يُقصد بمفهوم غل يد المدين المفلس وفقا لنظام الإفلاس منع المدين من التصرفات ومن إدارة نشاطه، حتى لا يتصرف على نحو يضر بالدائنين، ويقابل ذلك في الفقه الإسلامي الحجر على المفلس، كأن يقول الحاكم: (حجرت عليك التصرف في مالك). والحجر على المفلس هو منعه من التصرف في أمواله حماية لحقوق الدائنين.
إجراء «التسوية الوقائية» هو إجراء يهدف في الأساس إلى تجنيب المدين الوقوع في دوامة الإفلاس، ذلك باللجوء إلى الدائنين لعرض التسوية عليهم محاولا تأجيل الديون أو سدادها بالأقساط أو إسقاط بعضها، وفي هذا الإجراء يستمر المدين في إدارة نشاطه ولا تغل يده عن إدارة النشاط.
أما في إجراء «إعادة التنظيم المالي» فيكون المدين مستمرا في إدارة النشاط تحت إشراف الأمين، ولكن إذا ارتكب المدين أو أي شخص من المسئولين في إدارة نشاط المدين مخالفات أو إهمالا أو سوءا في الإدارة، أجاز النظام للأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين من إدارة نشاطه. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تُعيِّن «الأمين» نفسه بدلا عن «المدين» لإدارة النشاط وإعطائه الصلاحيات اللازمة، أو تعيين شخص آخر يحل محل المدين.
في إجراء التصفية يتم غل يد المدين عن إدارة نشاطه بعد قيد افتتاح الإجراء، ويتم تعيين «أمين مدرج في قائمة الأمناء» يحلُ محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. يكون للأمين في سبيل أداء مهامه استلام مقر الشركة أو مقراتها إن وجدت، ومباشرة إدارة أعمالها وأنشطتها وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية والجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها.
إذا طلب المدين قيد افتتاح إجراء التصفية بغرض «تعليق المطالبات» أو إطلاق سراحه من الحبس واتضح أن الإجراء «غير جدي» والقصد منه تعليق مطالبات المدين لتفادي الحبس وغيره، قد يقع المدين تحت طائلة الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإفلاس، لذلك يجب أن يعلم المدين أن غل اليد يمنعه من أن يقوم بأي تصرفات مهما كانت، وإذا قام بأي إجراء من الإجراءات فإن هذا الإجراء يكون باطلا ولا ينتج أي آثار قانونية. مثال لذلك: لا يجوز للمدين بعد تعيين أمين التصفية وغل يده عن إدارة النشاط أن يقوم بتقييد ومباشرة دعاوى ضد الأشخاص والشركات التي يكون دائنا لها بمبالغ مالية، أو أن يقوم بتنفيذ حكم صادر له في مواجهة شخص أو شركة وغيرها. لأن الجهة المختصة بإقامة الدعاوى نيابة عن المدين أو تنفيذ الأحكام الصادرة للمدين بعد افتتاح إجراء التصفية وغل يد المدين هو أمين التصفية المعين من قبل المحكمة. وأن غل يده عن إدارة نشاطه يشمل الحسابات البنكية وغيرها من الأموال والسندات والأوراق المصرفية، ولا يستطيع المدين أن يتصرف في حساباته البنكية. فقط لأمين التصفية الحق في الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهامه، بما في ذلك الوثائق وكشوف الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية من البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها. ومؤسسة النقد العربي السعودي تسمح بتمكين أمناء الإفلاس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين مثل كشوفات الحساب البنكية أو الاستعلام عن الأرصدة وعملياتها في حال كان المدين في مرحلة (إعادة التنظيم المالي). وتنفيذ العمليات البنكية وإدارة الحسابات في حال كان المدين في مرحلة (التصفية).
musabawed@hotmail.com
إجراء «التسوية الوقائية» هو إجراء يهدف في الأساس إلى تجنيب المدين الوقوع في دوامة الإفلاس، ذلك باللجوء إلى الدائنين لعرض التسوية عليهم محاولا تأجيل الديون أو سدادها بالأقساط أو إسقاط بعضها، وفي هذا الإجراء يستمر المدين في إدارة نشاطه ولا تغل يده عن إدارة النشاط.
أما في إجراء «إعادة التنظيم المالي» فيكون المدين مستمرا في إدارة النشاط تحت إشراف الأمين، ولكن إذا ارتكب المدين أو أي شخص من المسئولين في إدارة نشاط المدين مخالفات أو إهمالا أو سوءا في الإدارة، أجاز النظام للأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين من إدارة نشاطه. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تُعيِّن «الأمين» نفسه بدلا عن «المدين» لإدارة النشاط وإعطائه الصلاحيات اللازمة، أو تعيين شخص آخر يحل محل المدين.
في إجراء التصفية يتم غل يد المدين عن إدارة نشاطه بعد قيد افتتاح الإجراء، ويتم تعيين «أمين مدرج في قائمة الأمناء» يحلُ محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. يكون للأمين في سبيل أداء مهامه استلام مقر الشركة أو مقراتها إن وجدت، ومباشرة إدارة أعمالها وأنشطتها وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية والجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها.
إذا طلب المدين قيد افتتاح إجراء التصفية بغرض «تعليق المطالبات» أو إطلاق سراحه من الحبس واتضح أن الإجراء «غير جدي» والقصد منه تعليق مطالبات المدين لتفادي الحبس وغيره، قد يقع المدين تحت طائلة الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإفلاس، لذلك يجب أن يعلم المدين أن غل اليد يمنعه من أن يقوم بأي تصرفات مهما كانت، وإذا قام بأي إجراء من الإجراءات فإن هذا الإجراء يكون باطلا ولا ينتج أي آثار قانونية. مثال لذلك: لا يجوز للمدين بعد تعيين أمين التصفية وغل يده عن إدارة النشاط أن يقوم بتقييد ومباشرة دعاوى ضد الأشخاص والشركات التي يكون دائنا لها بمبالغ مالية، أو أن يقوم بتنفيذ حكم صادر له في مواجهة شخص أو شركة وغيرها. لأن الجهة المختصة بإقامة الدعاوى نيابة عن المدين أو تنفيذ الأحكام الصادرة للمدين بعد افتتاح إجراء التصفية وغل يد المدين هو أمين التصفية المعين من قبل المحكمة. وأن غل يده عن إدارة نشاطه يشمل الحسابات البنكية وغيرها من الأموال والسندات والأوراق المصرفية، ولا يستطيع المدين أن يتصرف في حساباته البنكية. فقط لأمين التصفية الحق في الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهامه، بما في ذلك الوثائق وكشوف الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية من البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها. ومؤسسة النقد العربي السعودي تسمح بتمكين أمناء الإفلاس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين مثل كشوفات الحساب البنكية أو الاستعلام عن الأرصدة وعملياتها في حال كان المدين في مرحلة (إعادة التنظيم المالي). وتنفيذ العمليات البنكية وإدارة الحسابات في حال كان المدين في مرحلة (التصفية).
musabawed@hotmail.com