قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لرويترز إن السلطات اعتقلت أكثر من تسعة آلاف شخص بعد اشتباكات دامية وقعت الشهر الماضي، مما يثير المخاوف من أن الحكومة التي نالت الإشادة بالإصلاحات بدأت تعود إلى أساليب القبضة الحديدية للإدارات السابقة.
ويجد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي وصل إلى السلطة عام 2018 على وعد بتغييرات ديمقراطية في واحدة من أشد دول أفريقيا قمعا، صعوبات في كبح جماح النزعة القومية العرقية التي تعاود الظهور من جديد في شكل نوبات من العنف.
وأطلقت تغييرات أبي العنان لنزاعات قديمة حول الأرض والموارد والسلطة المحلية، فيما يواجه هو الآن تحديا يتمثل في حماية المواطنين مع الحفاظ على الحريات الناشئة التي ساعدته في الفوز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي. ووعد بإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في إثيوبيا عام 2021، والتي ستمثل علامة فارقة لثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.