لجنة الإفلاس تتحرك للتصفية وإعادة التنظيم
تقدمت 503 شركات ومؤسسات للجنة الإفلاس بطلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيمها المالي، منذ يناير 2019م إلى 9 أغسطس 2020م، واحتلت شركات المقاولات المرتبة الأولى من حيث طلبات التصفية والتسوية المالية.
ورصدت «اليوم» عدد 7 طلبات خلال 3 أشهر من شركات بالمنطقة الشرقية متعثرة منها شركة لمستشفى تخصصي بالخبر والبقية شركات مقاولات بالدمام.
وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة.
ويعد نظام الإفلاس من ضمن أكبر الأنظمة في تاريخ السعودية، واستقى أبرز الممارسات الدولية لدى الدول المتقدمة التي تتوافق مع البيئة الاقتصادية والقضائية في السعودية في ضوء «رؤيتها 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020.
وتعمل لجنة الإفلاس منذ تأسيسها على توفير مواد التوعية على شكل أدلة ونماذج وأدوات تهدف إلى تسهيل وإيضاح أحكام إجراءات الإفلاس، ما يمكن المستفيد من الإلمام بمراحل إجراء الإفلاس، من خلال استعراض المحتوى الخاص بصفحة كل إجراء.
وتأسست اللجنة بناء على المادة التاسعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 50» وتاريخ 28/ 5/ 1439، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.
وأسند إلى اللجنة مهام وصلاحيات تتضمن إنشاء سجل للإفلاس وحفظه وإدارته، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء بعد ترخيصهم، وكذلك إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، إضافة إلى التفتيش والتحقق من أعمال الأمناء والخبراء المتعلقة بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة. ذلك فضلا عن إدارة أعمال إجراء التصفية الإداري، وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب، إضافة إلى إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنظيم ورعاية المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام.
تتلقى لجنة الإفلاس الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وأعمال الأمناء والخبراء، حيث تقدم الشكاوى والبلاغات مؤيدة بالمعلومات والوثائق عبر الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد لذلك.
وللجنة الإفلاس - في سبيل التحقق من الشكوى أو البلاغ - اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها، بما في ذلك طلب تقديم معلومات أو وثائق إضافية، ويتحمل مقدم الشكوى أو البلاغ مسؤولية صحة ما تقدم به.
وحسب لوائح لجنة الإفلاس، ترد اللجنة بشأن الشكوى أو البلاغ خلال (10) أيام من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، كما للجنة - عند الاقتضاء - إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها.
وللجنة الإفلاس حفظ الشكوى أو البلاغ في أي من الحالات منها، إذا كان موضوع أي منهما منظورا أمام القضاء أو سبق الفصل بشأنه، وإذا سبق لها دراسة أي منهما، كذلك إذا خلا أي منهما من المعلومات أو الوثائق المؤيدة أو استند إلى معلومات أو وثائق غير صحيحة، وفي حالة كان موضوع أي منهما خارجا عن نطاق اختصاص اللجنة، وإذا تحقق سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.
ورصدت «اليوم» عدد 7 طلبات خلال 3 أشهر من شركات بالمنطقة الشرقية متعثرة منها شركة لمستشفى تخصصي بالخبر والبقية شركات مقاولات بالدمام.
وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة.
ويعد نظام الإفلاس من ضمن أكبر الأنظمة في تاريخ السعودية، واستقى أبرز الممارسات الدولية لدى الدول المتقدمة التي تتوافق مع البيئة الاقتصادية والقضائية في السعودية في ضوء «رؤيتها 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020.
وتعمل لجنة الإفلاس منذ تأسيسها على توفير مواد التوعية على شكل أدلة ونماذج وأدوات تهدف إلى تسهيل وإيضاح أحكام إجراءات الإفلاس، ما يمكن المستفيد من الإلمام بمراحل إجراء الإفلاس، من خلال استعراض المحتوى الخاص بصفحة كل إجراء.
وتأسست اللجنة بناء على المادة التاسعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 50» وتاريخ 28/ 5/ 1439، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.
وأسند إلى اللجنة مهام وصلاحيات تتضمن إنشاء سجل للإفلاس وحفظه وإدارته، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء بعد ترخيصهم، وكذلك إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، إضافة إلى التفتيش والتحقق من أعمال الأمناء والخبراء المتعلقة بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة. ذلك فضلا عن إدارة أعمال إجراء التصفية الإداري، وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب، إضافة إلى إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنظيم ورعاية المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام.
تتلقى لجنة الإفلاس الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وأعمال الأمناء والخبراء، حيث تقدم الشكاوى والبلاغات مؤيدة بالمعلومات والوثائق عبر الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد لذلك.
وللجنة الإفلاس - في سبيل التحقق من الشكوى أو البلاغ - اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها، بما في ذلك طلب تقديم معلومات أو وثائق إضافية، ويتحمل مقدم الشكوى أو البلاغ مسؤولية صحة ما تقدم به.
وحسب لوائح لجنة الإفلاس، ترد اللجنة بشأن الشكوى أو البلاغ خلال (10) أيام من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، كما للجنة - عند الاقتضاء - إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها.
وللجنة الإفلاس حفظ الشكوى أو البلاغ في أي من الحالات منها، إذا كان موضوع أي منهما منظورا أمام القضاء أو سبق الفصل بشأنه، وإذا سبق لها دراسة أي منهما، كذلك إذا خلا أي منهما من المعلومات أو الوثائق المؤيدة أو استند إلى معلومات أو وثائق غير صحيحة، وفي حالة كان موضوع أي منهما خارجا عن نطاق اختصاص اللجنة، وإذا تحقق سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.