أكد المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، أهمية العناية بمزاد التمور، والحرص على نفع المزارع بالشكل الصحيح، وذلك من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإيجاد الوسائل الصحية لمنع أي معوقات قد تطرأ على السوق.
وقال رئيس المجلس د. أحمد البوعلي إن الأحساء تُعد أكبر واحة زراعية، بها قرابة 2 مليون نخلة، و12000 مالك، لديهم 29000 حيازة، وأن إجمالي التمور يصل إلى 130000 طن، وأن القيمة التقديرية له قرابة 270 مليون ريال، وأن عدد العملاء بالسوق 8000 عميل، وعدد مصانع تعبئة التمور قرابة 49 مصنعًا.
وأضاف: «عُرف عن منتجات الأحساء جودتها العالية، والجمال في الشكل والطعام، رغم زيادة الإنتاج في كل عام، إلا أن المجلس البلدي يتطلع إلى المزيد من التميّز في أداء سوق التمور، بما يتوافق مع طموحات الجميع في تحقيق السعر العادل».
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، واقع السوق، الذي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود التنظيمية، لاسيما في وجود المنافسة الشديدة للأسواق المحلية والعالمية.
وأكد أن المسألة لا تتعلق بالدلالين، بل هي أشمل، إذ توجد فجوة واضحة بين التجار والمنظمين، وهناك هجرة وعزوف، الأمر الذي يضر بمستقبل التمر.
ولمعالجة ذلك، شدد المجلس على أهمية ووجوب الجلوس تحت مظلة رسمية، تشمل المزارعين، والتجار، والجهات ذات العلاقة؛ لتحديد بعض المشاكل، ومعرفة الأسباب الرئيسية للهجرة، وضعف الداعمين للسوق، وعدم حرص المزارع على فرز التمر حسب الجودة والحجم.
وأشار إلى ضرورة المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لأساليب الغش والمزايدات، وتحديد الحد الأدنى لأسعار التمر، وإلزام البائعين بإبراز نتيجة تصنيف المختبر للتمر أثناء البيع، وحث أصحاب مصانع التعبئة على الشراء من السوق؛ تعزيًزا للمزارع، واستقطاب تجار جملة من خارج المحافظة للقضاء على الاحتكار.
وقال رئيس المجلس د. أحمد البوعلي إن الأحساء تُعد أكبر واحة زراعية، بها قرابة 2 مليون نخلة، و12000 مالك، لديهم 29000 حيازة، وأن إجمالي التمور يصل إلى 130000 طن، وأن القيمة التقديرية له قرابة 270 مليون ريال، وأن عدد العملاء بالسوق 8000 عميل، وعدد مصانع تعبئة التمور قرابة 49 مصنعًا.
وأضاف: «عُرف عن منتجات الأحساء جودتها العالية، والجمال في الشكل والطعام، رغم زيادة الإنتاج في كل عام، إلا أن المجلس البلدي يتطلع إلى المزيد من التميّز في أداء سوق التمور، بما يتوافق مع طموحات الجميع في تحقيق السعر العادل».
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، واقع السوق، الذي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود التنظيمية، لاسيما في وجود المنافسة الشديدة للأسواق المحلية والعالمية.
وأكد أن المسألة لا تتعلق بالدلالين، بل هي أشمل، إذ توجد فجوة واضحة بين التجار والمنظمين، وهناك هجرة وعزوف، الأمر الذي يضر بمستقبل التمر.
ولمعالجة ذلك، شدد المجلس على أهمية ووجوب الجلوس تحت مظلة رسمية، تشمل المزارعين، والتجار، والجهات ذات العلاقة؛ لتحديد بعض المشاكل، ومعرفة الأسباب الرئيسية للهجرة، وضعف الداعمين للسوق، وعدم حرص المزارع على فرز التمر حسب الجودة والحجم.
وأشار إلى ضرورة المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لأساليب الغش والمزايدات، وتحديد الحد الأدنى لأسعار التمر، وإلزام البائعين بإبراز نتيجة تصنيف المختبر للتمر أثناء البيع، وحث أصحاب مصانع التعبئة على الشراء من السوق؛ تعزيًزا للمزارع، واستقطاب تجار جملة من خارج المحافظة للقضاء على الاحتكار.