يحق للمستشفيات اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل المستحقات
أصدرت وزارة الصحة تعليمات لمديريات الشؤون الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ومؤسسات القطاع الصحي الخاص بالتأكيد على المختصين لديها على التقيد بعدم احتجاز أي أوراق ثبوتية أو مريض أو جثامين بسبب مطالبات مالية أو أسباب أخرى كطلب الإلزام بتوقيع سندات مالية أو نحوها مقابل السماح لهم بالخروج.
حق مكفول
ووجهت الوزارة بالتأكيد على المؤسسات الصحية بأن تسلّم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد، مؤكدة أن ذلك حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفي، وليس مشروطا بأي إجراء مالي، مشيرة إلى أنه بعد التمكين من ذلك الحق، يمكن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل تلك المبالغ من خلال الجهات الأمنية والقضائية.
تحصيل المستحقات
وأوضحت الوزارة أن تلك التوجيهات تأتي نظراً لما لوحظ من شكاوى تفيد بأن بعض المنشآت الصحية لا تزال تقوم باحتجاز جثث المتوفين لديهم عند عدم تمكنهم من دفع مستحقات مالية عليهم بعد أن يقرر الطبيب المعالج خروجهم، وتماشياً مع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والذي ينص في مادته (30/1) على «لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى والمواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية».
قائمة أسعار
وكانت هيئة حقوق الإنسان، قد حددت مؤخرا 11 حقًّا للمرضى في المؤسسات الصحية الخاصة، منها عدم جواز احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية من قبل المؤسسات الصحية الخاصة. وأوضحت الهيئة أن حقوق المرضى تتضمن الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية، والحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونيًّا، وأن تكون بالاسم العلمي.
فاتورة دقيقة
وأضافت الهيئة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن من حقوق المرضى الحصول على تقرير طبي مجاني وتقرير الخروج، والحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء في العلاج، وفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية. وكذلك عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة، أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية، وعدم إلزام المريض بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وأن يترك له حق الاختيار، والحفاظ على خصوصيته وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب.
حق مكفول
ووجهت الوزارة بالتأكيد على المؤسسات الصحية بأن تسلّم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد، مؤكدة أن ذلك حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفي، وليس مشروطا بأي إجراء مالي، مشيرة إلى أنه بعد التمكين من ذلك الحق، يمكن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل تلك المبالغ من خلال الجهات الأمنية والقضائية.
تحصيل المستحقات
وأوضحت الوزارة أن تلك التوجيهات تأتي نظراً لما لوحظ من شكاوى تفيد بأن بعض المنشآت الصحية لا تزال تقوم باحتجاز جثث المتوفين لديهم عند عدم تمكنهم من دفع مستحقات مالية عليهم بعد أن يقرر الطبيب المعالج خروجهم، وتماشياً مع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والذي ينص في مادته (30/1) على «لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى والمواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية».
قائمة أسعار
وكانت هيئة حقوق الإنسان، قد حددت مؤخرا 11 حقًّا للمرضى في المؤسسات الصحية الخاصة، منها عدم جواز احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية من قبل المؤسسات الصحية الخاصة. وأوضحت الهيئة أن حقوق المرضى تتضمن الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية، والحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونيًّا، وأن تكون بالاسم العلمي.
فاتورة دقيقة
وأضافت الهيئة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن من حقوق المرضى الحصول على تقرير طبي مجاني وتقرير الخروج، والحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء في العلاج، وفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية. وكذلك عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة، أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية، وعدم إلزام المريض بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وأن يترك له حق الاختيار، والحفاظ على خصوصيته وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب.