انتهت بلدية محافظة القطيف من دراسة لتنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة والعربات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية في السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد، ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم.
وقال رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، إن قرار إغلاق الأسواق الجائلة في المحافظة، يأتي تفعيلًا للقرارات الوقائية بمنع التجمعات في الأماكن، وإن الأسواق الجائلة التي تقام على مدار الأسبوع في العديد من بلدات وقرى المحافظة، تستقطب أعدادا من الزبائن، مؤكدًا الانتهاء من الدراسة الخاصة بتنظيم الباعة الجائلين وعربات بيع الأطعمة.
وبيَّن أن البلدية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الأخرى للحيلولة دون انتقال فيروس «كورونا»، مؤكدًا أن إغلاق الأسواق الجائلة يستهدف حماية المواطن من انتقال العدوى.
وأضاف إن البلدية تشرف على محافظة كبيرة تتواجد فيها منشآت تجارية كثيرة وتحتاج إلى جهد مضاعف في عملية الرقابة، وواجهت البلدية ومنسوبوها هذا التحدي في تحقيق نجاحات ومؤشرات عالية من خلال تطبيق أفضل المعايير والطرق الاحترازية، إضافة الى المبادرات النوعية التي حظيت بتفاعل المجتمع.
وتابع م. الحسيني إن البلدية تواصل حملتها التفتيشية، التي تستهدف المحلات الغذائية والمطاعم والمرافق المتعلقة بالصحة العامة، لافتا إلى مواصلة حملاتها الرقابية والإجراءات الاحترازية وحملات التعقيم استمراراً للجهود المبذولة للمحافظة على الصحة العامة ومكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
من جهة أخرى، وجهت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، إشعارات لجميع محلات بيع الأسماك بعدم البيع خارج حدود المحل، والاقتصار على عرضها داخل المحل حسب الأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقال رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، إن قرار إغلاق الأسواق الجائلة في المحافظة، يأتي تفعيلًا للقرارات الوقائية بمنع التجمعات في الأماكن، وإن الأسواق الجائلة التي تقام على مدار الأسبوع في العديد من بلدات وقرى المحافظة، تستقطب أعدادا من الزبائن، مؤكدًا الانتهاء من الدراسة الخاصة بتنظيم الباعة الجائلين وعربات بيع الأطعمة.
وبيَّن أن البلدية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الأخرى للحيلولة دون انتقال فيروس «كورونا»، مؤكدًا أن إغلاق الأسواق الجائلة يستهدف حماية المواطن من انتقال العدوى.
وأضاف إن البلدية تشرف على محافظة كبيرة تتواجد فيها منشآت تجارية كثيرة وتحتاج إلى جهد مضاعف في عملية الرقابة، وواجهت البلدية ومنسوبوها هذا التحدي في تحقيق نجاحات ومؤشرات عالية من خلال تطبيق أفضل المعايير والطرق الاحترازية، إضافة الى المبادرات النوعية التي حظيت بتفاعل المجتمع.
وتابع م. الحسيني إن البلدية تواصل حملتها التفتيشية، التي تستهدف المحلات الغذائية والمطاعم والمرافق المتعلقة بالصحة العامة، لافتا إلى مواصلة حملاتها الرقابية والإجراءات الاحترازية وحملات التعقيم استمراراً للجهود المبذولة للمحافظة على الصحة العامة ومكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
من جهة أخرى، وجهت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، إشعارات لجميع محلات بيع الأسماك بعدم البيع خارج حدود المحل، والاقتصار على عرضها داخل المحل حسب الأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.