تختتم اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي انطلقت أمس، علما بأن النتائج الرسمية ستعلن في 19 من أغسطس الجاري، ويتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.
وبعد أن تم إلغاء مجلس الشورى والمعروف حاليا باسم «مجلس الشيوخ» في عام 2014، ثم أعادته تعديلات الدستور التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019، وكانت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري العام الماضي قد نصت على إنشاء مجلس للشيوخ، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب، ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقية الأعضاء.
وتلتزم جميع مراكز الاقتراع بالإرشادات الصحية، مع مطالبة جميع الناخبين وموظفي الاقتراع بوضع الكمامات، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. ويطبق الانتخاب بنظام القائمة المغلقة التي تعني أن القائمة التي تحصل على نسبة 51 في المائة من إجمالي الأصوات المشاركة تفوز بالمقاعد الممنوحة كافة، دون أن تُشاركها في ذلك القوائم الأخرى بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها، إن كانت هناك قوائم أخرى تتنافس. أما الثلث الآخر فيتنافس فيه المرشحون بنظام الانتخاب الفردي. وبقي مائة مقعد هي الثلث الأخير، سيعينهم فيما بعد الرئيس السيسي، ليكتمل قوام مجلس الشيوخ المؤلف من 300 عضو.
وفقًا لقانون مجلس الشيوخ الذي صدر هذا العام تكملةً لتعديل دستوري أُقر العام الماضي وأعاد الغرفة الثانية بالبرلمان المصري من جديد بعد غياب لنحو سبع سنوات، فإن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي.
ويؤخذ رأي المجلس في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة.
وقال أمين السر باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري إيهاب الخولي التي صاغت قانون مجلس الشيوخ إن وجود غرفة ثانية للبرلمان المصري تسهم في إنهاء مشكلات التشريع التي تكررت في الفترة الأخيرة. ومن بين ذلك القوانين المكملة للدستور التي تتناول الحقوق والحريات، والمعاهدات الدولية وما يتعلق بحقوق السيادة، وقوانين الهيئات المستقلة والنقابات، مشددا على أن ذلك يتفق مع الأعراف الدستورية في العالم التي تعرف النظامين في العمل البرلماني، الغرفة الواحدة والغرفتان.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات فإن انتخابات مجلس الشيوخ تنعقد للمصريين بالخارج لمدة يومين هما الأحد والإثنين عبر البريد والإنترنت، في 141 بعثة دبلوماسية مصرية في 124 دولة حول العالم بعد إتاحة بطاقات الاقتراع على موقع الهيئة بدلا من الذهاب لمقار السفارات والقنصليات المصرية كما جرت العادة في انتخابات سابقة.
وتجرى الانتخابات في مصر في 4 دوائر لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، و27 دائرة مقسمة على المحافظات المصرية لنظام الانتخاب الفردي، وتوزع أعداد المقاعد بينهم بحسب الكثافة السكانية في كل دائرة.
وبعد أن تم إلغاء مجلس الشورى والمعروف حاليا باسم «مجلس الشيوخ» في عام 2014، ثم أعادته تعديلات الدستور التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019، وكانت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري العام الماضي قد نصت على إنشاء مجلس للشيوخ، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب، ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقية الأعضاء.
وتلتزم جميع مراكز الاقتراع بالإرشادات الصحية، مع مطالبة جميع الناخبين وموظفي الاقتراع بوضع الكمامات، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. ويطبق الانتخاب بنظام القائمة المغلقة التي تعني أن القائمة التي تحصل على نسبة 51 في المائة من إجمالي الأصوات المشاركة تفوز بالمقاعد الممنوحة كافة، دون أن تُشاركها في ذلك القوائم الأخرى بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها، إن كانت هناك قوائم أخرى تتنافس. أما الثلث الآخر فيتنافس فيه المرشحون بنظام الانتخاب الفردي. وبقي مائة مقعد هي الثلث الأخير، سيعينهم فيما بعد الرئيس السيسي، ليكتمل قوام مجلس الشيوخ المؤلف من 300 عضو.
وفقًا لقانون مجلس الشيوخ الذي صدر هذا العام تكملةً لتعديل دستوري أُقر العام الماضي وأعاد الغرفة الثانية بالبرلمان المصري من جديد بعد غياب لنحو سبع سنوات، فإن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي.
ويؤخذ رأي المجلس في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة.
وقال أمين السر باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري إيهاب الخولي التي صاغت قانون مجلس الشيوخ إن وجود غرفة ثانية للبرلمان المصري تسهم في إنهاء مشكلات التشريع التي تكررت في الفترة الأخيرة. ومن بين ذلك القوانين المكملة للدستور التي تتناول الحقوق والحريات، والمعاهدات الدولية وما يتعلق بحقوق السيادة، وقوانين الهيئات المستقلة والنقابات، مشددا على أن ذلك يتفق مع الأعراف الدستورية في العالم التي تعرف النظامين في العمل البرلماني، الغرفة الواحدة والغرفتان.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات فإن انتخابات مجلس الشيوخ تنعقد للمصريين بالخارج لمدة يومين هما الأحد والإثنين عبر البريد والإنترنت، في 141 بعثة دبلوماسية مصرية في 124 دولة حول العالم بعد إتاحة بطاقات الاقتراع على موقع الهيئة بدلا من الذهاب لمقار السفارات والقنصليات المصرية كما جرت العادة في انتخابات سابقة.
وتجرى الانتخابات في مصر في 4 دوائر لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، و27 دائرة مقسمة على المحافظات المصرية لنظام الانتخاب الفردي، وتوزع أعداد المقاعد بينهم بحسب الكثافة السكانية في كل دائرة.