2500 من تونس، بحسب إحصائية حديثة للمرصد السوري.
من جهته، انتقد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي تصريحات السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت بشأن جهود رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية.
وقال المريمي في بيان «حصلت (اليوم) على نسخة منه» إن ما صرّح به ميليت لا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا تجاه الأزمة في ليبيا، خاصة أنه يعمل مستشارًا في مؤسسات حكومة الوفاق وعمله مخالف للقوانين الليبية.
واعتبر المريمي تصريحات ميلت «سخفًا سياسيًا» كما أنها غير منطقية ولا تخدم حل الأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أنها تدخّل سافر يساهم في تفاقم الأوضاع في البلاد وإطالة أمد الأزمة.
وكان ميلت قال، في تغريدة له عبر «تويتر»، إن المستشارين السابقين توصلوا إلى أن عقيلة شخص لا يمكن الوثوق به؛ وكل ما يهمه هو مصلحته الشخصية، وليس مصلحة الشعب الليبي.
فيما أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن استنكاره لتصريحات سفير المملكة المتحدة السابق بيتر ميليت.
وقال العقوري إن مثل هذه التصريحات تعدّ تدخلًا سافرًا في الشأن الليبي، وتحريضًا واضحًا ضد عملية السلام التي يقودها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال مبادرته.
على صعيد متصل، قال تقرير أعده مركز «جيمس تاون» الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والبحوث، إن مستقبل التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، يواجه الانقسامات، مُرجحًا أن تشهد الأشهر القادمة تصاعدًا في حدة الخلافات بين هذه الميليشيات يُغذّيه التنافس على النفوذ والمال.
وأضاف المركز إنه في ظل التحشيد بشأن معركة سرت المُحتملة، تفضل تركيا وحكومة الوفاق اللجوء إلى المرتزقة الأجانب للتقليل من اعتمادهما على التشكيلات المسلحة المحلية التي تتطلع إلى الاستفادة من أي تسوية سياسية مستقبلًا، مؤكدًا أن التشكيلات المسلحة قد تصب جهودها في عمليات إجرامية داخل المناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرة الوفاق.